شماره پرونده: هـ ت/0300229-0300274
شاکی: آقای حسین دری جانی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 سازمان امور مالیاتی شامل تباصر 1 و 2 بند اول، بند 5، بند 6 و تباصر آن، بند 7 و تبصره 3 بند 8 و ابطال بخشنامه شماره 200/63002/د مورخ 1403/08/26
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته مقرره‌های فوق‌البیان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ماحصل و خلاصه دادخواست‌ها و لوایح تقدیمی شاکی این است که سازمان طرف شکایت در نامه و بخشنامه موضوع درخواست ابطال با تعیین الزامات خارج از اختیار احکام و مواد متعدد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را تغییر داده با این توضیح که مطابق تبصره 2 ماده 4 قانون فوق‌البیان وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم) از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به صورت برخط به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند در غیر این صورت سردفتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند و ثبت سند معامله خواهد بود و سردفتر و منتقل‌الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ندارند ولی سازمان امور مالیاتی در نامه معترض‌عنه و در تباصر بند اول، بند 5، بند 6 و تباصر آن، بند 7 و تبصره 3 بند 8 علی‌رغم آنکه وظیفه یا اختیاری در خصوص تبیین مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول ندارد و بدون جواز قانونی اقدام به نوع تکلیف‌های متعدد و شاق برای دفاتر اسناد رسمی نموده است که خارج از حدود اختیارات این سازمان بوده و تقاضای ابطال آن‌ها را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به طور خلاصه توضیح داده است که:
اقدام سازمان در تدوین بخشنامه‌های مورد شکایت در چهارچوب وظایف نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای آن‌هاست و شاکی مقدماتی که باید از طرف وزارتخانه امور اقتصادی و راه و شهرسازی برای اجرا فراهم می‌گردید تشریع نکرده مضافاً اینکه ماده 1 مصوبه مورخ 1380/06/10 هیات وزیران فراهم نمودن موجبات اجرای کلیه تکالیف مربوط به وصول مالیات و تهیه دستورالعمل چگونگی اجرای قوانین به عهده سازمان قرار داده است که صدور بخشنامه‌ها در این راستا می‌باشد همچنین بدون اجرای موارد مندرج در بندهای مورد اعتراض تا فراهم شدن دسترسی و امکان استعلام برخط رعایت موارد بخشنامه الزامی است چرا که بدون آن اجرای تبصره 1 ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برای سازمان امور مالیاتی تکلیفی مالایطاق و متعذر است و موجب خواهد شد بخشی از درآمدهای مالیاتی محقق نگردد.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال تمامی بخشنامه شماره 200/63002/د مورخ 1403/08/26 سازمان امور مالیاتی و ابطال تبصره‌های (1) و (2) از بند اول و بند پنج و تبصره (1) بند شش از نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1404/07/03 رئیس کل سازمان امور مالیاتی خطاب به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را نموده است (سایر موارد موضوع شکایت به شرح جداگانه مورد اتخاذ تصمیم واقع شده‌اند) که مواد مصوبات مورد شکایت در راستای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که از تاریخ 1403/04/03 لازم‌الاجرا شده است می‌باشد و با توجه به تکالیف مالیاتی متعددی که در این قانون برای سازمان امور مالیاتی و دفاتر اسناد رسمی در نظر گرفته شده است اصل صدور بخشنامه و نیز نامه مورد شکایت، در راستای ایجاد هماهنگی و تقریب دیدگاه‌ها و مواضع و شفافیت مالیاتی و برخط نمودن محاسبه مالیات و وصول سریع آن در هنگام ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی می‌باشد و با توجه به اینکه مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش معاملاتی مندرج در کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و آیتم‌های متعددی در ارزش‌گذاری توسط کمیسیون مؤثر باشند و به‌روزرسانی املاک از حیث تغییرات در سند اصلاحی و نحوه آن که قاعدتاً سردفتر اسناد رسمی زودتر از سازمان امور مالیاتی بر آن اشراف پیدا می‌نماید و اعلام تغییرات به سازمان امور مالیاتی جهت محاسبه دقیق مالیات اعم از نقل و انتقال و حق واگذاری و نحو آن در راستای تحقق هدف ذکر شده ضرورت دارد و مفاد مقررات مورد شکایت در این راستا تدوین یافته است فلذا موارد ذکر شده در این مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تحقق اهداف قانون مذکور و اجرایی نمودن آن بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومند‌زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری