قانون بودجه سال 1402 کل کشور

شماره 120558/11ـ860 1401/12/28

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رییسی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 195270 مورخ 1401/10/21 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال 1402 کل کشور» مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24 که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود. یادآوری موارد زیر را ضروری می دانم:

ـ با توجه به تمدید شش ماهه قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در قانون بودجه سال 1402 و زمان بر بودن رسیدگی به آن برنامه، مقتضی است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال آتی لایحه مزبور به مجلس شورای اسلامی، تقدیم گردد.

ـ به منظور سهولت اجرای قانون بودجه سالانه، تهیه و تدوین و تصویب دستورالعمل ها، آئین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب، مطابق با مهلت قانونی مقرر در این قانون و حکم مقرر در بند (هـ) تبصره (20) این قانون باید انجام گیرد.

ـ به منظور اعمال شفافیت در اجرای قانون بودجه، مواعید قانونی تهیه، ارایه و ارسال گزارش‌های تکلیفی به مراجع مقرر در قوانین دایمی مرتبط با بودجه سنواتی و احکام این قانون، باید رعایت گردد.

ـ ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسیولیت پذیری و اهتمام ویژه به مبادله به هنگام موافقتنامه فی مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامه‌های کلان و با رعایت قوانین و مقررات در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت، لازم است مدنظر مجریان قرار گیرد.

ـ اتخاذ رویکرد کاهش خطر حوادث و سوانح از طریق ارایه جدول توزیع منابع موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که بر مبنای سند ملی مدیریت بحران کشور و برنامه ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، آسیب پذیری ها و ایجاد آمادگی، پاسخ، بازتوانی و بازسازی در مقابله با بحران تنظیم شده است، به مجلس شورای اسلامی برابر حکم مقرر در بند «الف» تبصره (13) این قانون صورت گیرد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 243237 1401/12/28

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال 1402 کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، و طی نامه شماره 120558/11ـ860 مورخ 1401/12/28 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ سیدابراهیم رییسی

و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و یکصد و هفت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون (28،839،107،258،000،000) ریال

تبصره 1ـ نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (42%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (5/14%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

کل سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده و صد درصد (100%) آن به استان‌ها بر اساس جدول شماره (10) این قانون اختصاص یابد.

وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه کنند.

به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (3) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازه‌های زمانی سه ماهه از ابتدای سال 1402 گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (22) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطه مند به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

ب ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (6٫038٫075٫000٫000٫000) ریال که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف شماره 210101، میعانات گازی مندرج در ردیف 210105، خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210102، منابع مربوط به سه درصد (3%) سهم مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته مندرج در ردیف 210109 و خوراک تحویلی به پتروشیمی ها مندرج در ردیف 210106 جدول شماره (5) این قانون تعیین می‌شود. صادرات فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی باشد .

دستگاه‌های اجرایی، مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.

ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی ها در سال 1402 کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده (17) و جز (4) بند «ح» ماده (16) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

دولت مکلف است گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه کند.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (5/%14) شرکت مذکور تا میزان چهل هزار میلیارد (40٫000٫000٫000٫000) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی سردسیر و صعب العبور حداقل چهار برابر سرانه و گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اقدامات لازم را به عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه دهد.

هـ ـ به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (230٫000٫000) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

و ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فراورده‌های نفتی دریافتی خریداری شده از آن‌ها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال.سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.

ز ـ دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تامین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات، افزایش می‌یابد.

ح ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (5/2%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفا اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره 160127 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز و از محل ردیف ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل 530000 جدول شماره (9) این قانون صرفا برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد . رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال 1399 الزامی است.

ط ـ وزارت نفت مکلف است به میزان ده هزار میلیارد (10٫000٫000٫000٫000) ریال از منابع داخلی شرکت‌های تابعه را با هدایت و نظارت معاون علمی و فناوری رییس جمهور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و نیرو در فرایند قابلیت سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد. (صرفا مناطقی که عملیات مذکور در آن‌ها به صورت آزمایشی آغاز شده است(سیستان))

وزارت نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سایر دستگاه‌های یادشده نیز موظفند حسب مورد گزارش نظارتی و عملکردی خود را به کمیسیون‌های مذکور ارایه نمایند.

ی ـ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» این تبصره برای اجرای موارد زیر به شرح جدول شماره (21) و اجزای آن اقدام کند:

1ـ به منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی معادل مبلغ سه میلیارد (3,000,000,000) یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یاد شده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های وابسته و تابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فراورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفا جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

2ـ به منظور تکمیل و اتمام و بهره‌برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تامین فراورده‌های مورد نیاز معادل مبلغ پانصد میلیون (500,000,000) یورو در قالب تسهیلات ارزی به دستگاه اجرایی مربوط، نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. دستگاه اجرایی مزبور متعهد می‌شود ظرف سه سال از زمان تکمیل پالایشگاه که بیشتر از یک سال نخواهد بود، اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقدشده با شرکت ملی نفت ایران، به صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فراورده با دولت تسویه حساب نماید .

متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل چهل و دو درصد (42%) به عنوان سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (5/14%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می‌شود.

آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضرورت تایید صلاحیت صادر کنندگان نفت خام و میعانات گازی صرفا توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ک ـ وزارت نفت مکلف است در سال 1402 نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویـل نفت خام (مازاد بر منابع بندهای «ب» و «ی» این تبصره) به پالایشگاههـا بـه مبلـغ دویسـت هـزار میلیارد (000 ٬ 000 ٬ 000 ٬ 000 ٬ 200 ) ریال با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به مبلـغ هفتـاد و پنج میلیون (000 ٬ 000 ٬ 75 ) ریال اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی 210115 جدول شماره 5 این قانون واریز نماید و معادل آن را به صورت صد در صد تخصیص یافته به شرح زیر در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد:

1ـ وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی) چهل و هشت درصد (48%).

2ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)ها) بیست درصد (20%) که تا پنجاه درصد (50%) آن با روش تهاتر انجام می‌شود.

3ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) پنج درصد (5%)

4ـ وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) هفده درصد (17%)، که پنجاه درصد (50%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (50%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

5 ـ بسیج سازندگی هفت درصد (7%) به شرح ذیل:

پنج درصد (5%) برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس؛ دو درصد (2%) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تایید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

6 ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان زدایی و انجام عملیات قیرابه پاشی و خاک پوش سازگار با محیط زیست) دو درصد (2%)؛

7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (1%)

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (20%) وزنی محاسبه شود.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.

وزارت نفت و دستگاه‌های اجرایی یادشده موظفند حداقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. همچنین دیوان محاسبات کشور مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این بند گزارش اقدامات و عملکرد دستگاه‌های مذکور، متضمن تحقق انجام به موقع تعهدات را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

ل ـ به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب 1398/04/24 و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیر دولتی در پتروپالایشگاه ها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد (20%))، تامین مالی خارجی (فاینانس) جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره‌برداری است. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش مصوبات شورای اقتصاد در این خصوص را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

م ـ در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه گذاری، عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکت‌های ذی صلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک ها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی‌هایی که توسط سرمایه گذار عامل تولید ایجاد شده است در صورت پیش بینی در قرارداد در مالکیت سرمایه گذار قرار می‌گیرد. شیوه نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.

ن ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:

1ـ به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکت‌های تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فراوری گاز، معادل پنج هزار (5.000) ریال از محل منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره واریز نماید.

2ـ به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری ناشی از تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی بیش از حد مجاز، چهار درصد (4%) نسبت به گاز تزریقی به خطوط انتقال، عوارضی به میزان پانصد (500) ریال از منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره پرداخت نماید.

مجموع وجوه حاصل پس از وصول تا سقف یکصدهزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال صرفا جهت سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، به میزان هفتاد درصد (70%) صرف هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن های با بهره وری (راندمان) بالا (رتبه «بی» برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهک‌های کم برخوردار و به میزان سی درصد (30%) صرف سرمایه گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه های موجود در کشور می‌شود.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

س ـ به منظور تسهیل تامین مالی و اجرای طرح(پروژه)های بهینه سازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده می شود از طریق وزارت نفت «حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور» ایجاد کند:

1ـ منبع اولیه حساب مذکور مبلغ سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال می‌باشد که از طریق منابع داخلی شرکت‌های سودده تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، به نسبت سرمایه تا ده درصد (10%) منابع سرمایه‌ای آن‌ها تامین می‌گردد. همچنین جهت پایداری منابع حساب، حداقل ده درصد (10%) از منابع حاصل از صرفه جویی انرژی در هریک از طرح(پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه سازی انرژی مبتنی بر ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 به این حساب واریز می شود.

2ـ استفاده از منابع حساب مذکور صرفا جهت اجرای طرح(پروژه)های بهینه سازی مصرف انرژی توسط شرکت‌های دولتی ذی‌ربط در قالب وجوه اداره شده و نیز ارایه تضمین به سرمایه گذاران طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهی‌های صرفه جویی و ظرفیت منتشرشده در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست مجاز است و مانده حساب در پایان سال، قابل انتقال به سال بعد می‌باشد.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. وزارت نفت مکلف به ارایه گزارش تفصیلی عملکرد این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی ،کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ع ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط خود و از محل منابع داخلی شرکت‌های مذکور، نسبت به سرمایه گذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی ـ حرارتی گاز طبیعی حداقل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اقدام نماید.

فـ ـ وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود، در سال 1402 مبلغ هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال برای طراحی، تامین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سامانه (سیستم) اندازه گیری و رصد لحظه ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تامین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فراورده اختصاص دهد.

ص ـ دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان وگوگرد، حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز کشور» را ایجاد و با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 حداقل شصت درصد (60%) از این منابع را در سال 1402 تا سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (950.000.000.000.000) ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.

وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با استفاده از ساز و کار تسهیلات تلفیقی (با استفاده از منابع ریالی خود و بانک ها) و ترکیبی (با استفاده از منابع ریالی و ارزی) با بانک ها و یا سرمایه گذاری مستقیم، صرفا به تامین مالی در طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی و یا بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد:

1ـ اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی

2ـ افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی گازی مذکور در جز (1) این بند به منظور افزایش منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت

3ـ جمع آوری، بازیافت، استحصال و فراورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجد سلیمان

4ـ مشارکت کشور در طرح‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تولید و انتقال حامل‌های انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور

5 ـ احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی

6 ـ مشارکت در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گازطبیعی کشور موضوع «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» مندرج در بند الحاقی (2) این تبصره

استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق‌الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه‌ای و نیز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ده درصد (10%) از عواید حاصل از سرمایه گذاری ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرح ها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه می‌شود.

به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت سال 1402 تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسوول پیگیری مصوبات این کارگروه و حسن اجرای آن‌ها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ق ـ وزارتخانه‌های کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور)، راه و شهرسازی و نیرو موظفند تا مرداد سال 1402 طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون شهری و برون شهری و برق دار نمودن چاه‌های کشاورزی بر اساس ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی به شورای اقتصاد، هرکدام به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال ارایه نمایند. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است. سرمایه گذاران طرف قرارداد وزارتخانه‌های مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15، برای تامین مالی اجرای طرح‌های بهینه سازی با استفاده از ظرفیت کارگزاری (فاکتورینگ) نسبت به صدور اوراق مالی مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و با رعایت موازین شرعی اقدام نمایند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی، عمران، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

ر ـ وزارت نفت مکلف است تخفیف پنج درصدی (5%) خوراک نفت خام موضوع جز (1) بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 را صرفا با رعایت شرایط زیر به شرکت‌های پالایش نفت اختصاص دهد:

1ـ اختصاص چهل درصد (40%) از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص طرح(پروژه)های کیفی سازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی

2ـ تایید پیشرفت فیزیکی طرح (پروژه) توسط شرکت مشاور منتخب وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق برنامه زمان بندی مورد تایید وزارت نفت برای دوره سه ماهه قبل از اعمال تخفیف خوراک

3ـ در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه زمان بندی مورد تایید وزارت نفت، تخفیف خوراک مورد نظر به صورت نسبتی از «پیشرفت فیزیکی واقعی به پیشرفت فیزیکی برنامه‌ای» اعمال می‌گردد. وزارت نفت مکلف است گزارش نحوه اجرای این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره 2ـ شرکت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها

الف ـ شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری در سال 1402 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم، حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، آئین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی را از جمله میزان حقوق و دریافتی اعضای هیات مدیره، نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شوراهای عالی و بررسی صورت‌های مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر تکالیف قانونی، تدوین نموده و به تصویب هیات وزیران برساند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ج ـ

1ـ کلیه موسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت ها و یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیما یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن را در اختیار دارند و شرکت‌های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال 1402 مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه و میان دوره‌ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکت‌های مذکور و ارایه گزارش بررسی صورت‌های مالی این شرکت ها به صورت هر چهارماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند.

شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی مشمول این حکم می‌گردند.

2ـ دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکت‌هایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر، کمتر از بیست درصد (20%) سهام آن را در اختیار دارند، با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام و سهام خود را در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روش‌های واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

3ـ مجامع عمومی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورت‌های مالی سالانه اقدام نمایند.

د ـ

1ـ به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، شامل شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و «شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی» اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

1ـ1ـ مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روش‌های تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.

1ـ2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند با سرفصل‌های حسابداری آن‌ها حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 اقدام و آن را ابلاغ نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذکور اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی به عنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب‌های سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

1ـ3ـ هیاتهای مدیره/هیاتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند جهت انعکاس در صورت‌های مالی ارایه و نسخه‌ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر سال 1402 تهیه و ابلاغ می‌شود.

تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای شش ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکت‌های اصلی و مادرتخصصی و بانک ها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورت‌های مالی مذکور تا پایان مهر سال 1402 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.

1ـ4ـ شرکت‌های موضوع جز (1) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال 1402 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی این قانون و لایحه بودجه سال 1403 کل کشور قرارگیرد.

1ـ 5 ـ شرکت‌های موضوع جز (1) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکت ها، مسوولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

2ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفان، منابع حاصل از این گونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.

3ـ اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورت‌های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند فاقد اعتبار می‌باشد. مسوولیت هرگونه آثار مالی بر صورت‌های مالی مصوب فاقد اعتبار با روسای مجامع عمومی می‌باشد.

4ـ هیاتهای مدیره/هیاتهای عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند و تکالیف مجامع