لوگو

بازگشت
مورخ: 1368/03/28
شماره: 30/4/3341
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
خریدهای املاک توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها جزء مصارف عمومی و مرافق عامه و شمول معافیت آن
گزارش شماره 224/5/30 مورخ 26/2/68 دفتر فنی مالیاتی در مورد ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 در مقایسه با ماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 2/10/63 مجلس شورای اسلامی که قبلاً به موجب رأی مشورتی شماره 17/2307 مورخ 24/2/65 شورای عالی مالیاتی کلیه خریدهای املاک توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها جزء مصارف عمومی و مرافق عامه تلقی و مشمول معافیت دانسته شده است حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت:
  • الف - نظر به مدلول ماده 66 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مبنی بر شمول مالیات نسبت به املاکی که انتقال‌گیرنده آن دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آن‌ها هستند، از ماده 70 قانون مذکور افاده عمومیت به نحوی که از ماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیر سواری و ... مصوب 3/10/63 استنباط و منتهی به صدور رأی مشورتی شماره 17/2307 مورخ 24/2/65 شورای عالی مالیاتی گردیده نمی‌شود؛ و این‌طور نیست که کلیه مالکینی که املاک آن‌ها توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها خریداری می‌شود مشمول معافیت ماده 70 باشند بلکه معافیت مزبور منحصراً شامل مالکینی است که املاک و اراضی آن‌ها ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه مندرج در ماده یاد شده و نظایر آن‌ها توسط مراجع مورد بحث خریداری و مورد استفاده طرح مورد نظر واقع می‌شوند و این ملاک با عنایت به کلمه ودیعه مندرج در قسمت اخیر ماده 70 از جهت اجرای طرح معمولاً در وضعیتی هستند که در صورت خودداری مالک از انتقال خریدار (مراجع مذکور در ماده 70) برابر قوانین مربوط رأساً نسبت به تملک ملک یا تودیع بهای آن به حساب مالک اقدام خواهند نمود.
    بنابراین خرید املاک توسط مراجع یاد شده در ماده 70 بجز موارد مذکور این ماده طبق مقررات مشمول مالیات خواهند بود.
  • ب - در مواردی که به مستأجرین این‌گونه املاک بابت تخلیه وجوهی تحت عنوان حق واگذاری و محل پرداخت می‌شود وجوه مزبور برابر مقررات مشمول مالیات می‌باشند اما چنانچه ملک مورد انتقال دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مالک حسب اعلام مراجع ذی‌ربط مذکور در ماده 70 مجزا از ارزش عرصه و اعیان موقعیت تجاری دریافت نماید، این دریافتی به شرح موضوع ماده 62 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود در غیر این صورت اعمال مقررات موضوع ماده 62 مذکور نسبت به این‌گونه انتقالات جایز نمی‌باشد.
محمدتقی نژادعمران - محمدتقی قزلباش - محمود حمیدی - محمد طاهر - علی‌اصغر محمدی - مجید میرهادی - علی‌اکبر نوربخش

نظر اقلیت:
با بند «الف» و صدور قسمت بند «ب» رأی موافق و عقیده دارد انتقالات مشمول معافیت موضوع ماده 70 از مالیات موضوع ماده 62 نیز معاف خواهد بود.
علی‌اکبر سمیعی - محمد رزاقی