نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی
موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 217616/ت 47962 هـ مورخ 1391/11/07، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 59218/ت 17321 هـ مورخ 1378/06/29 با اصلاحات بعدی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئیننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
نظر به مندرجات رأی شماره 51091 هـ/ب مورخ 1390/08/15 رئیس مجلس در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره 98469/ت 39730 هـ مورخ 1390/05/12 که بر اساس ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» - مصوب 1372- موارد امکان بهرهمندی از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، احصا شده و صرفاً موارد پنجگانه شامل: «حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار»؛ «حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی»؛ «حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی»؛ «حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی - مصوب 1366-» و «حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی» مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، هرگونه توسعه اختیارات جامعه حسابداران، از جمله «ارزیابی سهام و سهمالشرکه و داوری مالی»، مغایر قانون بوده و مؤسسات حسابرسی به هیچ وجه صلاحیت انجام اموری خارج از موارد مصرح در قانون را ندارند.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی