شماره پرونده: هـ ت/0300331
شاکی: آقای خسرو حسینپور هرمزی فرزند اکبر
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/60738/د مورخ 1403/08/16 و ابطال بخشنامه شماره 200/69838/د مورخ 1402/10/09 و ابطال بخشنامه شماره 230/63873/د مورخ 1402/09/14
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامههای فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس ماده 228 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه مؤدی اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان را در مهلت مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد؛ و مقررات مربوط در ماده 97 قانون یاد شده مبتنی بر تولید اظهارنامه مالیاتی برآورد و صدور برگ تشخیص مالیات متکی به گزارش مبنای برگ تشخیص، با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مذکور است و اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامههای مورد شکایت بدون توجه به مقررات مانحنفیه برای صاحبان مشاغلی که برای عملکرد سال 1401 و 1402 آنها در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی بارگذاری شده است لیکن مؤدی نسبت به پذیرش مالیات مقطوع و ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون یاد شده و یا اظهارنامه مالیاتی عملکرد سالهای مذکور اقدام ننموده است بدون اذن قانونگذار اقدام به صدور برگ قطعی برای کلیه صاحبان مشاغل موصوف نموده است برخلاف مقررات مواد 97 و 228 قانون یاد شده و موجب سلب اختیار و تضییع حقوق مؤدیان موصوف گردیده است لذا تقاضای ابطال آنها را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 1295479 مورخ 1404/03/27 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً به موجب ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی اختیار دارد برخی از مشاغل را از برخی تکالیف معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید در صورت عدم پذیرش مؤدیان میتوانند اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به حسابرسی پروندههای مالیاتی مؤدیان مذکور اقدام کند ثانیاً در صورت عدم پذیرش مؤدی نسبت به مالیات مقطوع (قطعی) اعتراض مؤدی در هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بررسی قرار میگیرد و به علاوه در صورتی که ثابت شود اوراق قطعی صادره مورد اشاره در مقررات موضوع شکایت مرتبط با فعالیت اقتصادی مؤدی نبوده است مالیات مقطوع تعیین شده تعدیل میشود و برگ قطعی اصلاحی صادر میگردد و حقی از مؤدی تضییع نمیشود.
و تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/04/31): «مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون پرداخت نمایند» و بر مبنای تبصره این ماده (الحاقی 1394/04/31): «سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.» با توجه به احکام قانونی مذکور و مشخصاً قسمت اخیر تبصره اخیرالذکر که متضمن اختیار سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر است و با عنایت به امکان طرح شکایت توسط مؤدی در هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم که در بند 3 بخشنامه مورد شکایت بر آن تأکید شده، مفاد بخشنامه شماره 200/69838/د مورخ 1402/10/09 و بندهای 1 و 2 آن صادره از سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
ابوالفضل حسنزاده
نایبرئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری