شماره پرونده: هـ ت/0400146
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت جراحی پلاستیک از بخشنامه سازمان امور مالیاتی ابلاغی طی شماره 17249 مورخ 1402/10/13 صرفاً از حیث شرعی.
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال عبارت جراحی پلاستیک از بخشنامه سازمان امور مالیاتی ابلاغی طی شماره 17249 مورخ 1402/10/13 صرفاً از حیث شرعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
جراحی پلاستیک و کاشت مو به عنوان خدمات غیر درمانی تلقی میگردد و مشمول معافیت این بند نمیباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- شاکی در شکایت خویش تقاضای ابطال اطلاق عبارت «جراحی پلاستیک» از منظر قانونی و از تاریخ تصویب را نموده است و توضیح داده است که جراحیهای ترمیمی پلاستیکی که جنبه درمانی دارند مشمول درمان و معافیت بوده و به موجب جزء (1) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400 میبایست از شمول مالیات خارج باشند لیکن در مقرره مورد شکایت به صورت علیالاطلاق این جراحی پلاستیک مشمول مالیات قرار داده است که این بخش از ادعای شاکی سابقاً بررسی و پس از ارائه نظر توسط هیات تخصصی مالیاتی بانکی مبنی بر ابطال، سازمان امور مالیاتی اقدام به اصلاح مصوبه نمود و توسط مدیریت جلسات هیات عمومی مشمول ماده 85 قانون تشخیص داده شد.
2- شاکی علاوه بر آن از بعد شرعی نیز تقاضای ابطال نموده است که نتیجه استعلام از شورای نگهبان واصل و پرونده هماکنون صرفاً از این جهت مطرح است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائممقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47204/102 مورخ 1404/06/29 اعلام کرده است که:
با توجه به بخشنامه شماره 210/57045/د مورخ 1403/08/07 که در آن بیان شده خدمات درمانی انسانی به صورت مطلق مشمول معافیت قانونی است و از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، امور مذکور معاف دانسته شده است و در مورد استرداد مالیاتهای پرداخت شده نیز در موارد لازم در قانون احکام مربوط ذکر شده است، وجهی برای رسیدگی به شکایت وجود ندارد.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه سابقاً موضوع از منظر قانونی مورد بررسی هیات تخصصی مالیاتی بانکی واقع و پرونده به هیات عمومی دیوان ارسال که سازمان امور مالیاتی اقدام به اصلاح مصوبه مورد شکایت به شماره 17249 مورخ 1402/10/13 (ابطال عبارت جراحی پلاستیک) از تاریخ تصویب نموده و قرار مقتضی از بعد قانونی صادر شد و فیالحال پرونده پس از وصول نظریه فقهای معظم شورای نگهبان صرفاً از منظر شرعی مطرح است که مراتب طی نامه شماره 47204/102 مورخ 1404/06/29 توسط دبیرخانه شورای نگهبان بدین شرح اعلام گردیده است «با توجه به بخشنامه شماره 210/57045/د مورخ 1403/08/07 که در آن بیان شده است خدمات درمانی انسانی به صورت مطلق مشمول معافیت قانونی است و از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، امور مذکور معاف دانسته شده است و در مورد استرداد مالیاتهای پرداخت شده نیز در موارد لازم در قانون احکام مربوط ذکر شده است، وجهی برای رسیدگی به شکایت وجود ندارد.» و صرف نظر از اینکه اظهارنظر شورای محترم نگهبان در راستای اصلاح بخشنامه، اظهارنظر شکلی است لیکن از جهت اینکه اعلام ابطال (بطلان) نشده است فلذا موجبی جهت ابطال از منظر شرعی وجود ندارد به استناد بند ب ماده 84 و تبصره 2 همین ماده و ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری رأی به عدم ابطال از منظر شرعی صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
