خانه

شماره هـ/95/1004 1396/01/26

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1355 مورخ 1395/12/17 با موضوع:

«ابطال قسمت‌هایی از دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/12/17 شماره دادنامه: 1355 کلاسه پرونده: 95/1004

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: 1ـ هادی بهرامی 2ـ حاتم بهرامی آورزمانی 3ـ محمدرضا بهرامی

خانم ها: 4ـ زهره بهرامی 5 ـ فاطمه بهرامی با وکالت آقایان: ابراهیم اسماعیلی هریس و غلامرضا داداش زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 6، 7، 8، 9 و بندهای (9ـ1) الی (9ـ 15) و مواد 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 23، 28، 36، 37 و 50 و تبصره‌های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرایم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق‌النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار: آقایان ابراهیم اسماعیلی هریس و غلامرضا داداش زاده به وکالت از آقای هادی بهرامی و سایر موکلین به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که:

«با سلام احتراما به وکالت از طرف آقایان: هادی بهرامی و حاتم بهرامی آورزمانی و محمدرضا بهرامی و خانم ها: زهره و فاطمه هر دو بهرامی در خصوص مصوبات شورای شهر ملایر و شهرداری ملایر در ارتباط با عوارض تخلفات ساختمانی بعد از جرایم مقرر در ماده صد قانون شهرداری در قالب عوارض کمیسیون ماده صد مسکونی و تجاری و عوارض احداث اضافه بنا و احداث مازاد طبقه بدون مجوز و عوارض عدم اجرای نما و اجرای نامناسب نما که مطابق نقشه مصوب نباشد (ماده های 6، 7، 8، 9 و تبصره‌های ذیل آن‌ها در دفترچه تعرفه عوارض شهر ملایر سال 1394) در قالب عوارض مازاد بنا و عوارض مازاد طبقه بیش از تراکم مجاز و یا در حد تراکم مجاز و تغییر استفاده از پیلوت در طبقه همکف و زیر زمین و بالکن محصور و مسقف و غیر مسقف و همچنین تراکم سطح و ارتفاع و عوارض حذف پارکینگ و کسر پارکینگ و عوارض حذف رمپ و همچنین دریافت مبالغی بابت آتش نشانی و فضای سبز و کتابخانه علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد شهرداری و ... به علت خروج شورای شهر ملایر از حدود و اختیارات خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی، استدعای ابطال مصوبات مذکور را از تاریخ تصویب به شرح ذیل از آن مقام عالی دارم:

بخش نخست: شورای اسلامی شهر ملایر طی مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده صد قانون شهرداری مبالغی حدود 5 برابر جرایم متعلقه را براساس مواد 6 الی 9 و تبصره‌های آن‌ها در دفترچه تعرفه عوارض ملایر، دریافت می‌کند. همچنین علاوه بر مواد 6 الی 9 فوق و جرایم ماده صد قانون شهرداری مجددا براساس ماده 12 و 13 دفترچه تعرفه عوارض و تبصره‌های آن‌ها به عنوان عوارض تراکم سطح و تراکم ارتفاع و عوارض پیش آمدگی و بالکن مبالغ هنگفت دیگری نیز دریافت می‌نماید.

بخش دوم: شورا و شهرداری ملایر طی مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای کرده اند که به موجب آن مصوبات، اقدام به دریافت مبالغ هنگفتی با عناوین «عوارض حذف و کسر پارکینگ» و «عوارض تفکیک طبقاتی تجاری و مسکونی» و «عوارض تفکیک اراضی» و «عوارض تجمیع اعیانی دو یا چند پلاک ثبتی تجاری و یا مسکونی و بالعکس» و «عوارض تغییر کاربری عرصه» و «عوارض تغییر عرض معبر و افزایش تراکم» در ماده های 14 الی 19 دفترچه تعرفه عوارض و «عوارض زمین‌های عادی و اسناد ماده 147» در ماده 21 آن دفترچه و «عوارض تفکیک باغات» در ماده 23 دفترچه مذکور و «عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی واحدهای تجاری» در ماده 28 و «عوارض برقراردادهای پیمانکاری اعم از عمرانی ـ اجرایی و ...» و «عوارض حق‌النظاره» و «عوارض طراحی مهندسین طراح» در ماده های 36 و 37 دفترچه یاد شده و «عوارض بهای خدمات اصلاح حد» در ماده 50 و تبصره‌های کل مواد مذکور در دفترچه دریافت می‌نماید.

دلایل و مستندات جهت ابطال بخش‌های نخست و دوم عرایض فوق

1ـ مغایرت مصوبات با قوانین و خروج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده:

با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبات بخش نخست مذکور در ارتباط با دریافت عوارض علاوه بر جرایم مقرر در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است. زیرا قانونگذار به شرح ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنای زاید بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی ـ تجاری ـ صنعتی و پارکینگ را تبیین و مشخص کرده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل قرار داده است. با این توضیح که: قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن‌ها در ماده صد قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض کمیسیون ماده صد مسکونی و عوارض زیربنای ساختمان‌های مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده صد منجر به صدور رای در ابقا بنا می‌گردد و عوارض مازاد طبقه (مشروط به اینکه رعـایت اصول و ضوابط شـهرسازی و طرح تفصیلی) در صورت رای به ابقا بنا توسط کمیسیون ماده صد و عوارض عدم اجرای نما و اجرای نامناسب نما که مطابق نقشه مصوب نباشد و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن و کثیفی آجر نما و کیفیت نامناسب سنگ نما و در صورتی که در نمای مصوب شهرداری دارای آجر باشد و مالک آن را اجرا نکرده باشد و در صورتی که رمپ طبق ضوابط و نقشه مصوب نباشد و ... براساس ماده 9 و بندهای 9ـ1 الی 9ـ 15 ماده 9 به هر دلیلی که در این بندها گفته شده می‌بایست مبالغ هنگفتی به عنوان عوارض خدمات پرداخت گردد. در صورتی که عوارض خدمات همان گونه که از نامش پیداست می‌باید در مقابل ارایه خدمتی وصول شود که شهرداری انجام داده باشد و به نظر می‌رسد که کلیه موارد ذکر شده در ماده 9 و بندهای زیر مجموعه آن جریمه است نه عوارض و کلا در اختیار ماده صد شهرداری و تبصره‌های آن است و هیچ گونه ارتباطی با عوارض خدمات ندارد و جملگی علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی محسوب می‌شوند و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر است چرا که ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره‌های 2 و 3) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه میزان و نحوه وصول آن معین کرده است، به صراحت تبصره‌های 1 و 2 و 5 آن ماده ، شهرداری مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای شهر ملایر بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد دریافت عوارض متعلقه ماده های 6 الی 9 و 12 و 13 دفترچه عوارض شهر ملایر نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است و این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری صریحا شهرداری را مکلف به وصول جریمه براساس نظریه کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجاهت قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر ملایر از موازین قانونی به شمار می‌آید. با عنایت به مطالب فوق، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض اضافه بنا و عوارض مازاد طبقه و عوارض پیش آمدگی بالکن و عوارض نما و عوارض کسر رمپ و ... خلاف قانون شهرداری ها است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.

2ـ مغایرت مصوبات با آرا هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

اخذ عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم و طبقه و ... علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده صد به غیر از اینکه خلاف قوانین و مقررات فوق‌الذکر است مغایر رویه قضایی آن دیوان محترم به شمار می‌آید. به عنوان نمونه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر ملایر جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم توسط اشخاص وحتی نامه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان همدان به شماره 207/323/42/95ـ 1395/04/14 در مورد لازم‌الاجرا بودن آرا صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شهرداری ملایر تاثیری در روند نادرست آن شهرداری و شورا نداشته است و مراجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده اند و یا با وضع تبصره ها و تغییر اسامی مختلف و به اصطلاح حذف یا اضافه یک کلمه به اصل موارد ابطالی توسط هیات دیوان عدالت اداری موجبات نقض مجدد قوانین و آرای آن دیوان را فراهم ساخته اند. دادنامه شماره 354 الی 358 ـ 1380/11/14 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی (بخشنامه شماره 79013831/80 ـ 1379/07/25 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران) و دادنامه شماره 770 ـ 1391/11/02 (اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره‌های ماده صد خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر) و دادنامه شماره 242ـ 1395/04/01 (ابطال مصوبه 26 جلسه شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالـب عوارض پذیـره و اضافه تـراکم از تاریـخ تصویب) به عنوان نمونه، به استحضار می‌رسد:

3ـ آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رای 354 الی 358 ـ 1380/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 79013831/80 ـ 1379/07/25 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 1393/10/28 بدون رعایت مفاد رای مذکور، عوارض تخلفات ساختمانی را وضع کرده است، بنابراین قسمت مربوط به وضع عوارض تخلفات ساختمانی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

دادنامه شماره 848 ـ 1387/12/11 ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده صد قانون شهرداری).

