اعتراض برخی ناشران و کتاب‌فروشان در خصوص اعمال روش‌های متفاوت در تشخیص علی‌الرأس و همچنین نسبت به نحوه...

نظر به اینکه برخی از ناشران و کتاب‌فروشان در خصوص اعمال روش‌های متفاوت در تشخیص علی‌الرأس و همچنین نسبت به نحوه رسیدگی توسط مراجع حل اختلاف مالیاتی گله‌مند بوده و موضوع از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت متبوع اعلام شده است، لذا ضمن اعتماد به تشویق و ترغیب کلیه عناصری که در زمینه توسعه فرهنگی و ترجیحاً نشر فرهنگ مذهبی و ملی فعالیت دارند و با توجه به گزارش‌های رسیده و وضعیت خاص این قبیل مؤدیان، به منظور حسن اجرای مقررات و حصول اطمینان از تأمین عدالت مالیاتی مقرر می‌دارد.
1- در صورت الزام قانونی به تشخیص علی‌الرأس در مورد انتخاب قرینه یا قرائن مالیاتی صرفاً تعداد یا قیمت تمام شده کتب و نشریات چاپ شده طی سال بدون توجه به رکود بازار فروش ملاک عمل واقع نشود، بلکه با توجه به جمیع جهات واقعیات امر ملحوظ نظر قرار گیرد.
2- نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون‌های تعیین ضرایب مالیاتی مقتضیات و وضعیت اقتصادی این گروه از مؤدیان را دقیقاً مطالعه و در جهت تعیین ضریب متناسب با سود واقعی آن‌ها تلاش کنند و اگر ناشرین بنا به جهاتی در معامله با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تخفیف‌های قابل ملاحظه‌ای روی بهای کتب قائل می‌شوند، آن را نیز در تعیین ضریب لحاظ و عنداللزوم بابت فروش به وزارتخانه نام‌برده ضریب دیگری معین نمایند.
3- در مواردی که پرونده مالیاتی این‌گونه مؤدیان به لحاظ اعتراض نزد ممیزین کل مالیاتی ذی‌ربط و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌شود، مراجع مذکور توضیحات و مدارک تسلیمی آن‌ها را با دقت و بینش کافی بررسی و از توجه به واقعیات حسب مورد بر مبنای قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم دریغ ننمایند، ضمناً مدیران مالیاتی مربوط سعی نمایند در صورت امکان پرونده این مؤدیان را به هیأت یا هیأت‌های خاصی که نماینده وزارت متبوع عضو آن‌ها آشنایی بیشتری با امور ناشرین و کتاب‌فروشان دارند، احاله کنند.
4- حوزه‌های مالیاتی و حسب مورد ممیزین کل و سایر مراجع حل اختلافات مکلفند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی دوره عمل سنوات گذشته لغایت عملکرد سال 1375 ناشران و کتاب‌فروشان را در اولویت قرار داده هرچه زودتر با جلب همکاری خود مؤدیان، نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها اقدام و نتیجه را همراه با فهرست مؤدیان مورد بحث و میزان مالیات مشخصه و قطعی شده سنوات عملکرد (1373 لغایت 1375) به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی گزارش کنند، تا بدین وسیله امکان اتخاذ تصمیم راجع به اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم فراهم شده عندالاقتضا بتوان نام‌بردگان را نیز از تسهیلات خوداظهاری موضوع ماده فوق‌الاشعار بهره‌مند نمود.
مدیران کل مالیاتی تهران و امور اقتصادی و دارایی استان‌ها مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده، لازم است با جناب آقای متین که پیگیر موضوع هستند همکاری و تشریک مساعی نموده نتیجه اقدامات را ظرف دو ماه به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی کتباً اعلام نمایند.