مورخ: 1395/03/18
شماره: 210
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد درخصوص تعیین عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب1391
مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری???
شماره ویژه نامه : 880سال هفتاد و دو شماره 20774

رای شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد درخصوص تعیین عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب1391

شماره هـ/93/411 1395/04/02

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 210 مورخ 1395/03/18 با موضوع:

«ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب1391» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/03/18 شماره دادنامه: 210 کلاسه پرونده: 93/411

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391

گردش کار: شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری با مدیریت آقای سید رهام حسینی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما، به استحضار می‌رساند شهرداری شهر کرد به استناد مصوبه شورای اسلامی و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتا صلاحیت محلی شوراهای اسلامی و شهرداری ها در آن قید شده اقدام به وضع عوارض بر روی BTS تجهیزات مخابراتی نموده که این اقدام شرکت را از ارایه خدمات رسانی به شهروندان دچار مشکل ساخته چون که آنتن‌های تلفن همراه متعلق به شرکت ارتباطات سیار و مرکز مدیریت آن در تهران مستقر می‌باشد و شوراهای اسلامی حق تصمیم گیری و صلاحیت در خصوص وضع عوارض در ارتباط با امورات خدمات رسانی فرااستانی و ملی را ندارند همچنین مصوبات مذکور با قانون مالیات بر ارزش افزوده در تعارض می‌باشد و صراحتا در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین اشعار داشته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد که در این خصوص رای هیات عمومی آن دیوان تحت دادنامه شماره 362ـ1392/05/21 که مشابه می‌باشد بر همین اساس صادر شده و تصویر آن پیوست دادخواست می‌باشد. علی ای حال شورای اسلامی شهرکرد بدون توجه اقدام به صدور مصوبه‌ای تحت عنوان اخذ عوارض از تجهیزات مخابراتی نموده که تصاویر آن به پیوست دادخواست به حضورتان ارسال می‌گردد و درخواست ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا می‌باشد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391

الف: عوارض بر دکل ها

در اجرای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی، شهرداری شهرکرد موظف است که از کلیه بهره‌برداران اعم از حقوقی و حقیقی (سازمان ها و کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی) که مبادرت به نصب و بهره‌برداری از انواع تجهیزات مخابرات و ارتباطی اعم از دکل آنتن BTS و تکرارکننده و ... در محدوده شهر کرد و حریم آن می‌نمایند به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماهیانه و بر اساس رابطه (فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب درآمدی شهرداری واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری، زیباسازی، زیست محیطی و کاهش آلودگی‌های بصری در جهت ارتقا کیفیت زندگی شهروندان هزینه شود.

روش محاسبه / فرمول T=a*p*Hm

تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوق‌الذکر به شرح ذیل می‌باشد.
 

T = عوارض ماهانه به ریال

a = ضریب کاربری:

Hm = ارتفاع دکل

p = قیمت منطقه‌ای/ آخرین ارزش معاملاتی همان سال

دکل: عبارت است از انواع سازه‌های فلزی و غیرفلزی که بر روی پشت بام ها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیرمهاری خود ایستا نصب شده و برروی آن‌ها انواع آنتن نصب می‌شود.

ب: عوارض بر آنتن ها

1ـ مبلغ عوارض ماهانه هر آنتن (رادیویی، مایکروویو، موبایل، دیتا و ...) نصب شده بر روی هر دکل:

الف: برای آنتن‌های میله ای و سکتور موبایل تا طول 1 متر و آنتن‌های یاگی مشبک و صفحه ای تا قطر 5/1 متر 50 درصد مبلغ T تعیین می‌شود.

ب: بیشتر از مقیاس مندرج در بند الف 80% مبلغ T تعیین می‌شود.

ج: برای سایر اشیا و کاربری‌های غیرمخابراتی 30% مبلغ T تعیین می‌شود. (به غیراز دوربین‌های هواشناسی و کنترل ترافیک

2ـ برای نصب آنتن‌های پیکو سلولی بر روی هر دکل وجود 50% عوارض T تعیین می‌شود.

ج: ساماندهی با توجه به آثار بهداشتی، زیست محیطی و فنی نصب انواع دکل ها و آنتن ها در حریم شهر و جلوگیری از نابسامانی موضوع و تعریف ضوابط مربوطه، شهرداری شهرکرد موظف است برابر با طرح ساماندهی و صدور مجوز نصب دکل‌های مخابراتی و سایر تاسیسات مصوب اجلاس کمیسیون‌های فرهنگی شوراهای مراکز استان‌ها اقدام نماید.

رییس شورای اسلامی شهر»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهرکرد به موجب لایحه شماره 2145/1/93 ـ 1393/08/18 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراما، بازگشت به مرقومه شماره 9309980900034411 ـ 1393/05/21 در خصوص دادخواست شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری علیه این شورا در خصوص اعتراض به مصوبه اخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی، به استحضار می‌رساند: شرکت مخابرات دلیل ابطال مصوبه شورا را ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است حال آن که ماده مذکور هر گونه قوانین و مقررات خاص و عام، مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده را لغو نموده است لیکن بر اساس ماده 50 قانون مذکور برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است توسط شوراهای اسلامی ممنوع نموده است و با توجه به عدم تعیین تکلیف در خصوص وضع عوارض بر تاسیسات مخابراتی در این قانون، عوارض بر تاسیسات مخابراتی منع قانونی ندارد و در خصوص قسمتی دیگر از دادخواست شرکت مخابرات مبنی بر این که چون آنتن‌های تلفن همراه، متعلق به شرکت ارتباطات سیار و مرکز مدیریت آن در تهران مستقر می‌باشـد، شوراها حق تصمیم گیری در خصوص عوارض آن را ندارند معروض می‌دارد: بر اساس تنقیح مناط بند ب ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به این که حیطه خدمت رسانی شرکت به صورت محلی می‌باشد می‌بایست عوارض به حساب

شهرداری محل فعالیت واریز گردد چرا که تجهیزات مخابراتی توسط استان مورد بهره‌برداری قرار گرفته و منافع حاصله از آن در اختیار شرکت مخابرات استان قرار می‌گیرد ضمن این که این ادعای شرکت مخابرات نافی حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و عدم سمت نیز می‌گردد. لذا با توجه به این که مصوبات این شورا در خصوص وضع عوارض تاسیسات مخابرات براساس اختیارات حاصله در قوانین وضع گردیده و با ملحوظ نظر قرار دادن مطالب فوق، تقاضای رد دعوی شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/03/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یادشده، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکل ها و آنتن‌های مخابراتی جزیی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارایه خدمت توسط شرکت‌های مخابراتی و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

مورخ: 1387/02/17
شماره: 1
قانون ارزش افزوده قدیم
مورخ: 1387/02/17
شماره: 46
قانون ارزش افزوده قدیم