شماره پرونده: 0400125
شاکی: مرتضی پورکاویان
طرف شکایت: نهاد ریاستجمهوری
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه آئیننامه، بخشنامه دستورالعمل دولتی ابطال تبصره ماده (5) آئیننامه اجرایی هیات وزیران به شماره 3869/ت 52885 هـ مورخ 1395/01/21 از حیث عدم تسری مقررات ماده (24) قانون مالیاتهای مستقیم در محاسبه مالیات بر ارث موضوع ماده (34) قانون مزبور
متن مقرره مورد شکایت:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):
1- وفق بند (1) ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 اموال و داراییهایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال مییابد، نسبت به سپردههای بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند (2) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهمالشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (3) مشمول پرداخت مالیات بر ارث خواهد شد.
2- به موجب تبصره (2) ماده (17) قانون مارالذکر نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول بوده و در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم، باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد.
3- مقنن با استثنائاتی در فصل مالیات بر ارث برخی از اموال متوفی را از شمول پرداخت مالیات خارج نموده است، همچون بند (1) ماده (24) قانون مورد بحث، وجوه بازنشستگی و وظیفه و پسانداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمههای اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمهگذار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمههای عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد، موارد مذکور را خارج از فصل مالیات بر ارث قلمداد نموده است. ضمناً با توجه به تفاوت محسوس نحوه عمل مقررات مالیاتی در خصوص منابع معافیت مالیاتی و عدم مشمولیت لذا عدم تسلیم اظهارنامه یا تأخیر در تسلیم آن و یا استفاده از مقررات ماده (34) قانون، موجبی بر بیاعتباری عناوین مصرح ماده (24) قانون و عدم استفاده آن در اخذ گواهی نخواهد شد.
4- هیات وزیران به موجب تبصره ماده (5) آئیننامه اجرایی ماده (34) قانون مالیاتهای مستقیم بندهای چهارگانه ماده (24) قانون مارالذکر را از شمول مقررات آئیننامه اجرایی خارج نموده است. گویی موارد مستثنا مقنن در چهارچوب آئیننامه اجرایی کارایی نداشته و کلیه واریزی و اموال مورد نظر مشمول مالیات بر ارث تلقی شده است و احتمالاً موارد خارج از شمول مالیات به باور مرجع وضعکننده در حالت تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موضوع ماده (26) قانون مالیاتهای مستقیم مورد پذیرش واقع شده است، چرا که دلیلی بر اعمال اینگونه محدودیت با توجه به نص صریح وجود نداشته است و وفق ماده (12) آئیننامه اجرایی ماده (34) قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر شده سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد بانکها و اشخاص موضوع تبصره ماده (145) قانون به نرخ بند (1) ماده (17) قانون و سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (3) ماده (17) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است هیات وزیران اساساً با محدودیت تبصره ماده (5) آئیننامه و عدم توجه به مقررات ناظر بر ماده (24) قانون مارالذکر که برخی از وجوه صراحتاً خارج از فصل مالیات بر ارث شده و الزاماً در محاسبه بندهای مورد نظر ماده (17) قانون میبایست بدواً لحاظ و سپس مالیات نهایی تعیین گردد نسبت به وضع آن نیز اقدام نموده است و گویی عبارت قسمت اخیر ماده «(24) قانون» یکجا و به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد در حالات واریزی موردی به حساب بانکی متوفی و همچنین دریافت وجوه از سوی حساب بانکی متوفی از طریق دستگاه اجرایی و سایر اشخاص موضوعیت نخواهد داشت و این منصرف از وجوهی است که رأساً از سوی ورثه متوفی به صورت یکجا و به طور مستمر دریافت شده، از سوی هیات وزیران با برداشت ناصواب بیان شده است؛ بنابراین با توجه به غیر قانونی و خارج از اختیار تصمیم هیات محترم وزیران از حیث محدودیت در تبصره ماده (5) آئیننامه اجرایی و عدم تسری بندهای چهارگانه ماده (24) قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه اموال متوفی در خصوص بند (1) آن در هنگام محاسبه بندهای (1) و (3) ماده (17) قانون مزبور به ترتیب در خصوص اموال متوفی نزد بانکها و سایر اشخاص و همچنین عدم تصریح عبارت با رعایت سایر مقررات قانونی فصل چهارم از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم در وضع مقرره به منظور جلوگیری از مطالبه مالیات مضاعف و النهایه محاسبه صحیح که بدون آنالیز وجوه از بابت اقلام واریزی حسابهای بانکی یا سپرده و سود نزد سایر اشخاص متعلق به متوفی اساساً امکانپذیر نمیباشد، ابطال آن وفق بند (1) ماده (12) و مواد (13) و (88) قانون دیوان عدالت اداری از رئیس کل محترم و قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1. مطابق ماده (34) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، اشخاص مندرج در این ماده که اموال متوفی را در اختیار دارند، مکلف شدهاند گواهی پرداخت مالیات متعلق به اموال متوفی را قبل از تسلیم آن اموال به وراث یا موصیله و یا ثبت به نام آنها یا معامله راجع به آنها اخذ نمایند. فلسفه وجودی حکم مندرج در این ماده، جلوگیری از انتقال اموال مشمول مالیات بر ارث قبل از وصول آنها از سوی وراث متوفی بوده است. حال آنکه موضوع ماده (24) این قانون، فهرستی از اموال و حقوق مالی است که اساساً به موجب قانون از پرداخت مالیات معاف هستند؛ بنابراین از الزامات و تکالیف مرتبط با وصول مالیات نیز خروج موضوعی دارند. حکم مندرج در تبصره مصوبه مورد شکایت نیز واجد حکم جدیدی خلاف حکم مندرج در قانون نیست و صرفاً در راستای حکم قانونگذار، اموال موضوع بندهای (1)، (2)، (3) و (4) ماده (24) قانون مزبور را مشمول مقررات آئیننامه ندانسته است؛ چرا که بدیهی است زمانی که به این اموال مالیات بر ارث تعلق نمیگیرد، اخذ گواهی موضوع ماده (34) قانون از این اموال فاقد وجاهت و بیمعنا خواهد بود.
2. طبق مفاد ماده (26) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (ج) آن، گواهی مندرج در این بند بابت اموالی صادر میشود که بدواً مشمول مالیات بر ارث بوده است اما به دلیل کسر بدهی و دیون متوفی از آن، از شمول این مالیات خارج میشوند؛ بنابراین در این مورد نیز صدور گواهی بابت اموالی که به موجب ماده (24) این قانون اساساً مشمول مالیات بر ارث نیستند، موضوعیت نخواهد داشت.
با این وصف، صدور گواهی بند (ج) ماده (26) این قانون و صدور گواهی پرداخت مالیات موضوع ماده (34) این قانون در خصوص اموال موضوع ماده (24) قانون موضوعیت نخواهد داشت زیرا این اموال اساساً مشمول مالیات بر ارث نیستند و از مقررات فصل چهارم از باب دوم قانون خروج حکمی دارند؛ لذا شکایت مطروحه از حیث خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قانون وارد به نظر نمیرسد.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
مطابق مقرره مورد شکایت (تبصره ماده 5 آئیننامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم)، اموال موضوع بندهای 1 و 2 و 3 و 4 ماده 24 قانون اخیرالذکر، مشمول مقررات این آئیننامه (در خصوص تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 26 و گواهی موضوع ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم) نخواهند بود. اولاً این مقرره در حدود اختیارات مرجع مصوب میباشد. ثانیاً مقرره مورد شکایت، مؤید ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مغایرتی با قوانین ندارد؛ لذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میگردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات گرانقدر میباشد.
نادر شفایی
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
