قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ج مهوریسوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ...

شماره 17238/544 1394/03/16

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 118288/51255 مورخ 1393/10/10 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1394/02/23 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 38188 1394/03/28

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بردرآمد» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394/03/06 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17238/544 مورخ 1394/03/16 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضا و ترتیبات مندرج در ماده (28) موافقتنامه می‌باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران

و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره1ـ هزینه‌های مالی موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.

تبصره2ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی

درمورد مالیات‌های بر درآمد

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام؛ که از این پس دولت‌های متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بردرآمد به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1ـ اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دو آن‌ها باشند.

ماده 2ـ مالیات‌های موضوع موافقتنامه

1ـ این موافقتنامه شامل مالیات‌های بر درآمد است که صرف نظر از نحوه اخذ آن‌ها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آن‌ها وضع می‌گردد.

2ـ مالیات بر درآمد عبارت است از تمامی مالیات‌های بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه

3ـ مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:

الف: درمورد جمهوری اسلامی ایران:

ـ مالیات بر درآمد املاک،

ـ مالیات بر درآمد کشاورزی،

ـ مالیات بر درآمد حقوق،

ـ مالیات بر درآمد مشاغل (کسب و کار)، و

ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ب: درمورد جمهوری سوسیالیستی ویتنام:

ـ مالیات بر درآمد شخصی، و

ـ مالیات بر درآمد کسب و کار

4ـ این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیات‌های موجـود بوده و بعد از تاریـخ امضای این موافقتـنامه به آن‌ها اضـافه یا به جای آن‌ها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از تغییرات مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3ـ تعاریف کلی

1ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:

الف ـ

1ـ «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

2ـ «ویتنام» به جمهوری سوسیالیستی ویتنام اطلاق می‌شود و به هنگام کاربرد در معنای جغرافیایی ناظر است بر قلمرو خشکی آن، جزایر، آب‌های داخلی، دریای سرزمینی و منطقه هوایی مافوق آن‌ها، مناطق دریایی خارج از دریای سرزمینی از جمله بستر دریا و زیر بستر آن، که جمهوری سوسیالیستی ویتنام طبق قانون ملی و حقوق بین‌الملل نسبت به آن حاکمیت، حقوق حاکمیت و صلاحیت را اعمال می‌نماید.

ب: «شخص» اطلاق می‌شود به:

ـ شخص حقیقی،

ـ شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.

پ: «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به ایران یا ویتنام اطلاق می‌شود.

ت: «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

ث: «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد.

ج: «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود.

چ: «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

ح: «مقام صلاحیتدار»:

ـ درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.

ـ در مورد جمهوری سوسیالیستی ویتنام، به وزیر دارایی یا نماینده مجاز وی اطلاق می‌شود. و

خ: «تبعه» اطلاق می‌شود به:

ـ هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد؛

ـ هر شخص حقوقی، مشارکت و انجمنی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

2ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه است به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد.

ماده 4ـ مقیم

1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ سرمایه یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

2ـ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده ، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف: او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد. (مرکز منافع حیاتی)

ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، صرفا مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولادر آنجا به سر می‌برد.

پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، صرفا مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.

ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بندهای پیشین او را مقیم یکی از دولت‌های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3ـ در صورتی که به موجب مقررات بند (1) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل ثبت آن از جمله دفتر مرکزی ثبت شده در آن واقع است.

ماده 5 ـ مقر دایم

1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

2ـ اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است:

الف: محل اداره،

ب: شعبه،

پ: دفتر،

ت: کارخانه،

ث: کارگاه، و

ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی؛

3 ـ اصطلاح «مقر دایم» همچنین مشتمل است بر:

الف: کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دایم» محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

ب: ارایه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای، توسط یک موسسه از طریق کارکنان یا سایر افرادی که به همین منظور توسط موسسه به کار گمارده شده اند، اما صرفا درصورتی که فعالیت‌های دارای این ماهیت (برای همان پروژه یا پروژه مرتبط) در داخل کشور برای دوره یا دوره‌هایی که در مجموع بیش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد ادامه داشته باشد.

4ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده ، انجام فعالیت‌های زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دایم» تلقی نخواهد شد:

الف: استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه

ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش

پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر

ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه

ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیت‌هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5 ـ علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند 6 است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیت‌هایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6 ـ موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد از حیث معنای این بند او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آن‌ها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

2ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آن‌ها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود؛ کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.

3ـ مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

4ـ مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7ـ درآمدهای تجاری

1ـ درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود که مرتبط باشد با:

الف: مقر دایم مذکور؛ یا

ب: فروش اجناس یا کالاهای نظیر اجناس یا کالاهای فروخته شده از طریق مقر دایم مزبور در آن دولت دیگر

2ـ با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

3ـ در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم صورت گرفته است، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر

4ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. درهرحال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5 ـ صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

6 ـ از لحاظ مقررات بندهای پیشین این ماده ، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7ـ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8 ـ کشتیرانی و حمل و نقل هوایی

1ـ درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2ـ مقررات بند (1) در خصوص درآمد حاصل از مشارکت در اتحادیه موقتی، تجارت مشترک یا آژانس فعالیت‌های بین‌المللی نیز قابل اجرا خواهد بود، لکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیت‌های مشارکتی باشد.

