بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده :9901372
موضوع : ابطال تصویب‌نامه شماره 3622/ت57579هـ مورخ 1399/01/20 هیات وزیران
تاریخ رای : 1400/03/12
شماره دادنامه :140009970906010145
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شـاکــی : مهدی گودرزی
طرف شکایت : هیات وزیران
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تصویب‌نامه شماره 3622/ت57579هـ مورخ 1399/01/20 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 3622/ت57579هـ مورخ 1399/01/20 هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- تصویب‌نامه شماره 3622/ت57579هـ مورخ 1399/01/20 هیات وزیران:
«هیات وزیران در جلسه 1399/01/17 به پیشنهاد شماره 132 مورخ 1399/01/05 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جز (1-2) بند (الف) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور تصویب کرد:
1- میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به شرح زیر است:
الف- سهام قابل واگذاری به « صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری های مالی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک‌های صادرات ایران، ملت و تجارت به میزان بیست درصد (20%)
ب- سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه گذاری قابل معامله خودرو سازی و صنایع فلزی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه به میزان بیست و پنج درصد (25%)
ج- سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران به میزان بیست درصد (20%)
2- واگذاری سهام شرکت‌های فوق می‌تواند به صورت ثبت سفارش نیز مشمول تخفیف‌های ذکر شده در بند (1) این تصویب‌نامه باشد.
3- مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در سی روز منتهی به فراخوان واگذاری خواهد بود.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
تصویب‌نامه مورد شکایت در مغایرت با بند (ج) سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغی مورخ 1385/04/12 مقام معظم رهبری می‌باشد. بر مبنای این بند، صراحتا واگذاری (80%) از سهام بنگاه‌های دولتی به شرح اجزا بند مذکور مجاز است و واگذاری (20%) مابقی از سهام بنگاه‌های دولتی جزی گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) به بخش خصوصی مجاز نمی باشد.
لازم به ذکر است قوانین تالی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، می‌بایست در چهارچوب این سیاست‌های ابلاغی تبیین و تفسیر گردد لذا بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و مفاد جز (2) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 نیز را باید در چهارچوب این سیاست‌های ابلاغی تبیین و اجرا نمود براین اساس تصویب‌نامه مورد شکایت در مغایرت با قوانین مذکور نیز می‌باشد.
از سوی دیگر از آنجا که سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان حکم حکومتی شناخته می‌شود و حکم حکومتی از اقسام احکام شرعی می‌باشد، تصویب‌نامه مورد شکایت در مغایرت با شرع نیز می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 116227/43927 مورخ 1399/10/13 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بند (1) تصویب‌نامه مورد شکایت ناظر بر میزان تخفیف در رابطه با سهام قابل واگذاری دولت می‌باشد و نه میزان سهام قابل واگذاری و اختیار اعطای این تخفیف در جز (2-1) بند (الف) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 به هیات وزیران واگذار گردیده است.
از سوی دیگر سیاست‌های کلی از جنس احکام شرعی نبوده و ادعای مغایرت شرعی بر این اساس بلا وجه است و علاوه بر آن به موجب بند (2) اصل (110) قانون اساسی مسوول نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مقام معظم رهبری بوده و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به ادعای مغایرت مصوبات دولتی با سیاست‌های کلی نظام را دارا نمی باشد.
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بخش (1) جز (2) بند (الف) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور مصوب 1398/12/26، « وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های تابعه آن‌ها قرار دارند در چهارچوب روش‌های مندرج در این جز واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکانپذیر است. عرضه سهام شرکت ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف سیدرصد (30%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.» نظر به این که تعیین میزان تخفیف عرضه سهام شرکت ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری تا سقف سی درصد در حدود اختیارات هیات وزیران بوده و مقررات مورد شکایت ناظر بر این موضوع بوده و منصرف از میزان درصد سهام قابل واگذاری دولت در گروه‌های سه گانه ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی می‌باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری