| مرجع تصویب : مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری | سه شنبه 6 تیر 1402 | ||
| شماره ویژه نامه : 1680 | سال هفتاد و نه شماره 22795 | ||
شماره 9901372 1402/03/03 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000239759 مورخ 1402/02/05 با موضوع: «بند 12 و تبصره‌های 1 و2 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر نیر تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوب شهری که متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه به گذشته است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/02/05 شماره دادنامه: 140231390000239759 شماره پرونده: 9901372 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نیر موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 و تبصره1 و 2 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر نیر تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوبه شهری گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به موجب دادخواستی ابطال بند 12 و تبصره1 و 2 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر نیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "بخش عمده ای از مبلغ کل عوارض اختصاص یافته بر ارزش افزوده ناشی از طرح‌های عمرانی است که غیر عقلایی می‌باشد، شورای نگهبان اخذ حق تشرف را خلاف شرع دانسته، شرکت توانیر اخذ اینگونه عوارض را خلاف قانون می‌داند، حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ایجاد خیابان و کوچه و .... می‌باشد هم چنین به استناد ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری ها احصا شده و هیچ سازمان یا نهادی بنا بر اصل تسلیط و مالکیت شرعی حق تحمیل هزینه‌های شهری را ندارد، شهرداری قسمتی از زمین شرکت را جهت احداث میدان تصرف نموده و قیمت آن را به مبلغ کارشناسی پرداخت کرده است و در مقابل عوارض چند برابر از مبلغ پرداختی به شرکت را بعنوان عوارض بر ارزش افزوده اخذ کرده، شورا با عنوان حق تشرف از عوارض حق بر ارزش افزوده استفاده می‌نماید و غیر قانونی و غیر شرعی بودن آن را توجیه می‌کند." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 9 ـ1383ـ 99 مورخ 1399/11/14 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: “1ـ بر طبق قاعده دارا شدن بلا جهت، دریافت حق تشرف یا عوارض ناشی از ارزش افزوده اجرای طرح‌های عمرانی از سوی شهرداری ها اخذ مبلغی است که شهرداری در قبال آن کاری انجام نداده است و فقط قسمتی از اراضی را به ادعای مرغوبیت این عوارض دریافت می‌نماید. 2ـ شورای نگهبان با توجه به ماده واحده راجع به لغو مرغوبیت مصوب 1360 مجلس شورای اسلامی دریافت حق تشرف را غیرقانونی دانسته است. 3ـ با توجه به اینکه مستند قانونی مورد ادعا شهرداری ها برای اخذ اینگونه عوارض با عناوین مختلف اعم از حق تشرف، حق ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و غیره مصوبات شورای شهر می‌باشد بر این اساس به استناد ماده 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاها و تولیدات و همچنین ارایه خدمات ممنوع گردیده است. 4ـ به استناد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارایه خدمات ملغی می‌گردد و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. بنابراین شوراهای اسلامی حق صدور مصوبه‌ای برای اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی را ندارند. 5 ـ حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف ذاتی و محوله شهرداری ها ایجاد خیابان و کوچه می‌باشد. 6 ـ به استناد ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری ها احصا شده است و هیچ سازمان یا نهادی بنا بر اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص حق تحمیل هزینه‌های شهرداری را بر اشخاص ندارد. 7ـ به استناد تبصره یک از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش صرفا اختیار وضع عوارض محلی را دارند. 8 ـ به موجب اصل 105 قانون اساسی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نمی توانند برخلاف قوانین موضوعه باشند. 9ـ بر اساس اصل 55 قانون اساسی صراحتا قید گردیده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون پس بنابراین هرگونه مالیات و عوارض مستلزم وجود مجوز قانونی است و الا برقراری آن مغایر قانون اساسی است. 10ـ بر اساس اصول و قواعد حقوقی با توجه به اینکه وضع و وصول عوارض از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی و در نتیجه موجب ایجاد حق و تکلیف برای مردم و سازمان ها می‌گردد لذا صرفا در چهارچوب قوه مقننه قابل وضع می‌باشند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر نیر 12) ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوبه شهری عوارض حق مشرفیت برابر است با 35% (سی و پنج درصد) مابه‌التفاوت ارزش کارشناسی (زمین) قبل و بعد از اجرای طرح که نباید از 20% (بیست درصد) ارزش باقیمانده ملک تجاوز نماید و یا مسکونی p18 تجاری p25 اداری p30/5 سایر موارد p30/5 توضیح: حداکثر عمق برای محاسبه عوارض ارزش افزوده املاکی که دارای عمق بیشتر از 100 متر می‌باشند 100 متر در نظر گرفته می‌شود. بدیهی است این عوارض صرفا به پلاک‌های اول (براساس سند مالکیت مورد تایید شهرداری) مشرف به معابر و طرح‌های احداثی تعلق می‌گیرد. طرح‌های اصلاح معابر: به طرح‌هایی اطلاق می‌گردند که در اثر مطالعات ترافیکی و یا طرح‌های شهرسازی، نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند. طرح‌های توسعه و تطویل: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که ادامه مسیر موجود بر اثر مطالعات ترافیکی در طرح‌های شهرسازی پیش بینی و طراحی شده اند. طرح‌های تعریضی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که غالبا در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین‌نامه گذربندی یا طرح‌های تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می‌گردند. طرح‌های احداثی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که براساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث می‌گردند. ماده واحده: به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر طرح‌های اصلاحی، تعریضی، توسعه‌ای و احداثی در برگذر اصلاحی یا تعریضی و احداثی واقع می‌شوند، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوبه شهری برای یک بار تعلق می‌گیرد که هنگام فروش (نسبت به سهم فروش رفته) از صاحبان این قبیل املاک برابر مفاد تبصره‌های ذیل این ماده واحده توسط شهرداری وصول خواهد شد. تبصره1: اراضی املاکی که بر اثر اجرای طرح‌های احداث تعریض و توسعه و اصلاح و میادین (که بعد از تاریخ 1370/11/03 ایجاد شده) در بر گذر احداثی یا اصلاحی یا تعریض و یا توسعه واقع می‌شوند مشمول پرداخت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوبه شهری خواهند بود. تبصره2: اراضی و املاکی که قبل از سال 65 در بر گذرهای احداثی، اصلاحی، تعریض و یا توسعه واقع گردیده اند و نیاز به اصلاح سند دارند، عوارض حق مشرفیت نیز بر اساس 80 درصد فرمول پیشنهادی محاسبه و اخذ می‌گردد." علی رغـم ارسال و ابلاغ نسخـه دوم دادخواست و ضمـایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32644/102ـ1401/06/01 اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده، مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالح قضایی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/02/05 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32644/102ـ1401/06/01 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن برعهده مراجع صالح قضایی است» و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری نیر خلاف شرع نیست. ثانیا به موجب ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» و براساس تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثالثا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 2939 مورخ 1400/11/12 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری نیر و تبصره‌های 1 و 2 آن که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
|
|||