شماره پرونده: 0300210
شاکی: آقای محمدمهدی زاهدی فرزند عبدالعظیم
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع خواسته: تقاضای ابطال ماده 21 آئیننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور، به شماره د 210/38/412 [210/38412/د] مورخ 1403/05/29.
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور بخواسته «تقاضای ابطال ماده 21 آئیننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور، به شماره د 210/38/412 [210/38412/د] مورخ 1403/05/29» و تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان در خصوص این بخشنامه را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقررههای مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقررههای مورد شکایت:
ماده 21 آئیننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ 1403/05/29 ابلاغ گردیده و همچنین تبصره یک ماده مذکور، به دلیل اینکه منجر به تولید اظهارنامه مالیاتی برآوردی و مطالبه مالیات ناعادلانه بر مبنای اطلاعات غیر موثق میگردد، مخالف با شرع مقدس و مغایر با آیه شریفه و الذین یوذون المومنین و المومنات به غیر ما اکتسبوا (سوره احزاب، آیه 58) و سایر آیات شریف قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع) و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فیالاسلام» و همچنین خارج از اختیار و اعمال تبعیض ناروا مخالف با بندهای 9 و 14 اصل سوم و اصل بیستم و اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
در قسمت اخیر ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده «در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند». مبنا و معیار تعیین شده در ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم برای تولید اظهارنامه مالیاتی برآوردی، اطلاعات اقتصادی به دست آمده مربوط به مؤدی از طرح جامع مالیاتی خواهد بود. مصداق عینی اطلاعات مربوط به مؤدیان در طرح جامع مالیاتی، سامانهها و اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 میباشد که در آن تصریح گردیده «به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود». علیرغم تصریح معیار و مبنای تولید اظهارنامه برآوردی مالیاتی با ذکر عبارت «اطلاعات کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی» در قسمت اخیر ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم؛ لیکن در ماده 21 آئیننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، با توسعه اختیارات سازمان امور مالیاتی، عبارت «بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدی مطابق روشها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا میشود» را برای تولید اظهارنامه مالیاتی برآوردی به کار برده است. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبصره یک ماده 21 آئیننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، با توسعه اختیارات سازمان امور مالیاتی، بدون هیچ اشارهای به معیار و مبنای تولید اظهارنامه مالیاتی برآوردی، خارج از اختیار و مغایر با مفاد قسمت اخیر ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و در تناقض با تعریف به عمل آمده در بند (ز) ماده یک آئیننامه مذکور، مقرر نموده «در صورت عدم امکان تولید اظهارنامه برآوردی توسط حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه، پرونده به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حداکثر ظرف مدت یک سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه کاری حسابرسی ارجاع خواهد شد. حکم این تبصره مانع از مطالبه و وصول مالیات اینگونه مؤدیان در اجرای مفاد ماده (157) قانون نخواهد بود.» این مقرره تولید اظهارنامه مالیاتی برآوردی مالیاتی را به حوزه کاری حسابرسی محول نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 147387/91 مورخ 1403/08/14 با استناد به تصویر نامه شماره 200/15812/ص مورخ 1403/08/12 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و برابر مفاد آن تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نامه مورد اشاره در پاسخ به شکایت شاکی بیان نموده است که:
1- شاکی مدعی است: معیار ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم برای تولید اظهارنامه برآوردی، اطلاعات به دست آمده از طرح جامع مالیاتی است و مصداق عینی این اطلاعات، سامانه موضوع ماده 169 مکرر قانون مذکور میباشد؛ لذا عبارت «بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدی مطابق روشها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا میشود»، خارج از حدود اختیار و موجب توسعه اختیارات سازمان است. پاسخ بند 1: برخلاف برداشت شاکی، ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم در صدد تعیین اساس و مبنای تهیه اظهارنامه برآوردی است و چگونگی انجام فرایند تدوین این اظهارنامه مشمول حکم ماده 219 قانون فوق میباشد. چنانچه از منظر برداشت شاکی به موضوع نگریسته شود، باید اطلاعات پالایش نشده موجود در سامانهها از جمله سامانه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که ممکن است مشتمل بر اقلام متنوع مالی و اقتصادی مؤدیان باشد، مبنای تهیه اظهارنامه برآوردی قرار گیرد. در این فرض با اظهارنامههای مبتنی بر اطلاعات خام و پالایش نشده روبرو هستیم که ممکن است باعث تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی گردد. در صورتی که چنین مفهومی از مراد مقنن در ماده 97 قانون مذکور استنباط نمیگردد؛ چرا که این ماده اساس و مبنای تهیه اظهارنامه برآوردی را تعیین نموده است ولی در خصوص چگونگی انجام فرایندهای ترتیبی پیشبینی نکرده است و دلیل آن میتواند حکم کلی ماده 219 همین قانون باشد که بیان میدارد «ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آئیننامهای خواهد بود که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید». این مقرره مورد شکایت به تجویز قانون در حدود صلاحیت مقام تصویبکننده صادر شده و بر اساس آن در راستای رعایت جهات فنی و تخصصی موضوع و تأمین حقوق مؤدیان مالیاتی، تدوین روشها و معیارهای ایجاد اظهارنامه برآوردی به سازمان امور مالیاتی محول شده است.
2- شاکی مدعی است: علیرغم تصریح معیار تولید اظهارنامه برآوردی در قسمت اخیر ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «پرونده به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات به حوزه کاری حسابرسی ارجاع خواهد شد» که در تبصره 1 ماده 21 آئیننامه آمده است به منزله توسعه اختیارات سازمان امور مالیاتی بدون اشاره به این معیار از ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم است. پاسخ بند 2: بند «ز» ماده 1 آئیننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه برآوردی را تعریف نموده است و در صدر ماده 1 نیز آمده است: «واژهها و اصطلاحات به کار برده شده در این آئیننامه به شرح زیر تعریف میشود»، با توجه به تعریف اظهارنامه برآوردی در بند «ز» ماده 1 آئیننامه مورد شکایت، اطلاق آن طبعاً تمام شرایط، معیارها، اجزا و کیفیات تعریف شده در بند موصوف را شامل میگردد.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه تقاضای ابطال ماده 21 و تبصره 1 آن از آئیننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ابلاغی 412/38/210/د [210/38412/د] مورخ 1403/05/29 هم از منظر قانونی و هم شرعی مطرح گردید و سابقاً نظریه اعضا بر عدم مغایرت با قانون و ابطال از این جهت در تاریخ 1404/05/26 ابراز گردید و هماکنون از بعد شرعی نیز شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 49302/102 مورخ 1405/04/23 بیان نموده است:
«مصوبه مورد شکایت فینفسه خلاف شرع نیست. بررسی جهات قانونی آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.»
فلذا، مفاد مقرره مورد شکایت که راجع به تولید اظهارنامه و برآورد آن در راستا ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین حوزه کاری مسئول تدوین اظهارنامه در درون سازمان امور مالیاتی میباشد. منطبق بر قانون و شرع بوده و موجبی جهت ابطال و بطلان آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده 84 و ماده 87 از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
