شماره: 117289/ت59378هـ
تاریخ: 1400/10/01
هیات وزیران در جلسه 1400/09/26 به پیشنهاد شماره 57/135409 مورخ 1400/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصویب کرد:
-1مطالبات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود :
اشخاص متقاضی | شرکت دولتی بدهکار | مبلغ مورد تهاتر (ریال) | دستگاه اجرایی طلبکار | تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار | |
شناسه ملی | عنوان | ||||
10320689841 | شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم | شرکت مدیریت شبکه برق ایران | 210/021/384/000 | سازمان امور مالیاتی کشور | نامه شماره 251/1614/ص مورخ 1400/05/17 |
-2شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
-3سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
-4مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب‌نامه منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن‌ها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمانحسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
-5در صورتیکه بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب‌نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1]
-6سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آن‌ها) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.
محمد مخبـرمعاون اول رییس جمهور
[1] به موجب تصویب‌نامه شماره 54534/ت59702هـ مورخ 1401/04/05، در بند (5) تصویب‌نامه‌های شماره 67870/ت59177هـ مورخ 1400/06/30، شماره 138874/ت59511هـ مورخ 1400/11/05، شماره 117311/ت59416هـ مورخ 1400/10/01، شماره 55147/ت59049هـ مورخ 1400/05/24، شماره 32375/ت58866هـ مورخ 1400/03/25، شماره 117289/ت59378هـ مورخ 1400/10/01 و شماره 86933/ت59242هـ مورخ 1400/08/11، عبارت «و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی‌ربط خزانه واریز خواهد شد» حذف می‌شود.