دادنامه شماره 1529ـ 1393/09/24 اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده صد تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون (شورای اسلامی شهر اردبیل)

دادنامه شماره 229 ـ 1395/03/22 دریافت عوارض تغییر کاربری خلاف قانون می‌باشد (ابطال بخش 11 فصل دوم تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 از تاریخ تصویب).

دادنامه شماره 347 و 348 ـ 1386/06/25 ابطال مصوبه مربوط به تعیین عوارض به جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح‌های دولتی مصوب 1383/10/29 شورای اسلامی شهر تهران به شماره 160/608/20949 ـ 1383/11/06، شورای اسلامی شهر تهران.

دادنامه شماره 381 ـ 7/9/130 ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س ـ 1387/10/03 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شهر شیراز.

دادنامه شماره 1818 ـ 1393/11/06 عوارض شهرداری می‌باید در قبال ارایه خدمت توسط شهرداری باشد در غیر این صورت خلاف قانونی می‌باشد. رای هیات عمومی بند «ب» که اظهار می فرماید. «هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است اما نظر به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل شهرداری خدمتی ارایه نمی کند. بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

دادنامه شماره 97ـ1395/03/26 دریافت عوارض تفکیک اعیانی خلاف قانون است موضوع رای «ماده 22 از مصوبه شماره 388ـ1390/11/12 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی و تجاری و خدماتی و اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می‌شود.

دادنامه شماره 243ـ1395/04/01 دریافت عوارض نقل و انتقال خلاف قانون است. موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری «ابطال بندهای 1، 2، 6، 7 و 8 بخش 12 فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 از تاریخ تصویب»

دادنامه شماره 1910 ـ 1393/11/27 تعیین عوارض بر معامله املاک و مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است.

شورای اسلامی شهر همدان، دادنامه شماره 244ـ 1395/04/01 دریافت عوارض تفکیک عرصه توسط شهرداری خلاف قانون می‌باشد. موضوع رای توسط دیوان عدالت اداری «ابطال بندهای 3 و 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394».

دادنامه شماره 98ـ 1395/03/28 دریافت عوارض از مهندسان طراح و ناظر و مجری ساختمان توسط شهرداری خلاف قانون است. موضوع رای توسط دیوان عدالت اداری «ابطال تعرفه شماره 4 فصل 3 جدول عوارض شهرداری اراک در سال 1391 موضوع مصوبه شماره 370ـ1390/10/26 شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان».

دادنامه شماره 167ـ 1395/03/11 موضوع رای توسط دیوان عدالت اداری «ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر کشور در خصوص برقراری عوارض بر بانک ها».

دادنامه شماره 76 ـ 1395/03/21 دریافت عوارض تبدیل کاربری از غیرمسکونی به مسکونی خلاف قانون است. موضوع رای توسط دیوان عدالت اداری «ابطال بند 2 صفحه 49 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیر مسکونی به مسکونی.

دادنامه شماره 63 ـ 1395/02/14 موضوع رای توسط دیوان عدالت اداری «مصوبه مورخ 1388/08/25 شورای اسلامی شهر چناران در خصوص اخذ عوارض حق العرض و عوارض پیمانکاری خلاف قانون است و ابطال می‌شود».

لذا با عنایت به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 که مقرر می‌دارد کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می‌دارد «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست که آن دین را تادیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید» همچنین ماده 303 قانون مدنی در این رابطه تصریح دارد که «هرکسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری ملایر با مصوبات پیش گفته همچنان به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق مبادرت می‌نماید.

علی هذا جلوگیری از اخذ چنین وجوهی غیر قانونی مستلزم تصمیم اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب است. ضمن اینکه اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع تجری شهرداری و شورای شهر ملایر گردد. بنا بر مراتب فوق و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض کمیسیون ماده صد و عوارض مازاد تراکم سطح و ارتفاع و عوارض کسری رمپ و عوارض کتابخانه و عوارض فضای سبز و عوارض آتش نشانی با ماده صد قانون شهرداری مغایرت دارد و وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض فوق، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات آن شورا است لذا مستندا به مواد 13 بند 1 ماده 12 و 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری ملایر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارد. مصوبات مورد اعتراض عوارضاتی که علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد توسط شهرداری ملایر دریافت می‌گردد به قرار زیر هستند:

مواد 6، 7، 8 و 9 و (9ـ1 الی 9ـ 15) و 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 23، 28، 32، 33، 36، 37، 50 و 61 و تبصره‌های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر و همچنین عوارض مازاد پارکینگ مسکونی با توجه به اینکه در دفترچه تعرفه عوارض ـ عوارض مازاد پارکینگ وجود ندارد به نرخ مسکونی عوارض اخذ می‌گردد. که به علت کثرت صفحات تصویب مواد فوق تقدیم می‌گردد.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده 6: نحوه محاسبه عوارض زیربنای ساختمان‌های مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده صد منجر به صدور رای بر ابقا بنا می‌گردد.

تبصره1: عوارض مازاد بر پروانه یا بدون پروانه از طریق فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

×K×A×P 20= عوارض مازاد بنا

K : ضریب

A : متراژ زیربنای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه

T : تعداد طبقات در هر مرحله تخلف

P : قیمت منطقه‌ای

S : مساحت عرصه

بند 1: حداکثر مبلغ عوارض مازاد بنای محاسبه شده مربوط به تبصره 1 به ازای هر مترمربع 000/500/2 ریال می‌باشد.

تبصره2: عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت براساس فرمول های زیر محاسبه و وصول می‌گردد:

A×P *50 = عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در زیرزمین

A×P *30 = عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در همکف

بند 1: حداکثر مبلغ عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت مربوط به تبصره 2 به ازای هرمترمربع 000/500/3 ریال می‌باشد.

تبصره3: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود هنگام وصول جرایم کمیسیون ماده صد به منظور حفظ و نگهداری فضای سبز شهر به میزان 75/1% جرایم کمیسیون ماده صد و نیز جهت تجهیز آتش نشانی 5/2% جرایم کمیسیون ماده صد عوارض دریافت نماید مبالغ (درصدهای) تبصره 3 علاوه بر جرایم ماده صد می‌باشد که می‌بایست توسط شهرداری وصول گردد.

تبصره4: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود املاکی که فاقد شناسنامه ساختمان بوده و در کمیسیون ماده صد رای تخریب یا برگشت به حالت اولیه صادر شده اما در کمیسیون دوم یا کمیسیون همعرض رای ابقا داده شده به منظور مدیریت بهینه بر ساخت و ساز و کاهش ساخت و سازهای غیر مجاز عوارض مربوطه مندرج در ماده 6 و 7 این تعرفه (مربوط به مسکونی و عوارض مربوط به جرایم تجاری، اداری و خدماتی و غیره) به ماخذ 5/1 برابر محاسبه و وصول می‌گردد. (با رعایت بند 1 تبصره 1 و بند 1 تبصره 2 ماده 6 صفحه 19)

تبصره5: کلیه عوارض متعلق به جرایم کمیسیون ماده صد براساس نرخ روز محاسبه و دریافت می‌گردد.

ماده 7: عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) در صورت رای به ابقا بنا توسط کمیسیون ماده صد.

تبصره1: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود املاکی که مرتکب تخلف مازاد طبقه می‌شوند و پرونده آن‌ها در کمیسیون مطرح و دستور ابقا بنا صادر می‌شود عوارض به شرح ذیل محاسبه و وصول می‌شود.

1ـ عوارض املاکی که در حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه می‌شوند به ماخذ 5/1 برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می‌گردد.

2ـ عوارض املاکی که بیش از حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه می‌شوند به ماخذ 3 برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می‌گردد.

بند1: در محاسبه عوارض مازاد طبقه t برابر 1 می‌باشد.

بند2: پیلوت به عنوان مازاد طبقه محسوب نمی گردد.

بند3: حداکثر مبلغ عوارض اضافه بنا به صورت مازاد طبقه در حد تراکم مجاز به ازای هر مترمربع 000/750/3 ریال و در خصوص اضافه بنای مازاد طبقه بیش از تراکم مجاز حداکثر مبلغ محاسبه شده به ازای هر مترمربع 000/000/6 ریال می‌باشد.

تبصره2: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود از کلیه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نموده یا برابر آرا کمیسیون ماده صد حکم ابقا بنا آنان صادر شده، اما عوارض مربوطه را پرداخت نکرده اند و یا در خصوص پرداخت عوارض توافق نموده اما به توافقنامه عمل نکرده اند نسبت به محاسبه و تعیین عوارض به نرخ روز به نسبت مابه‌التفاوت درصد پرداختی با کل درصد عوارض محاسبه شده و دریافت درصد عوارض پرداخت نشده به نرخ روز اقدام نماید.

