بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200209 و هـ ت/ 0200254
*شماره دادنامه سیلور: 140331390002612768 تاریخ: 1403/10/30
* شـاکــی : شرکت پیشتاز تامین تجهیز غرب با وکالت حمیدرضا کرمی و شرکت فرآورده‌های طیف سبز و آقای آرمین نصراله تبریزی با وکالت عباس کریمی
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : 1- ابطال دستورالعمل داخلی شماره 451869/97 مورخ 1397/12/18 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی 2- ابطال و حذف بند 6 بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 1397/05/20 بانک مرکزی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته 1- ابطال دستورالعمل داخلی شماره 451869/97 مورخ 1397/12/18 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی 2- ابطال و حذف بند 6 بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 1397/05/20 بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
دستورالعمل شماره 451869/97 مورخ 1397/12/18 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی
احتراما پیرو بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 1397/05/20 بدینوسیله مستند به تصویب‌نامه شماره 169368 /ت 55789هـ
مورخ 1397/12/15 هیات محترم وزیران، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
1- تامین ارز اعتبارات اسنادی مدتدار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدتدار که "اسناد حمل آنها قبل از تاریخ 1397/01/31 معامله و ظهرنویسی " و " "پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه حاکی از ترخیص قطعی کالا قبل از تاریخ مذکور" ارایه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها بعد از تاریخ 1397/05/16باشد، به مبلغ ارزش کالای ترخیص شده (حسب پروانه گمرکی مربوطه) و منوط به تایید دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس این بانک امکانپذیر خواهد بود.
تبصره 1: بابت ماشین آلات وارداتی، انجام معامله و ظهرنویسی اسناد حمل و ترخیص کالا تا قبل از 1397/05/16 نیز قابل قبول خواهد بود.
تبصره 2: مواردیکه در زمین گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت برات اسنادی مقرر گردیده ارز مربوطه از سوی وارد کننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تامین گردد، مشمول این بخشنامه نمی گردد.
2- تامین ارز بایت اعتبارات اسنادی، مفتوحه جهت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی (صرفا برای استفاده در خطوط تولید و غیر قابل عرضه به صورت تجاری) که قبل از 1397/05/16 گشایش و کالای مربوطه تا پایان سال جاری از گمرک ترخیص می‌شود، نیز از محل ارزهای در دسترس این بانک و به شرط اخذ تاییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی امکان پذیر خواهد بود.
3- مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی مندرج در بند 6 بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 1397/05/20 برای واحدهای تجاری به 6 ماه و واحدهای تولیدی به 9 ماه از تاریخ صدور حواله ارزی افزایش می‌یابد. ضمنا مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهر نویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت 3 ماه خواهد بود. تمدید مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کلا وفق بند 2-2 بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارایه قبض انبار و همچنین اخذ تاییدیه گمرک مربوطه مبنی بر احراز ورود کالا به گمرک توسط آن بانک، حداکثر به مدت 3 ماه با رعایت سایر مقررات امکان پذیر می‌باشد.
4 - ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می‌رساند در مواردی که اسناد حمل حواله‌های ارزی پس از مهلت مقرر فوق‌الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره 8002700000022406 با شماره شبا 660100008002700000022406 IR نزد اداره معاملات ریالی این بانک بلامانع خواهد بود.
خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 1397/05/20 بانک مرکزی
6- در ارتباط با حواله‌های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می‌گردد. ضمنا مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شرکت موکل سالهاست که در امور تجارت و بازرگانی و صنعت اعم از خرید و فروش و واردات تجهیزات برق صنعتی به عنوان تامین کننده اقلام مورد نیاز شرکت‌های توانیر و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می‌نماید و با بانک ها نیز قرارداد تامین ارز منعقد می‌نماید خرید ارز را به نرخ روز ثبت سفارش تسویه نموده است لیکن بانک عامل (صادرات) مطالبه ما به التفاوت نموده است چون به جهت بیماری کرونا شرکت هندی نتوانست به موقع کالا را تحویل دهد و با تاخیر انجام شده است و تاخیرها تمامی خارج از اراده موکل بوده است.
بانک مرکزی اقدام به تغییر ضوابط نرخ ارز نموده است و به موجب بندهای 3 و 4 دستورالعمل واردات کالا به شماره 451869/97 مورخ 1397/12/08 ترخیص کالا را منوط به پرداخت ما به التفاوت نموده است و با وجود اینکه ارز به نرخ آزاد خریداری شده است و درخواست تمدید مهلت بیشتر شده است، توجهی نشده است.
از سویی به موجب بند 6 بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 1397/05/20 بانک مرکزی، این مطالبه نیز صورت پذیرفته است و اصولا تغییر ضوابط ارزی برخلاف مفاد قوانین و مقررات بوده چون در زمان ثبت سفارش، موارد معافیت از پرداخت ما به التفاوت اعلام شده است.
اقدام بانک مرکزی در مطالبه ما به التفاوت مخالف مدلول اصل 40 قانون اساسی و برخلاف مفاد قاعده لاضرر و لاضرار و لاحرج می‌باشد و چون موکل در حرج بوده اقدام به پرداخت ما به التفاوت نموده است.
فلذا از محضر دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه‌های بانک مرکزی به شرح ذکر شده را دارم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
پاسخی در پرونده کلاسه هـ ت/ 0200209 مشاهده نمی شود.
توضیح اینکه: سابقا پرونده در جلسه هیات تخصصی (مورخ 1400/04/20 ) مطرح شد و با عنایت به ادعای خلاف شرع در پرونده با نظر اعضای حاضر هیات پرونده به اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی اعاده و از شورای نگهبان نیز استعلام شد ولی پاسخی واصل نشده است و حسب گردشگار پرونده با نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری بدون وصول پاسخ (به لحاظ اتمام مهلت) پرونده مجددا به هیات تخصصی ارسال شد.
در پاسخ به شکایت شرکت فرآورده‌های طیف سبز به کلاسه هـ ت/ 0200254 بانک مرکزی به طور خلاصه توضیح داده است که:
مطابق مفاد بند «ج» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می‌باشد. وفق تبصره (2) ذیل ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌نماید.» به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، مدت‌های مشخص جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردیده تا درصورت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل از واردکنندگان اخذ شود. بر اساس بخشنامه شماره 426373/96 مورخ 1396/12/28 اداره سیاست ها و مقررات ارزی، بانک‌های عامل مکلف گردیده اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ «تعهدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز» از واردکنندگان اقدام نمایند. بنابراین تخصیص و تامین ارز جهت واردات، بصورت غیر قطعی بوده و ضوابط این بانک تا زمان ورود کالا به کشور و ترخیص آن، حاکم خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت/0200209 در جلسه مورخ 1403/10/09 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه پرونده ارجاعی از دفترکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 1397/05/20 به جز بند 6 بخشنامه مزبور است که سابقا راجع به آن اظهار نظر شده است و علاوه بر اینکه شورای محترم نگهبان به شرح نظریه 41616/102 مورخ 1403/02/16 خویش در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده بیان داشته است که « باتوجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه‌های مورد شکایت حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه‌های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت‌های مقرر در آن احراز نشد.» از نظر قانونی نیز مفاد بندهای 12 گانه بخشنامه مورد شکایت (به استثنای بند 6 که قبلا اظهار نظر در قالب دادنامه شماره 11845 مورخ 1402/10/09 هیات تخصصی شده است) که ترتیبات جدید تامین ارز به منظور واردات کالا پس از ثبت سفارش یا ثبت خدمت و یا ثبت گواهی آماری از سوی اداره نظارت بانک مرکزی را بیان می‌نماید و احکام مرتبط با آن را و نیز رعایت سقف‌های تخصیص و تامین ارز برای هر گروه کالایی را بیان می‌نماید در حدود اختیارات بانک مرکزی بوده و مغایرتی با قوانین نداشته فلذا موجبی جهت ابطال از بعد قانونی و شرعی وجود نداشته به استناد مواد 84 و 87 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد./
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری