شماره: 138874/ت59511هـ
تاریخ: 1400/11/05
هیات وزیران در جلسه 1400/11/03 به پیشنهاد شماره 57/173818 مورخ 1400/10/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد:
-1مطالبات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:
شخص متقاضی | شرکت دولتی | مبلغ مورد تهاتر | عنوان | تاییدیه دستگاه اجرایی | |
شناسه ملی | عنوان | ||||
10101431259 | شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران | شرکت | 343/872/640/565 | گمرک جمهوری | نامه شماره |
-2شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
-3گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است رقم مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
-4مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
-5در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، با اجرای بند (4) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1]
-6سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.
محمد مخبـر
معاون اول رییس جمهور
[1] به موجب تصویب‌نامه شماره 54534/ت59702هـ مورخ 1401/04/05، در بند (5) تصویب‌نامه‌های شماره 67870/ت59177هـ مورخ 1400/06/30، شماره 138874/ت59511هـ مورخ 1400/11/05، شماره 117311/ت59416هـ مورخ 1400/10/01، شماره 55147/ت59049هـ مورخ 1400/05/24، شماره 32375/ت58866هـ مورخ 1400/03/25، شماره 117289/ت59378هـ مورخ 1400/10/01 و شماره 86933/ت59242هـ مورخ 1400/08/11، عبارت «و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی‌ربط خزانه واریز خواهد شد» حذف می‌شود.