شماره پرونده: هـ ت/0400154-0400166-0400155
شاکی: آقایان حسین اصل زعیم - امید یاهو - محمد مسعود یوسفی
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 456/100 مورخ 1404/04/28 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به جهت مغایرت با مفاد ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و نیز بند ت تبصره 16 قانون بودجه سال 1404 کل کشور و تجاوز از حدود قانونی
شاکی شکایتی در دیوان عدالت اداری به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خواسته فوق‌الذکر مطرح نموده است که جهت بررسی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع گردیده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است:
«به استناد ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند ج ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز در راستای اجرای تکلیف قانونی این وزارت، فهرست کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف که برای اعلان در سال 1404 مورد بازنگری قرار گرفته است، برای استحضار و اعلام به واحدهای تابعه، به پیوست ارسال می‌شود».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مذکور به توضیح ذیل است:
1- به موجب ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 «هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می‌باشد. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر ده درصد ارزش کالا) برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و ابلاغ می‌شود. صد درصد (100%) مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقت‌نامه به صورت درآمد - هزینه در اختیار دستگاه‌های اجرایی مربوطه قرار می‌گیرد». همچنین به موجب بند ت تبصره 16 قانون بودجه سال 1404 کل کشور «عوارض کالاهای آسیب‌رسان حداقل دو درصد و حداکثر ده درصد است».
هر چند به موجب دو قانون پیش گفته، زمان اعلام قانونی فهرست توسط وزارت بهداشت، ابتدای هر سال اعلام شده است اما طرف شکایت، خارج از مهلت مقرر قانونی، با تأخیر 4 ماهه یعنی در مورخ 1404/04/28 اقدام به صدور بخشنامه تعیین فهرست و نرخ عوارض کالاها و خدمات آسیب‌رسان اقدام نموده است. با عنایت به اینکه تأخیر در اعلام و نیز تسری مقرره مورد شکایت به گذشته (از ابتدای سال 1404)، بار مالی ناموجه به تولیدکننده تحمیل می‌نماید و نیز با توجه به اینکه با رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خصوصاً دادنامه 784 مورخ 1394/06/24 معارض است، تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکیان تقاضای ابطال نامه شماره 456/100 مورخ 1404/04/28 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مربوط به اعلام فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت جهت اخذ عوارض در سال 1404) را نموده‌اند که خطاب به سازمان امور مالیاتی صادر و ادعای شاکیان خارج از مهلت قانونی بودن نامه مذکور است که با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه (آئین‌نامه اجرایی مربوط به پایه مالیاتی خودروهای گران قیمت و خانه‌های گران قیمت) ابطال صرفاً از این جهت را مورد پذیرش قرار نداده است هر چند این تأخیر در اعلام فهرست یک نوع ترک فعل محسوب و از طریق مجاری قانونی قابل پیگیری است لیکن به جهت مذکور در رویه سابق هیات عمومی و اینکه تکلیف مندرج در ماده 48 قانون الحاق (2) و بند (ج) ماده (7) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ولو با تأخیر انجام شده است و مفاد دادنامه شماره 784 که مورد استناد شاکیان واقع شده است ایجاد تکلیف و تسری به سابق بوده است و در اینجا صرفاً اعلام فهرست است که سازمان امور مالیاتی نیز در راستای اعلام فهرست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مطالبه عوارض را از تاریخ اعلام فهرست طی بخشنامه صادره بیان نموده است؛ فلذا مقرره مورد شکایت با ذکر مجدد این نکته که تأخیر در اعلام فهرست یک نوع ترک فعل و قابل پیگیری اداری است، مغایرتی با قوانین نداشته چون در هر صورت این فهرست باید اعلام و عوارض قانونی مطالبه شود تا موجب تعطیلی اجرای قانون نگردد و ابطال آن به معنای ایجاد خلأ قانونی خواهد بود بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری