مورخ: 1400/03/25
شماره: 32375/ت58866هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
معتبر
تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امورمالیاتی کشور

شماره: 3237558866هـ

تاریخ: 1400/03/25

هیات وزیران در جلسه 1400/03/23 به پیشنهاد شماره 57/37403 مورخ 1400/03/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد:

-1مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

ردیف

اشخاص متقاضی

مبلغ مورد تهاتر (به ریال)

دستگاه اجرایی طلبکار

تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی

عنوان


1

10320689841

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

62/610/808/750

سازمان
امور مالیاتی کشور
(اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)

نامه شماره
251/3830/ص
 مورخ 1399/08/21


2

14004647498

شرکت نیرو آتیه صبا

66/493/343/643

نامه شماره
251/3819/ص
مورخ 1399/08/20

2- شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول بند (1) این تصویب‌نامه می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن‌ها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

5- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب‌نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1]

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور



[1]  به موجب تصویب‌نامه شماره 54534/ت59702هـ مورخ 1401/04/05، در بند (5) تصویب‌نامه‌های شماره 67870/ت59177هـ مورخ 1400/06/30، شماره 138874/ت59511هـ مورخ 1400/11/05، شماره 117311/ت59416هـ مورخ 1400/10/01، شماره 55147/ت59049هـ مورخ 1400/05/24، شماره 3237558866هـ مورخ 1400/03/25، شماره 117289/ت59378هـ مورخ 1400/10/01 و شماره 86933/ت59242هـ مورخ 1400/08/11، عبارت «و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی‌ربط خزانه واریز خواهد شد» حذف می‌شود.