شماره پرونده: هـ ت/0400074
شاکی: آقای مصطفی باتقوا
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب بخشنامه شماره 200/1403/59 مورخ 1403/12/20 سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته بخشنامه یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
عوارض سبز (آلایندگی) مربوط به واحدهای آلاینده در ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به نحو مبسوط بیان شده است.
در این ماده قانون ملاک محاسبه عوارض، درآمد فروش کالا و خدمات می‌باشد که طبق آئین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم شرکت مکلف به ثبت رویدادهای مالی خود می‌باشند.
متأسفانه سازمان امور مالیاتی بدون توجه به موضوعات اساسی و نص صریح ماده 27 قانون یاد شده اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده است و از نقل و انتقالات داخلی مراحل مختلف خط تولید که یک امر داخلی است مطالبه عوارض نموده است.
مأخذ محاسبه عوارض سبز فروش مندرج در فاکتورهای رسمی طبق دفاتر تنظیم شده بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 95 ق. م. م و الزامات مندرج در استانداردهای حسابداری از جمله استاندارد شماره 15 می‌باشد و بدیهی است که در این فرض نقل و انتقالات بین خطوط تولید، فروش محسوب نمی‌شود و در زنجیره تولید مواد اولیه خط تولید دیگر است و بدین جهت بخشنامه مورد شکایت مخالف با مواد 1 و 94 و 95 و 105 ق. م. م و استانداردهای حسابداری و ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد تقاضای ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مدیرکل دفتر فنی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 212/4504/ص مورخ 1404/03/03 در پاسخ بیان داشته است:
الف: طبق صدر ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی و صنعتی معدنی و خدماتی آلاینده محیط زیست به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست و با معیارهای مندرج در قانون مشمول عوارض سبز به مأخذ فروش کالا یا خدمت می‌باشند.
ب: طبق همین قانون چنانچه واحدهای آلاینده دارای خطوط مجزا و مستقل از هم می‌باشد فقط از خطوط آلاینده این عوارض دریافت می‌شود و بخشنامه مورد شکایت نیز ناظر به همین حکم قانون‌گذار فرمول محاسبه در مواردی که خطوط مجزا و مستقل وجود داشته باشد را بیان نموده است.
ج: قانون‌گذار در این قانون اشاره‌ای به مصرف‌کننده نهایی ننموده است و نگاه مقنن صرفاً ناظر بر آلاینده بودن بوده است و از طرفی محصول تولیدی هر خط که به عنوان مواد اولیه به خطوط دیگر منتقل می‌شود محصول مستقل محسوب می‌شود فلذا مشمول عوارض آلایندگی می‌شود.
د: فلسفه وضع عوارض سبز، پاسخگویی به آثار زیست محیطی تولید و خدمات می‌باشد و کسانی که مقصر در آسیب رساندن به محیط زیست می‌باشند باید هزینه آن را بدهند و فرقی نمی‌کند که این مواد مورد مصرف واقع شوند یا خیر؟
چون اگر غیر این باشد فلسفه قانون زیر سؤال می‌رود.
هـ: بر اساس استنباط شاکی، واحد آلاینده محیط زیست اگر محصول خود را به مصرف‌کننده نهایی نفروشد و انتهای زنجیره نباشد مشمول عوارض نمی‌شود در حالی که اصولاً فلسفه قانون‌گذار این نمی‌باشد و انگیزه برای رفع آلایندگی تضعیف خواهد شد. تقاضای رد شکایت را دارم.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
بخشنامه مورد شکایت به شماره 200/1403/59 مورخ 1403/12/20 سازمان امور مالیاتی که در راستای ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده است دلالت بر این دارد که چنانچه یک واحد تولیدی دارای خطوط متعدد تولید و مجزا از همدیگر باشد و صرفاً یک یا بعضی از خطوط آلاینده باشد، عوارض موضوع قانون مذکور صرفاً به همان محصول و خط تولید تعلق می‌گیرد و در فرض که محصول تولیدی از خط تولیدی آلاینده به عنوان زنجیره تولید به خطوط غیر آلاینده به عنوان مواد اولیه منتقل شود مانع از اخذ عوارض نسبت به خط تولید آلاینده و محصول آن نخواهد بود و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت کاملاً با هدف و فلسفه قانون‌گذار در ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده 38 قانون سال 1387 سازگار است زیرا که هر چند مأخذ محاسبه عوارض آلایندگی و عوارض سبز، مأخذ فروش می‌باشد ولیکن آنچه باعث تعلق این عوارض است آلاینده نمودن محیط زیست و ایجاد آلایندگی است و نه فروش محصول در غیر این صورت لازم می‌آید در موارد متعددی واحد آلاینده پس از ایجاد آلایندگی و تولید و تأخیر در فروش محصول و سپس رفع آلایندگی، همیشه از شمول عوارض مذکور معاف محسوب گردد که این موضوع هدف مقنن در وضع قانون نبوده بلکه هدف مقنن این بوده است که به صرف آلایندگی با رعایت معیارهای مندرج در قانون، عوارض ثابت و محقق می‌شود لیکن مأخذ محاسبه آن قیمت فروش محصول است فلذا مقرره مورد شکایت در راستای حکم قانون بوده و مغایرتی با مفاد آن ندارد به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری