آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال

شماره 142180/ت 60511ک 1401/08/10

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت اطلاعات

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 23313/ت59369هـ مورخ 1400/10/11 آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را به شرح زیر تصویب کردند:

آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال

ماده 1ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ سکوی داخلی: بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می‌نماید و دارای قواعد و سازوکارهای شفاف و بدون تبعیض است.

2ـ سکوی مشمول: سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تایید وزارتخانه مذکور می‌رسد.

تبصره ـ ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره مندی از حمایت‌های این تصویب‌نامه با تعیین روش سطح بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت ها و میزان آمادگی زیرساخت‌های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود.

3ـ کسب وکارهای مشمول: اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر سکوهای مشمول و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می‌نمایند.

ماده 2ـ ارایه خدمات پرداخت در سکوهای مشمول به شرح زیر انجام می‌شود:

1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی
و وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت، بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف است خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک و پرداخت مبتنی بر ریال رقومی (دیجیتال) را برای سکوهای داخلی و کسب وکارهای مشمول فراهم کند.

2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت مکلف است بر اساس ضوابط و مقررات جاری برای سکوهای مشمول، درگاه پرداخت فراهم نماید.

3ـ سکوهای مشمول موظفند بر اساس ضوابط و تسهیلات فراهم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فراهم کردن امکان راه اندازی حساب امانی، خرید اعتباری و پس پرداخت و پرداخت مدت‌دار برای خریداران محصولات و خدمات در این سکوها اقدام نمایند.

ماده 3ـ از سکوهای مشمول به شرح زیر حمایت می‌شود:

1ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی که دارای امکان فیزیکی، محیطی، رسانه‌ای، رقومی (دیجیتالی) و برخط و کانال اطلاع رسانی تبلیغاتی هستند، مکلفند تبلیغات سکوهای داخلی و کسب وکارهای مشمول در آن‌ها را با تعرفه کمتر تبلیغاتی محاسبه نمایند.

2ـ متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (8) آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 90355/ت60068هـ مورخ 1401/05/29 الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (1) تلقی می‌شود:

"تبصره2ـ سیاست ها، اولویت‌ها و برنامه‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی در حوزه کسب و کارها با اطلاع و هماهنگی دبیرخانه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال انجام می‌گیرد."

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اعضای کارگروه موضوع ماده (12) آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 90355/ت60068هـ مورخ 1401/05/29 الحاق می‌شود.

3ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت حمایت از توسعه سکوهای داخلی، موارد زیر را اجرا نماید:

الف ـ تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول به مدت شش ماه (ترجیحا رایگان) و پس از آن انجام این امر بر اساس تعرفه فرهنگی.

ب ـ انتقال کلیه تعاملات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مردم به سکوهای داخلی.

پ ـ برنامه سازی برای معرفی سکوها و کسب وکارهای مشمول به عموم مردم و مخاطبین تخصصی.

4ـ به منظور امکان بازیابی شبکه ارتباطی کسب وکارها با زنجیره مشتریان آن‌ها، سکوهای مشمول مکلفند برای کسب وکارهایی که به صورت دایمی به سکوهای مشمول مهاجرت می‌نمایند، تا زمان رسیدن به حداقل نصف تعداد دنبال کننده، بسته ویژه تبلیغاتی رایگان ارایه نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود.

5 ـ به منظور امکان بازیابی شبکه ارتباطی کسب وکارها با زنجیره مشتریان آن‌ها،
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، دستورالعمل اجرایی ارسال پیامک تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت کانون‌های تبلیغاتی در جامعه هدف کسب وکارهای مشمول را تهیه و اجرا نمایند.

ماده 4ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، بسته‌ها و تعرفه‌های تشویقی برای سکوهای داخلی مشمول را جهت خدمات پستی برای ارسال مرسوله های کسب وکارهای مهاجرت کننده را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و ابلاغ نماید. استفاده از ظرفیت‌های حمل ونقل کاروران دارای مجوز مربوط و حمایت تعرفه‌ای از این کاروران بلامانع است.

ماده 5 ـ صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی امید موظفند تسهیلات لازم و با حداقل نرخ سود را جهت تامین امکانات، تجهیزات شبکه، تجهیزات ذخیره سازی و پردازش داده ها، برای ارایه دهندگان خدمات ابری و مراکز داده‌ای که به سکوهای مشمول ارایه خدمات می کنند، در چهارچوب اساسنامه خود فراهم نمایند.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است برای راه اندازی و توسعه اولیه سکوهای مشمول از زیرساخت ها و تجهیزات خود استفاده نماید.

ماده 6 ـ سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب وکارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوق‌های زیر را اعمال نماید:

1ـ معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارایه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد).

2ـ تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کار های مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان یادشده با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهر و موم‌های آتی معاف خواهند شد.

3ـ محسوب نمودن کلیه هزینه‌های ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کار در سکوهای داخلی، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، بخشنامه‌های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه‌های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.

تبصره ـ کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مودیان که در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارایه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویب‌نامه از معافیت‌ها و بخشودگی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.

ماده 7ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دستورالعمل اجرایی جز (9) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور را به‌گونه‌ای اصلاح و تصویب نماید که تا ده درصد (10%) از منابع بند (الف) تبصره مذکور در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد تا وفق قوانین و مقررات برای ارایه تسهیلات به کسب و کارهایی که فعالیت خود را به یکی از سکوهای مشمول منتقل می‌نمایند، صرف شود.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کسب وکارهایی که در سکوهای داخلی فعالیت می‌کنند، بر اساس ویژگی‌های کسب وکار و ظرفیت کسب درآمد، نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل وحدت رویه به منظور پذیرش حساب کاربری متقاضی به عنوان مبنای اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات به کسب وکار یا هر شخصی که متقاضی معرفی می‌کند، مطابق دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، موضوع مصوبه گروه مقررات و نظارت موسسات اعتبار بانک اقدام نماید. بانک‌های عامل می‌توانند حساب کاربری اعتبارسنجی شده را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به عنوان وثایق تسهیلات خرد بپذیرند.

ماده 8 ـ به منظور حمایت از استقرار سکوهای مشمول و برخورداری از مزایای استقرار در پارک‌های علم و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است شرایط پذیرش و استقرار دفاتر اصلی و شعب سکوهای مشمول را در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات یا شعب استانی آن فراهم نماید.

ماده 9ـ در راستای تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، سکوهای داخلی موظفند:

1ـ به منظور افزایش اعتماد کاربران برای آن دسته از کسب وکارهایی که خارج از سکو دارای مجوز فعالیت تخصصی از درگاه ملی مجوزهای کشور یا مجوزهای تایید محور هستند، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار) به نحو مقتضی مجوز مذکور را برای عموم کاربران قابل تشخیص نمایند.

2ـ در صورت تمایل کسب وکارهای مشمول به برخورداری از حمایت‌های قانونی، زیرساخت لازم برای ثبت و احراز هویت کسب وکارهای مشمول فعال در سکو را بر اساس الگویی است که مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار (دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار) اعلام می‌کند، فراهم نمایند. ثبت کسب وکار در سکوی مشمول عینا در درگاه ملی مجوزهای کشور درج شده و کسب وکارهای مشمول ثبت شده در سکوی مشمول، نیازمند اخذ مجوز از سایر مراجع نخواهند بود.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی درگاه ملی مجوزهای کشور را به سکوهای مشمول متصل می‌نماید.

ماده 10ـ سکوی داخلی موظف است شرایط اخذ نشان هویت تاییدشده را برای کاربرانی که شرایط برخورداری از این نشان را دارند اعلام و برای کاربران فراهم کند.

ماده 11ـ داده و اطلاعات کاربران در سکوها به عنوان داده پیام‌های شخصی ایشان مشمول فصل سوم قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و سکوها موظف به حفظ و جلوگیری از انتشار اطلاعات کاربران بوده و هر گونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی یا موافقت صاحبان پیام، ممنوع است.

ماده 12ـ کلیه رسانه ها و فعالین تولید محتوایی که در بستر سکوهای داخلی فعالیت می‌نمایند، مشمول حمایت‌های این تصویب‌نامه خواهند بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است امکان استعلام و صحت سنجی مشمولین این ماده را در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سکوهای داخلی فراهم کند.

ماده 13ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارایه خدمات استقراریافته در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را برای سکوهای داخلی فراهم نماید. دستورالعمل شرایط و الزامات اتصال سکوهای مذکور جهت ارایه خدمات دولت هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 14ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات، موارد منظور شده در این تصویب‌نامه را اجرا نمایند. به منظور راهبری اجرای این تصویب‌نامه و نظارت بر حسن اجرای آن، کارگروهی با مسیولیت معاون ذی‌ربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تشکیل می‌شود. این کارگروه مکلف است به صورت ماهانه گزارش نحوه اجرای این تصویب‌نامه و میزان تحقق آن را به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارایه نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ 1401/08/10 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد مخبر