ماده 8: چنانچه براساس رای کمیسیون ماده صد ملکی ملزم به تخریب یا برگشت به حالت اولیه گردد و رای در دیوان عدالت اداری تایید گردد و مالک پس از اجرای رای مجدد اقدام به احداث بنا نموده و پرونده مجددا به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد و رای به ابقا بنا صادر شود، عوارض متعلقه به میزان 2 برابر مبنای تعرفه محاسبه و دریافت می‌گردد.

ماده 9: به شهرداری ملایر اجازه داده شده است عوارض عدم اجرای نما و اجرای نامناسب نما که مطابق با نقشه مصوب نباشد را به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید:

بندهای (9ـ1) الی (9ـ 15):

«ماده 9ـ1: آجر

بند1: در صورتی که کیفیت آجر مصرفی در نمای بنا مناسب نباشد (دارای شوره) و یاکیفیت اجرای آن نامناسب باشد (کثیفی آجر نما) مبلغ عوارض به شرح ذیل می‌باشد:

فرمول شماره 1: P1×S * 250000 = عوارض نما

P : ضریبی است که مطابق جدول فوق اعمال خواهد شد.

250000: براساس قیمت آجر محاسبه شده است و در ابتدای هر سال در عوارض جدید تغییر خواهد کرد.

S : مساحت خالص قسمت آجری در نما می‌باشد.

ب) در صورتی که نقشه نمای مصوب شهرداری دارای آجر باشد ولی مالک آن را اجرا نکرده باشد مبلغ عوارض به شرح ذیل می‌باشد:

فرمول شماره 2: P1×S * 250000 = عوارض نما

1P : ضریبی است که مطابق جدول فوق اعمال خواهد شد.

250000: براساس قیمت آجر محاسبه شده است و در ابتدای هر سال در عوارض جدید تغییر خواهد کرد.

S : مساحت ناخالص قسمت آجری در نما می‌باشد.

9ـ2: سنگ

در صورتی که سنگ مصرفی در نمای بنا از کیفیت مناسب برخوردار نباشد مبلغ عوارض به شرح ذیل می‌باشد:

فرمول شماره 2: S *4،14× قیمت منطقه‌ای= عوارض نما

14.4: ضریبی است که براساس قیمت سنگ محاسبه شده است و در ابتدای هر سال در عوارض جدید تغییر خواهد کرد.

S : مساحت خالص قسمت سنگی در نما می‌باشد.

9ـ3ـ عدم تطبیق نما با نقشه

در صورتی که مالک اقدام به اجرای نما بنماید اما نمای اجرایی مطابق با نمای مصوب شهرداری نباشد، مبلغ عوارض به شرح ذیل می‌باشد:

فرمول شماره 4: استفاده از فرمول 2 برای محاسبه آجری که مغایر با طرح نمای مصوب شهرداری است.

استفاده از فرمول 3 برای محاسبه قسمت سنگی که مغایر با طرح نمای مصوب شهرداری است.

9ـ4ـ اجرای نما بدون مجوز شهرداری

در صورتی که مالک قبل از تایید نقشه نما در شهرداری اقدام به اجرای نما بنماید مبلغ عوارض به شرح ذیل می‌باشد:

فرمول شماره 5: S *17× قیمت منطقه‌ای = عوارض نما

S : مساحت ناخالص نما می‌باشد.

لازم به ذکر است در صورت استفاده از مصالح ممنوع مانند سرامیک در نما در تعیین مبلغ عوارض نما از فرمول 5 استفاده خواهد شد.

17: ضریبی است که براساس قیمت مصالح محاسبه شده است و در ابتدای هر سال در عوارض جدید تغییر خواهد کرد.

9ـ 5 ـ عدم اجرای فلاورباکس

در صورتی که مالک با توجه به نقشه نمای مصوب شهرداری ملزم به اجرای فلاورباکس باشد اما در نمای اجرایی اقدام به اجرای آن ننماید مبلغ عوارض به شرح ذیل می‌باشد:

فرمول شماره 6: 000/000/1 تومان = عوارض نما به ازای هر فلاورباکس

لازم به ذکر است اجرای فلاورباکس طبق ضوابط نمای شهر ملایر برای ساختمان‌های 5/2 و 5/3 طبقه الزامی می‌باشد.

توجه به تغییر قیمت مصالح در هر سال در عوارض جدید قیمت هر عدد فلاورباکس نیز تغییر خواهد کرد.

9ـ6: عدم رعایت برجستگی (شاسی کشی)

در صورتی که مالک با توجه به نقشه نمای مصوب شهرداری ملزم به اجرای برجستگی باشد اما در نمای اجرایی اقدام به اجرای آن ننماید مبلغ عوارض به شرح ذیل می‌باشد:

S : مساحت ناخالص قسمت برجستگی در نما می‌باشد.

فرمول شماره 7: S *17× قیمت منطقه‌ای= عوارض نما

9ـ7: عدم اجرای جداکننده ها در نما

در صورتی که مالک با توجه به نقشه نمای مصوب شهرداری ملزم به اجرای جداکننده ها در نما باشد اما در نمای اجرایی اقدام به اجرای آن ننماید مبلغ عوارض به شرح ذیل می‌باشد:

فرمول شماره 8: S *17× قیمت منطقه‌ای = عوارض نما

S : مساحت ناخالص قسمت محصور در جداکننده در نما می‌باشد.

17: ضریبی است که براساس قیمت مصالح محاسبه شده است و در ابتدای هر سال در عوارض جدید تغییر خواهد کرد.

9ـ 8: عدم اجرای نورپردازی در نما

در صورتی که مالک با توجه به نقشه نمای مصوب شهرداری ملزم به اجرای نورپردازی باشد اما در نمای اجرایی اقدام به اجرای آن ننماید مبلغ عوارض به شرح ذیل می‌باشد:

فرمول شماره 9: S *17× قیمت منطقه‌ای 50% = عوارض نما

لازم به ذکر است اجرای نورپردازی طبق ضوابط نمای شهر ملایر برای ساختمان‌های 5/5 طبقه به بالا و تمامی نماهای بر خیابان‌های اصلی با هر تعداد طبقه الزامی می‌باشد.

17: ضریبی است که براساس قیمت مصالح محاسبه شده است و در ابتدای هر سال در عوارض جدید تغییر خواهد کرد.

9ـ9: کلیه ادارات و موسسات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی که اقدام به تغییر و ایجاد نمای جدید می‌نمایند چنانچه جهت اخذ مجوز به شهرداری مراجعه نمایند عوارض مربوط طی فرمول ذیل دریافت و چنانچه بدون اخذ مجوز اقدام به ایجاد یا تغییر نمای جدید نمایند فرمول به ماخذ 2 برابر محاسبه می‌گردد:

فرمول شماره 10: S *25*P = عوارض نما

9ـ10: در صورت قرار دادن هر گونه تاسیسات نمایان در بالکن به ازای هر دستگاه 000/000/15 ریال عوارض تعیین می‌گردد.

9ـ11: از اماکن و ساختمان‌هایی که طبق پروانه ساخت یا نظریه کمیسیون ماده صد می‌بایست از درب های برقی استفاده نمایند ولی در زمان ساخت اجرا نکرده اند به ازای هر دهنه 000/000/15 ریال عوارض دریافت می‌شود.

9ـ12: در خصوص احداث پله های درگذر که توسط کمیسیون ماده صد رای بر ابقا صادر می‌شود و یا امکان اصلاح آن وجود ندارد عوارض به طور سالیانه به شرح ذیل اخذ می‌گردد:

فرمول شماره 11: قیمت منطقه‌ای×سطح مقطع×200 = عوارض

9ـ13: در صورت عدم اجرای راه پله طبق ضوابط و نقشه مصوب ساختمان به ازای هر مترمربع کسری مبلغ 000/000/30 ریال عوارض برقرار می‌گردد.

تبصره1: حداقل عوارض دریافتی بابت عدم اجرای راه پله مصوب به میزان هر مقدار تخلف 000/000/30 ریال می‌باشد.

9ـ14: در صورت عدم اجرای آسانسور طبق ضوابط و نقشه مصوب ساختمان به ازای هر مترمربع کسری مبلغ 000/000/50 ریال عوارض برقرار می‌گردد.

تبصره1: حداقل عوارض دریافتی بابت عدم اجرای آسانسور مصوب به میزان هر مقدار تخلف 000/000/30 ریال به ازای هر طبقه می‌باشد.

تبصره2: چنانچه اقدام به اجرای آسانسور در چشم پله گردد به ازای هر طبقه 000/000/20 ریال عوارض تعیین می‌گردد.

9ـ 15: در صورت عدم اجرای رم