ورود شکایت نسبت به ابطال مصوبه شماره وش 1394/11/14-15390رای اسلامی شهر قم

شماره دادنامه: 3069

تاریخ دادنامه: 1398/11/01

شماره پرونده: 9800900

مرجع رسیدگی:

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین اسلامی نسب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1394/11/14-15390شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: آقای حسین اسلامی نسب به موجب درخواستی که به شماره تبث 1398/02/22-202/34004/9000دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: «احتراماً اینجانب حسین اسلامی نسب مالک هتل آریا قم به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر قم طی مصوبه شماره 1394/11/14-15390تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات، به شرح زیر شهرداری قم را موظف به اخذ عوارض برخلاف قانون کرده است. در پیوست شماره 8از پیوستهای 14گانه مصوبه مذکور در جداول با دو عنوان « موجود» و «پیشنهادی» عوارض ماهیانه هر تخت و حق پذیره سالیانه را برای مسافرخانه ها، مهمانپذیرها، هتل آپارتمانها و هتلها معین کرده است. این در حالی است که مطابق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات مشمول این قانون است. مضافاً اینکه در ماده 38قانون مزبور نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات یک و نیم درصد( )%5/1است که هر ساله درصدی به آن افزوده می شود. مطابق ماده 39 قانون اخیرالذکر مودیان (صاحبان هتلهای یک ستاره، دو ستاره، سه ستاره و بالاتر و هتل آپارتمان) مکلفند عوارض و جرایم

موضوع ماده 38این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد واریز نمایند و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب به حساب شهرداری محل واریز نمایند و مطابق ماده 50و تبصره 1قانون اخیرالذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است. همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. تبصره1: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام اب عمومی نمایند. بنا به مراتب پیوست شماره 8 مصوبه شماره 1394/11/14-15390مصوب شورای اسلامی شهر قم قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات و عوارض شده است اقدام به وضع عوارض نمایند. همچنین در نامه معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شماره هب 1396/10/06-200/175775234/9000وزیر کشور متذکر شده است که به استانداران، فرمانداران، شوراهای اسلامی و شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردد تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه که توسط

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده اند اقدام نمایند. در پیوست این نامه عوارض اماکن عمومی (هتلها، مسافرخانه ها و تالارها) به عنوان ابطال شده اعلام شده است لازم به ذکر است که شهرداری قم برای اخذ عوارض از هتلها، تعریف جدیدی از عوارض کرده است تا بتواند قانون مالیات بر ارزش افزوده را دور زده و از طریق این مصوبه شورای شهر قم راساً اقدام به دریافت عوارض نماید. در این تعریف بیان می دارد که « عوارض واصله از مسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان هتل دریافت می شود ولی عـوارض وصولی از طریق مصوبه شورای شهر از مالک هتل دریافت می گردد و اینها دو نـوع عوارض متفاوت هستند. باید این استدلال و بدعت شهرداری را این گونه پاسخ داد: با توجه به اینکه هتل یک مکان عمومی است که به عموم مردم خدمات ارایه می دهد و تکلیف پرداخت عوارض آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و در حقیقت خدمات شهرداری به مالک هتل همان خدمات شهرداری به مشتریان هتل است و شهرداری دو مرتبه و به دو منشاء خدمات نمی دهد، بنابراین عوارض این خدمات را صرفاً باید از مسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری پرداخت. شبیه این استدلال شهرداری قم را می توان در متن

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ومن 1394/12/18-1311ملاحظه نمود که با ابطال مصوبه شورای شهر رشت توسط هیات عمومی دیوان، استدلال رییس وقت شورای شهر رشت که دقیقاً مشابه استدلال شهرداری قم است نیز رد شده است. در پایان مستنداً به اصل 170قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 12و 92قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به احکام مقرر در مواد 50 ،38 ،16 ،5و 52قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که میزان عوارض ارایه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتلها هم مشمول این قانون هستند، تقاضای رسیدگی و طرح

موضوع در هیات عمومی دیوان و نهایتاً ابطال پیوست شماره 8 مصوبه شماره 1394/11/14-15390شورای اسلامی شهر قم مزید امتنان است.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: نام شغل عوارض سالیانه غرف داخل شهربازی % 5از رقم قرارداد که از 000/310ریال کمتر نباشد حق پذیره یا افتتاحیه یا ورودیه در زمان دریافت پروانه کسب رب 5ابر عوارض یک سال عوارض کسبی حق پذیره و عوارض مسافرخانه 000/600ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 000/8ریال حق پذیره و عوارض مهمانپذیر درجه 3 000/600ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 000/8ریال حق پذیره و عوارض مهمانپذیر درجه 2 000/720ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 500/9ریال حق پذیره و عوارض مهمانپذیر درجه 1 000/900ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 000/16ریال حق پذیره و عوارض هتل آپارتمان 000/200/1ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 000/16ریال حق پذیره و عوارض هتل دو ستاره 000/600/1ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 000/31ریال حق پذیره و عوارض هتل سه ستاره 000/920/1ریال حق پذیره وماهیانه هر تخت 000/31ریال حق پذیره و عوارض هتل چهار ستاره 000/400/2ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 000/54ریال حق پذیره و عوارض هتل پنج ستاره 000/640/2ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 000/78ریال تالارهای همایش P 26 حق پذیره سنگ کوبی ریال000/560/1 عوارض برگزاری نمایشگاه از برگزاری هر نمایشگاه 000/120/3ریال در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره حیضوت 1398/05/06-3756داده است که: «با عنایت به اینکه برابر دادنامه های شماره یس هبعش( 3300و سوم دیوان) و دادنامه هبعش( 1397/12/04-3341 پنجم دیوان) و ( شعبه 980997094000796دوم دیوان) و شعبه (1874دهم دیوان) اخذ عوارض مشاغل از هتلها را مطابق قانون قلمداد کرده است، بنابراین از

هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست

شاکی را استدعا دارم.

علیهذا در پاسخ به موارد ادعایی در دادخواست تقدیمی از سوی

شاکی مراتب را به شرح ذیل به نظر حضرتعالی می رساند: -1شورای اسلامی شهر قم وفق بند 16ماده 71قانون شوراها ( ماده 80اصلاحی) و در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387شورای اسلامی، عوارضی را تحت عنوان عوارض بر مکان هتل و مهمانپذیرها به تصویب رسانده که این مصوبه از طریق جراید محلی انتشار یافته و اعلان عمومی شده است و شهرداری قم نیز به استناد مصوبات فوق که به اذن صریح قانونگذار و طی مراحل قانونی، تصویب و ابلاغ شده است عوارضی را از مکان فعالیت هتلها و مهمانپذیرها و بر حسب درجه مشاغل و با توجه به میزان استفاده از خدمات شهری محاسبه و دریافت می شود. با این اوصاف عوارض مطالبه شده شهرداری، عوارض شغلی بوده و بر حسب درجه بندیها ذکر شده بوده و هیچ ارتباطی با میزان درآمد، ماخذ محاسبه مالیات و سایر ممنوعیتهای ذکر شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. وع -2ارض مورد مطالبه شهرداری قم، عوارض مشاغل وفق تعرفه مصوب است و بابت خدمات ارایه شده توسط شهرداری می باشد، بنابراین هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی که از خدمات شهرداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده نماید، لازم است هزینه های آن را نیز بپردازد. (مصداق قاعده فهقی من له الغنم فعلیه الغرم) -3در پاسخ به استناد

شاکی به ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند: قانونگذار در ماده وناق 50ن فوق الذکر اشعار می دارد « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع می باشد» که در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری است: او لاً: با عنایت به ماده وناق 2ن مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می دارد « منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم مالیات بر ارزش افزوده می باشد» بنابراین طبق این ماده هر جا در قانون مالیات اب بر ارزش افزوده سخنی از مالیات گفته شود (به استثناء فصل هشتم و نهم) مراد مالیات بر ارزش افزوده است.

لذا 12/21/25, 10:55 AM دعاس هناماس https://ara.divan-edalat.ir/Printpage.aspx?idr=27872&tar=200&ida= 4/5 توجه به اینکه ماده وناق 50ن مالیات بر ارزش افزوده در فصل دهم قرار گرفته بنابراین مستند به ماده وناق 2ن فوق مراد از مالیات در ماده ایلام ،50ت بر ارزش افزوده است. ثانیاً: قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ ممنوعیتی در مورد عوارض مشاغل هتلها تعیین ننموده است و از سویی بخشنامه شماره 1396/10/11-166472وزارت کشور نیز توصیه به دریافت عوارض مشاغل دارد. ثالثاً: ماهیت این عوارض و مسیول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است به عبارت دیگر عوارض

موضوع ماده وناق 38ن مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و مصرف کننده می باشد ولی عوارض مشاغل عوارضی است که پرداخت آن به عهده مالک یا مدیر هتل می باشد. در واقع در قانون مالیات بر ارزش افزده مدیر هتل نقش واسطه را ایفا نموده و وفق ماده وناق 20ن مالیات بر ارزش افزوده عوارض را از مشتری اخذ و به شهرداری می پردازد ولی در مصوبه شورای اسلامی شهر مسیولیت پرداخ عوارض بر عهده شخص مالک و مدیر هتل بوده و بابت استفاده از خدمات شهرداری آن را پرداخت می کند بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی تواند علاوه بر عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دیگری وضع نماید تا مصرف کنندگان و استفاده کنندگان از خدمات مکلف به تادیه آن باشند. -4در پاسخ به استناد

شاکی به دادنامه شماره أیه 1311ت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند آنچه که در شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض هتل و مهمانپذیر وضع گردیده و مورد ابطال هیات دیوان عدالت اداری واقع شده ماخذ محاسبه آن عوارض یک درصد از خدمات ارایه شده اعم از اقامت، غذا و... بر اساس قراردادهای تنظیمی به عنوان عوارض می باشد لیکن با دقت نظر در مصوبه شورای اسلامی شهر رشت مشخص می گردد. اساساً مصوبه شورای شهر رشت به لحاظ ماهیت با مصوبه شورای اسلامی شهر قم متفاوت است زیرا بـرخلاف مصوبه شهر رشت که بـه صورت درصـدی از درآمـد می باشد و یک درصدی از مبلغ قرارداد اخذ می گردید ولی مصوبه شورای اسلامی شهر قم عوارض شغلی است که متصدی هتل موظف است بر حسب مکان فعالیت، درجه و میزان استفاده از خدمات شهری سالیانه مبلغی را به شهرداری بپردازد. با عنایت به موارد مطروحه فوق و همچنین مستندات پیوست، تقاضای رسیدگی و رد شکایت

شاکی و صدور رای شایسته را استدعا دارم.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ وضح اب 1398/11/01ر رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است

رای هیات عمومی با توجه به احکام مقرر در مواد 50 ،38 ،5 و 53قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ،1387میزان عوارض ارایه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتلها هم مشمول این قانون هستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند، بنابراین جدول عوارض سالیانه حق پذیره و عوارض هتلها از تعرفه سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند بـه بند 1 ماده 12و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392ابطال می شود.
محمد کاظم بهرامی رییس

هیات عمومی دیوان عدالت اداری