مورخ: 1404/11/25
شماره: 140431390003022754
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
درخواست ابطال جز 1 و 2 از قسمت (ج) بند (د) نامه شماره 211/24838/ح مورخ 1402/04/19 مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ت/0300300
شاکی: محمد مهدی زاهدی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جز 1 و 2 از قسمت (ج) بند (د) نامه شماره 211/24838/ح مورخ 1402/04/19 مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در جز 1 و 2 از قسمت ج بند دال نامه مورد شکایت فرستنده و گیرنده در بارنامه‌های حمل و نقل جاده‌ای را فروشنده و خریدار کالا و میزان فعالیت اشخاص مذکور را برابر با ارزش ریالی کالای حمل شده اعلام نموده است که این مصوبه مغایر با اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بارنامه در مقررات و قوانین تعریف خاص خود را دارد و جهت حمل محصولات و بیانگر این موضوع است.

در جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری، هم بارنامه صادره ویژه حمل خرده‌بار و هم بارنامه داخلی برای وسایط نقلیه برون شهر لحاظ شده است و خرده‌بار یعنی محموله‌های متعدد متعلق به اشخاص مختلف با مقاصد حمل مختلف.

این مقرره مورد شکایت مخالف صریح ماده 2 قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه می‌باشد و همچنین مخالف نص صریح مواد 338 و 339 قانون مدنی که بارنامه را مبایعه‌نامه تلقی نموده است می‌باشد.

مقرره مورد شکایت برخلاف مبانی شرع مقدس نیز می‌باشد چون مخالف تعریف بیع در مبانی فقهی و قاعده لاضرر و لاضرار است فلذا تقاضای ابطال آن مورد استدعا می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مطابق جز (7) بند (ب) ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، «بارنامه و صورت‌وضعیت حمل و نقل بار و مسافر» یکی از اقلام اطلاعاتی است که به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد می‌تواند به عنوان سند مثبته‌ای باشد که در صورت وجود شرایط بخشنامه شماره 200/1403/11 مورخ 1403/06/07 این سازمان متضمن تایید وقوع معامله از جانب طرف دوم باشد فلذا برخلاف ادعای شاکی، بارنامه به عنوان مبایعه‌نامه در نظر گرفته نمی‌شود. بلکه بیانگر نحوه شناسایی فعالیت و میزان آن در خصوص شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای یا صاحبان کالا بر اساس بارنامه‌های صادره می‌باشد. استفاده از اطلاعات مندرج در بارنامه‌های صادره توسط سازمان امور مالیاتی به منظور شناسایی فعالیت اقتصادی مودیان و یا تعیین مالیات متعلق (اعم از شرکت‌های حمل و نقل یا صاحبان کالا) حسب مورد، با استناد به ماده فوق صورت می‌گیرد. در همین راستا مفاد جز (1) و همچنین جز (2) قسمت حسابرسی بند (د) نامه مورد شکایت که بیانگر نحوه شناسایی فعالیت و میزان آن در خصوص شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای یا صاحبان کالا بر اساس بارنامه‌های صادره می‌باشد، نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه در راستای اجرای قانون است. بدیهی است چنانچه دریافت‌کننده و فرستنده کالا یک شخص باشد (مثلا جهت جابجایی کالا بین انبارها) در هنگام رسیدگی چنین بارنامه‌هایی به عنوان فروش یا خرید شخص محسوب نخواهد شد. در زمینه استفاده از اطلاعات مندرج در بارنامه‌ها جهت تعیین درآمد مشمول مالیات این سازمان اقدام به صدور بخشنامه شماره 200/1403/11 مورخ 1403/06/07 با موضوع «نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه‌های خرید و فروش و برنامه در فرایند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده» نموده است. بر اساس بند (1-4) بخشنامه یاد شده اسناد مثبته اسنادی است که متضمن تایید وقوع معامله از جانب طرف دوم باشد از قبیل صورتحساب الکترونیکی صادره وفق مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله، قرارداد فی‌مابین طرف اول و دوم، رسید بار تایید شده توسط طرف دوم. اطلاعات و اطلاعیه‌های درج شده در سامانه‌های مالیاتی موضوع این بخشنامه که توسط طرف اول ابراز گردیده و مورد تایید طرف دوم قرار نگرفته است، اسناد مثبته لحاظ نمی‌گردد. محرز است که صرف درج اطلاعات بارنامه در سامانه‌های مالیاتی، منجر به مطالبه مالیات از مودی نخواهد شد و لذا ادعای شاکی مبنی بر «تلقی از بارنامه به عنوان مبایعه‌نامه بین فرستنده و گیرنده کالا» بلاوجه می‌باشد. رد شکایت مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت (جز 1 و 2 قسمت ج نامه شماره 311/24838/ح مورخ 1402/04/19 مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی) به شماره بارنامه و تاریخ بارنامه اشاره شده است که جز اطلاعات اعلامی در راستای حمل و نقل و شناسایی مودیان فعال در این زمینه می‌باشد و شاکی مدعی است بر اساس مقرره مورد شکایت شخصی که «بارنامه» به نام وی می‌باشد مودی محسوب شده است، این در حالی است که در پاسخ واصله از سازمان امور مالیاتی، این موضوع مردود اعلام شده است و ذکر بارنامه و تاریخ بارنامه در مصوبه مورد شکایت صرفا در راستای اعمال مقررات مواد 169 و 169 مکرر و جهت دسترسی به اطلاعات مودی است و سازمان امور مالیاتی از بارنامه تلقی بیع‌نامه ندارد و جهت دسترسی به اینتاکد و نوع فعالیت و طبقه‌بندی آن و تسهیل شناسایی مودی نیاز به ثبت اطلاعات مورد اعتراض وجود دارد که این دفاع از نظر اعضای هیات تخصصی موجه بوده و خدشه‌ای به مصوبه معترض‌عنه از منظر قانونی وجود ندارد به استناد بند (ب) ماده (84) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

محمدعلی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری

6
(0)