ماده 9ـ موسسات شریک

1ـ درصورتی که:

الف: موسسه یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،

یا

ب: اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،

و در هر یک از دو مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدی که باید در نبود آن شرایط عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جز درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2ـ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جز درآمدهای موسسه خود منظور و آن‌ها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10ـ سود سهام

1ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2ـ مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.

3 ـ اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسان یا سایر حقوق، به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (15)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

5 ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11ـ هزینه‌های مالی

1ـ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2ـ مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3ـ اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

4ـ علی رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانک‌هایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

5 ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (15) مجری خواهد بود.

6 ـ هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12ـ حق‌الامتیازها

1ـ حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2ـ مع ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

3ـ اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی یا تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.

4ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به طورموثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (15) مجری خواهد بود.

5 ـ حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی موثر در ارتباط با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظرگرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13ـ حق‌الزحمه خدمات فنی

1ـ حق‌الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2ـ مع ذلک، این حق الزحمه خدمات فنی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات گردد، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد (8%) مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود.

3ـ اصطلاح «حق‌الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده به هرنوع وجوه پرداختی به هر شخص، به جز وجوه پرداختی مذکور در مواد (12)، (15) و (16) این موافقتنامه، در ازای هرنوع خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره‌ای از جمله ارایه خدمات کارکنان فنی یا سایر کارکنان اطلاق می‌گردد.

4ـ هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق‌الزحمه خدمات فنی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر با مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (7) یا ماده (15)، حسب مورد مجری خواهد بود.

5 ـ

الف: حق‌الزحمه خدمات فنی در صورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الزحمه خدمات فنی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دایم یا پایگاه ثابتی داشته باشد که تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات فنی انجام شده با آن مرتبط باشد و پرداخت این حق‌الزحمه خدمات فنی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت حق‌الزحمه خدمات فنی مزبور در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

ب: در صورتی که وفق جز (الف) حق‌الزحمه خدمات فنی در یکی از دولت‌های متعاهد حاصل نگردد و حق‌الزحمه خدمات فنی مرتبط با خدمات انجام شده در یکی از دولت‌های متعاهد باشد، حق‌الزحمه خدمات فنی در آن دولت متعاهد حاصل شده تلقی خواهد شد.

6 ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص دیگری، مبلغ پرداختی حق‌الزحمه خدمات فنی از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده صرفا نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این صورت، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 14ـ عواید سرمایه‌ای

1ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تن هایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

3ـ عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در دولت متـعاهد دیگر تشـکیل شده است، مـشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

5 ـ عواید حاصل از نقل و انتقال سهام به غیر از موارد مذکور در بند (4) در شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

6 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 15ـ خدمات شخصی مستقل

1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه:

الف: این شخص به منظور ارایه فعالیت‌های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

ب: جمع دوره یا دوره‌هایی که وی در دولت متعاهد دیگر به سر برده در مجموع معادل یا بیش از صد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه‌ای باشد که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می‌یابد؛ در این صورت، تن ها آن قسمت از درآمد حاصل از فعالیت‌های صورت گرفته در آن دولت دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2ـ اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده 16ـ خدمات شخصی غیرمستقل

1ـ با رعایت مقررات مواد (17)، (19)، (20) و (21) این موافقتنامه حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2ـ علی رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود، مشروط بر آن که:

الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از صد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند و

ب: حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و

پ: پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.

3ـ علی رغم مقررات یادشده در این ماده ، حق‌الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام درکشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده درحمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 17ـ حق‌الزحمه مدیران

حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

ماده 18ـ هنرمندان و ورزشکاران

1ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی رغم مقررات مواد (15) و (16) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2ـ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علیرغم مقررات مواد (7)، (15) و (16) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.

3ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می‌باشد.

ماده 19ـ حقوق بازنشستگی

1ـ با رعایت مفاد بند (2) ماده (20)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2ـ مع هذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط برآنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می‌شود.

3ـ علی رغم مقررات بند(1) و (2) این ماده ، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرح‌های عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 20ـ خدمات دولتی

1ـ

الف: حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه، به استثنای حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ب: مع ذلک، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآن که آن شخص مقیم:

ـ تابع آن دولت بوده ؛ یا

ـ صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.

2ـ حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

3ـ در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده درخصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (16)، (17)، (18) و (19) مجری خواهد بود.

ماده 21ـ مدرسان، محصلان و محققان

1ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که مقیم یک دولت متعاهد بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

2ـ همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که مقیم یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی در دانش