رای شماره 2752292 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مکاتبه معاون امور حقوقی...

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده:  هـ ت/ 0400020 

شماره دادنامه سیلور: 140431390002752292               تاریخ:1404/10/24

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: وزارت اطلاعات 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اطلاعات به شماره 364198/72/1402 مورخ 1402/10/12 مبنی بر عدم ایجاد کاربری و دسترسی لازم به سامانه ملی املاک و اسکان و سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات برای سازمان بازرسی

متن مقرره مورد شکایت:

ایجاد کاربری در سامانه صرفا برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی به صورت کاملا محدود و مدیریت شده و در حوزه وظایف کارکنان مجاز است و وزارت راه و شهرسازی می بایست موکدا از ارایه هرگونه دسترسی مازاد بر نیاز اجتناب ورزد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

معاون حقوقی و مجلس وزارت اطلاعات در بند 5 نامه مذکور خطاب به سازمان حقوقی ریاست جمهور عنوان داشته: «ایجاد کاربری در سامانه (منظور سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات) صرفا برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی به صورت کاملا محدود و مدیریت شده و در حوزه وظایف کارکنان مجاز است و وزارت راه و شهرسازی می بایست موکدا از ارایه هرگونه دسترسی مازاد بر نیاز اجتناب ورزد. بر اساس بند 5 بخشنامه مذکور، امکان دسترسی لازم برای سازمان بازرسی کل کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی فراهم نیست. این در حالی است که منطبق با قوانین و مقررات موضوعه و بالادستی از جمله بند (ز) تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، بند (پ) تبصره 14 قانون بودجه سال 1403 مواد 7 و 8 قانون مدیریت داده ها و ماده 16 آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مکلفند امکان دسترسی برخط به سازمانه ها و بانک های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نماید و صرفا رعایت محرمانگی سامانه های نیروهای مسلح و چند دستگاه دیگر و دستگاه هایی که مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شود منوط به اذن معظم له است. با این اوصاف بند 5 نامه وزارت اطلاعات که متضمن محدودیت دسترسی سازمان بازرسی کل کشور به سامانه ملی املاک و اسکان و سامانه ثبت معاملات و مستغلات می باشد مغایر حکم قانونگذار است.

 پاسخ طرف شکایت:

1ـ نظریه حقوقی وزارت اطلاعات مندرج در نامه مورد شکایت مبتنی بر تصمیمات ابلاغی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت (مورد تایید رییس جمهور) بوده که بر اساس آن امنیت سامانه املاک و مستغلات و سامانه املاک و اسکان کشور بر عهده وزارت اطلاعات گذاشته شده است وزارت راه و شهرسازی بر اساس تبصره بند یک تصمیمات هشتاد و هفتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1401/08/10 مکلف به اخذ نظریه وزارت اطلاعات بوده است و با این اوصاف وزارت اطلاعات حکم مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را ابلاغ و اجرایی نموده است.

2ـ به علاوه به موجب بند (هـ) ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات، این وزارت موظف به ارایه خدمات اطلاعاتی ضروری به دستگاه های اجرایی است و نظریه مورد شکایت در این حوزه قابل تعریف است.

3ـ بر اساس بندهای 3 و 4 مکاتبه مورد شکایت امکان دسترسی به صورت محدود و با طبقه بندی مورد اشاره قرار گرفته است.

4ـ با عنایت به بند (پ) تبصره 14 قانون بودجه سال 1403، دسترسی سازمان بازرسی کل کشور در چارچوب قانونی مدیریت داده ها تجویز شده است. در همین راستا 
با توجه به ماده 3 قانون مدیریت داده ها، اعمال سیاست ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات موضوع قانون بر عهده کارگروه 
تعامل پذیری دولت الکترنیک بوده و طبق تبصره 4 این قانون، دستگاه های مشمول صرفا بر اساس سطوح دسترسی تعیین شده توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترنیک 
امکان پذیر است. چنین موضوعی در تبصره 4 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس سوابق تاکنون سازمان بازرسی درخواستی در خصوص موضوع به کارگروه ارایه نکرده است.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 1403/02/10)  وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. همچنین و به موجب ماده 4 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 مجلس شورای اسلامی داده ها و اطلاعات ملی با لحاظ مسایل امنیتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق تبصره این ماده دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون و ارایه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده ها و اطلاعات ملی را صرفا براساس سطوح دسترسی تعیین شده توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی فراهم نمایند. بنا به مراتب مذکور و با توجه به وظایف مقرر برای سازمان بازرسی کل کشور وفق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، با عنایت به اینکه بر اساس بند «پ» تبصره 14 قانون بودجه سال  1403 و در راستای تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، امکان دسترسی سازمان بازرسی کل کشور به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی در چهارچوب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی فراهم شده است نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در مقام نفی اصل دسترسی سازمان بازرسی کل کشور به «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» نبوده بلکه بر رعایت قوانین مذکور و لزوم تجویز و تعیین سطح دسترسی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و اجتناب از ارایه هرگونه دسترسی مازاد بر نیاز با هدف تامین امنیت سامانه مذکور تاکید دارد بنابراین هیأت تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آرا معتقد است مقرره مورد شکایت بنابه دلایلی که بیان شد مغایرتی با قانون ندارد از این رو و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

نایب رییس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ـ سپهری کیا