لوگو

بازگشت
مورخ: 1402/09/05
شماره: 140231390002299386
سایر قوانین
درخواست ابطال از زمان تصویب یک عبارت از بند «ب» رأی شماره 30/04/3341 مورخ 1368/3/28 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200090
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب حکم یک عبارت از بند (ب) رأی شماره 3341/04/30 مورخ 1368/03/28 شورای عالی مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان تصویب حکم یک عبارت از بند (ب) رأی شماره 3341/04/30 مورخ 1368/03/28 شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 «هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات یا شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آن‌ها به مالک یا صاحب حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود»
ذکر عبارت «بابت عین یا حقوق» و «مالک یا صاحب» توسط مقنن نشان می‌دهد که معافیت موضوع این ماده صرفاً برای مالکان املاک مذکور در ماده نبوده بلکه شامل هرگونه صاحبان حقوق از جمله دارندگان حق واگذاری محل به مستأجران املاک نیز می‌شود، لیکن در رأی شورای عالی مالیاتی برخلاف این حکم داده و آن را مشمول مالیات قرار داده است - در آن زمان رأی شورای عالی مالیاتی نیاز به تنفیذ رئیس سازمان امور مالیاتی یا وزیر اقتصاد نداشته است تقاضای ابطال از زمان تصویب را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 321218 مورخ 1402/01/26 به طور خلاصه توضیح داده است که:
همان‌گونه که مستحضر می‌باشید با عنایت به تطور و نسخ قوانین در طول زمان، مقررات متناسب با قوانین زمان خود تغییر می‌یابد در خصوص قانون حاکم در سال 1368 (تاریخ مصوبه) و قبل از اصلاحیه سال 1371 قانون، معافیت موضوع ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم به مالک تعلق می‌گرفت و مصوبه بر همین اساس صادر شده است. از طرفی قانون‌گذار بین مالیات «حق واگذاری محل» و «مالیات نقل و انتقال» از حیث تعریف، احکام، مأخذ محاسبه مالیات و … تفاوت مایل شده است و در ماده (70) قانون حاکم صرفاً معافیت مالیاتی نقل و انتقال را تجویز نموده است که شامل نقل و انتقال عینی با کاربری‌های متفاوت می‌باشد و اگر قانون‌گذار طبق ادعای شاکی قائل به تسری معافیت مذکور به حق واگذاری محل می‌بود، می‌بایست به صراحت در ماده 70 قانون ذکر می‌نمود تقاضای رد شکایت را دارم.
به تاریخ 1402/07/23 پرونده کلاسه هـ ت/0200090 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می‌گردد:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
با لحاظ اینکه به موجب ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 که مقرر می‌دارد «هرگونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها بابت خرید املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه و یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آن‌ها به مالک تعلق می‌گیرد و یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود» و با نظر داشت اینکه بند ب رأی شماره 3341/04/30 مورخ 1368/02/28 شورای عالی مالیاتی (رأی معترض‌عنه) با مفاد قانون حاکم یاد شده مطابقت داشته و موضوع حقوق متعلق به منافع از قبیل حق واگذاری، سرقفلی و نحوه آن که در اصلاحات بعدی قانون در ماده 70 از قانون مالیات‌های مستقیم ذکر گردیده است تسری به ماقبل از اصلاح آن نداشته فلذا مفاد مقرره معترض‌عنه در حدود قانون حاکم بر زمان صدور آن تشخیص و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ابوالفضل حسن‌زاده
نایب‌رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری