مورخ:
1403/02/16
شماره:
200/1403/3
بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان
شماره ابلاغیه : 200/1403/3
تاریخ تصویب : 1403/02/16
مرجع تصویب : سازمان امور مالیاتی
احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر، ارسال می شود:ماده 1 –
-تبصره (2) – سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (10 %) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل، تعیین می شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند «ث» ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشا ارز کالاهای وارداتی می باشد.
پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان و اصناف مستقر در شهرستان های مرزی مشمول می توانند با تخفیف سی درصدی (30 %) از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد (1 %) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند. ماده 2 – به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفا مشمول پرداخت پنجاه درصد (50 %) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات ها معاف می باشند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن می باشند. تبصره 1 – اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (20 %) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده (به گونه ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد) مطابق آیین‌نامه ها یا دستورالعمل ها و شاخص هایی که در چهارچوب قانون به تصویب هیات وزیران می رسد، در طول اجرای این قانون مجاز است. تبصره 2 – امهال پرداخت مالیات برارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند «ح» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز می باشد.ماده 3 – کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (100 %) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (60 %) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان (پرداخت های حمایتی هدفمند، تامین زیرساخت های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار)، بیست درصد (20 %) برای زیرساخت های اقتصاد مرز (تجهیز بازارچه های مرزی، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک) و بیست درصد (20 %) برای تقویت زیرساخت های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق (انسداد معابر و خلای های مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا)، در مناطق مشمول هزینه می گردد. محمدهادی سبحانیان
تاریخ تصویب : 1403/02/16
مرجع تصویب : سازمان امور مالیاتی
احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر، ارسال می شود:ماده 1 –
-تبصره (2) – سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (10 %) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل، تعیین می شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند «ث» ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشا ارز کالاهای وارداتی می باشد.
پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان و اصناف مستقر در شهرستان های مرزی مشمول می توانند با تخفیف سی درصدی (30 %) از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد (1 %) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند. ماده 2 – به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفا مشمول پرداخت پنجاه درصد (50 %) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات ها معاف می باشند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن می باشند. تبصره 1 – اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (20 %) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده (به گونه ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد) مطابق آیین‌نامه ها یا دستورالعمل ها و شاخص هایی که در چهارچوب قانون به تصویب هیات وزیران می رسد، در طول اجرای این قانون مجاز است. تبصره 2 – امهال پرداخت مالیات برارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند «ح» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز می باشد.ماده 3 – کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (100 %) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (60 %) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان (پرداخت های حمایتی هدفمند، تامین زیرساخت های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار)، بیست درصد (20 %) برای زیرساخت های اقتصاد مرز (تجهیز بازارچه های مرزی، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک) و بیست درصد (20 %) برای تقویت زیرساخت های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق (انسداد معابر و خلای های مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا)، در مناطق مشمول هزینه می گردد. محمدهادی سبحانیان