لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

261
(0)
مورخ: 1380/11/27
شماره: 229
قانون مالیات‌های مستقیم
معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)
ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 229- ‌اداره امور مالياتي مي‌تواند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هرگونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه‌ و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي‌باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه‌ قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است.

‌حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد‌ نمايند.

تاریخ تغییر: 1366/12/03
مقرره تغییر دهنده: قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 229- مأمورین تشخیص می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن‌ها می‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آن‌ها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.

حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.

تاریخ تغییر: 1380/11/27
مقرره تغییر دهنده: قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 93- متن زیر جایگزین ماده (220) می‌شود:

ماده 220- اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

1- در مواد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد.

مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذیل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذیل آن، مواد (160)، (163)، (164)، (166)، (169)، (176)، (186) و (191)، تبصره (2) ذیل ماده (203)، ماده (215) و تبصره‌های (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230).

2- در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های «مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»، «حوزه»، «حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره امور اقتصادی و دارایی» می‌شود:

مواد (26)، (27)، (29)، (31)، (34)، (35) و تبصره‌های (2) و (3) ماده (38)، ماده (39) و تبصره ذیل آن، مواد (72) و (80)، تبصره‌های (1) و (2) ماده (87)، مواد (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109)، مواد (113)، (114)، (117)، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156)، (161)، (162)، (164)، (170)، (179)، (183)، (184)، (185) و (186) و تبصره ذیل آن، مواد (188)، (208)، (210)، (211)، (213)، (214)، (227)، (229) و (230) و تبصره ذیل آن، مواد (232)، (233) و (249).

تاریخ تغییر: 1380/11/27
مقرره تغییر دهنده: قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 93- متن زیر جایگزین ماده (220) می‌شود:

ماده 220- اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

1- در مواد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد.

مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذیل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذیل آن، مواد (160)، (163)، (164)، (166)، (169)، (176)، (186) و (191)، تبصره (2) ذیل ماده (203)، ماده (215) و تبصره‌های (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230).

2- در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های «مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»، «حوزه»، «حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره امور اقتصادی و دارایی» می‌شود:

مواد (26)، (27)، (29)، (31)، (34)، (35) و تبصره‌های (2) و (3) ماده (38)، ماده (39) و تبصره ذیل آن، مواد (72) و (80)، تبصره‌های (1) و (2) ماده (87)، مواد (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109)، مواد (113)، (114)، (117)، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156)، (161)، (162)، (164)، (170)، (179)، (183)، (184)، (185) و (186) و تبصره ذیل آن، مواد (188)، (208)، (210)، (211)، (213)، (214)، (227)، (229) و (230) و تبصره ذیل آن، مواد (232)، (233) و (249).

تاریخ تغییر: 1366/12/03
مقرره تغییر دهنده: قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 229- مأمورین تشخیص می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن‌ها می‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آن‌ها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.

حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.

→ قانون قبلی قانون بعدی ←
مورخ: 1405/01/29
شماره: 1405313900000128221
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1404/11/25
شماره: 140431390003025959
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
معتبر
مورخ: 1404/11/25
شماره: 140431390003023328
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
معتبر
مورخ: 1404/08/25
شماره: 200/1404/90
بخشنامه
معتبر
مورخ: 1403/06/05
شماره: 200/1403/10
بخشنامه
معتبر
مورخ: 1401/10/03
شماره: 140109970905812452
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر (دائمی)
مورخ: 1401/10/03
شماره: 140109970905812452
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
مورخ: 1399/12/17
شماره: 1511 تا 1521
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1398/11/30
شماره: 1043
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1396/07/22
شماره: 200/96/517
دستورالعمل
نامعتبر
مورخ: 1393/02/07
شماره: 200/93/501
دستورالعمل
معتبر
مورخ: 1390/08/22
شماره: 200/19595
دستورالعمل
معتبر
مورخ: 1384/07/27
شماره: 13530
بخشنامه
معتبر (دائمی)
مورخ: 1382/08/28
شماره: 201/6588
رأی شعبه شورای عالی مالیاتی
مورخ: 1381/10/15
شماره: 201/8638
رأی شعبه شورای عالی مالیاتی
مورخ: 1381/09/24
شماره: 201/8110
رأی شعبه شورای عالی مالیاتی
مورخ: 1381/07/16
شماره: 201/5979
رأی شعبه شورای عالی مالیاتی
مورخ: 1381/03/27
شماره: 30/4/2323
رأی شعبه شورای عالی مالیاتی