ماده 46-
- الف - مالیاتهای موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز میگردد.
- ب - وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون به شهرداری محل محول میشود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز میگردد.
- ج - عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز میشود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.
- د - مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42)، (43) و (45) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و اصلاحات بعدی آن است.
- هـ - اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون که توسط شهرداریها وصول میگردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداریها خواهد بود.
- و - پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (43) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل دو درصد (2%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود.
ماده 46-
الف - مالیاتهای موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز میگردد.
ب - وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون به شهرداری محل محول میشود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز میگردد.
ج - عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز میشود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.
د - مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42)، (43) و (45) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن است.
هـ - اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون که توسط شهرداریها وصول میگردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداریها خواهد بود.
و - پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (43) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل دو درصد (2%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.