بخشودگی جریمه‌های تأخیر در پرداخت بدهی‌های بانکی، مالیات و بیمه واحدهای صنعتی که تا پایان سال 1381 تسویه...

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/2/1381 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1020741 مورخ 2/12/1380 وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- به پیمانکاران و سازندگان داخلی بخش غیر دولتی که در مناقصه‌های بین‌المللی طرح‌های عمرانی و صنعتی با شرایط تأمین اعتبار (فاینانس) شرکت نموده و برنده مناقصه شوند، تا هفتاد درصد (70%) حجم قرارداد، وام ارزی و یا تسهیلات ریالی از محل حساب ذخیره ارزی و با رعایت ضوابط و مقررات آن، تسهیلات بانکی یا وجوه اداره شده اعطا می‌گردد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت دو ماه روش اجرایی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی موضوع این بند و نحوه دریافت وثیقه و شرایط بازپرداخت را تنظیم و ابلاغ نمایند.

2- محصولات تولیدی غیر انحصاری و غیر یارانه‌ای (یارانه مستقیم) که واردات آن‌ها صرفاً با روش تعرفه‌ای صورت می‌گیرد، مشروط به اینکه به تشخیص کمیته ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در تعیین تعرفه، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان شده باشد، مشمول قیمت‌گذاری نمی‌گردد.

3- کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که واردات کالا منوط به اجازه آن‌هاست باید ضوابط فنی مورد نظر را به وزارت بازرگانی ارائه نمایند، به نحوی که از ابتدای سال 1381 موانع غیر تعرفه‌ای واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی به کلی حذف و معیارها و ضوابط فنی اعلام شده جایگزین آن گردد.

4- وزارت بازرگانی مکلف است تعرفه‌های ترجیحی گمرکات خاص را به نسبت معکوس افزایش میزان تعرفه‌ها نسبت به ابتدای سال 1380 تعدیل و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

5- به لحاظ ضرورت رقابتی شدن کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌های بیمه تأمین اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف است تا با انجام مطالعات تطبیقی، پیشنهاد متعادل نمودن نرخ خدمات بیمه را ظرف یک سال تهیه و به دولت ارائه نماید.

6- کارگروه سه‌جانبه‌ای متشکل از وزارت کار و امور اجتماعی (مسئول کمیته) و وزارتخانه‌های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و تشکل‌های مدنی عالی کارگری و کارفرمایی مأموریت می‌یابد تا به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود قانون کار و در جهت انعطاف‌پذیری روابط و محیط کار، مطالعه و بررسی لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه پیشنهادهای اصلاحی لازم در مورد قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط را به دولت تقدیم نماید. در مواردی که نیاز به اقدامات جبرانی باشد، کمیته یاد شده با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزیر بازرگانی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به موضوع رسیدگی و پیشنهادهای لازم را به هیأت وزیران ارائه خواهد نمود.

7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت می‌یابد با همکاری وزارتخانه‌های بازرگانی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه اصلاحات لازم در قانون تجارت مصوب 1311 را برای تسهیل ادغام شرکت‌ها، تشکیل شرکت‌های مادر، گروه شرکت‌ها و کنسرسیوم‌ها، همچنین تسهیل شرایط برای انحلال شرکت‌ها را تهیه و به هیأت وزیران ارائه نماید.

8- تا ایجاد رقابت کامل در بازارهایی نظیر بازارهای مالی و پولی، بازار کار و سایر بازارها و امکان مقایسه شرایط آن‌ها با سایر کشورها، بخشی از هزینه‌های اضافی تولید از طریق تشویق‌ها و حمایت‌های مناسب جبران گردد.

برای تحقق این امر، کارگروهی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نمایندگان وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، تعاون، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مأموریت می‌یابد تا ضمن تنظیم و ارائه برنامه رقابتی کردن موارد فوق ظرف مدت شش ماه میزان تشویق‌ها و حمایت‌های جبرانی را نیز تعیین نماید.

9- وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی موظفند قبل از صدور اجرائیه و درخواست اجرای احکام توقیف تمام یا بخشی از دارایی واحدهای صنعتی، هیأت حمایت از صنایع را مطلع سازند. هیأت یاد شده در صورتی که حسب شرایط مقرر قانونی تصمیم به اداره واحد مربوط بگیرد، می‌تواند مدیریت آن را به شرکت‌های سرمایه‌گذار یا سازمان‌های صنعتی دستگاه‌های ذی‌نفع واگذار نماید. تصمیمات و اقدامات‌های هیأت، نافی وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی ذی‌ربط نخواهد بود.

10- برای رفع مشکل واحدهایی که گردش اقتصادی نامناسبی داشته و مالکان و مدیران آن‌ها نسبت به اصلاح ساختار مالی و اقتصادی آن‌ها اقدام نمی‌نمایند و در اجرای ماده (119) قانون تجارت با مشکل مواجه می‌گردند، کمیسیون رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره 41955 مورخ 14/10/1377 هیأت وزیران مأموریت می‌یابد تا مشکلات اداری و اجتماعی انحلال آن‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوط رفع نماید.

11- وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت یک سال یا مدت مندرج در هر بند وظایف زیر را رأساً یا با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط انجام دهد:

الف - تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تبیین چشم انداز تحولات تکنولوژیکی و صنایع نوظهور و جایگاه رشته‌های اصلی صنعتی در تولید و صادرات کشور به منظور هدایت منابع و سرمایه‌ها به فعالیت‌های پربازده و کم آلاینده و ارتقای مستمر قابلیت‌های رقابت‌پذیری صنایع کشور.

ب - تهیه، تنظیم و ارائه طرح گسترش مدیریت علمی در شرکت‌های صنعتی و طراحی نظام شناسایی و تشویق مدیران صنعتی برجسته و پشتیبانی از شرکت‌های صنعتی پیشتاز کشور.

ج - طراحی نظام پشتیبانی از توسعه مؤسسات و نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مدیریت، به منظور حمایت از آموزش و پژوهش در زمینه مدیریت تکنولوژی، مدیریت بازرگانی (بازاریابی در بازارهای خارج)، مدیریت انرژی، مدیریت زیست محیطی، ارتقای بهره‌وری، توسعه محصول و موارد مشابه.

د - طراحی نظام کمک به طرح‌های پژوهشی و مشاوره‌ای، بهبود و توسعه ظرفیت‌های مدیریت، با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

هـ - بررسی روش‌های بازیافت مواد زاید محصولات صنعتی و طراحی نظام تشویق و جبران هزینه‌های بازیافت.

و - پیگیری جهت طراحی و ساماندهی جایزه ملی بهره‌وری توسط سازمان مالی بهره‌وری.

ز - برنامه‌ریزی جهت تحقق و اثر بخشی سیاست حمایت از بهینه‌سازی مصرف انرژی در فرایند و محصولات صنعتی.

ح - سازماندهی جهت انجام آزمون‌ها، صدور گواهی‌نامه و تأیید صلاحیت‌ها بر اساس استانداردها، راهنماها و دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی استاندارد در جهت زمینه شناسایی متقابل گواهی‌نامه‌های صادره توسط مؤسسه استاندارد ایران و مؤسسات استاندارد کشورهای طرف تجاری، توسط مؤسسه استاندارد.

ط - پیگیری و نظارت بر تنظیم و ارائه برنامه ارتقای سطح خدمات بعد از فروش برای کالاهای خاص و اولویت‌دار به ویژه خودرو و لوازم خانگی توسط واحدهای تولیدی و تشکل‌های ذی‌ربط با همکاری وزارت بازرگانی بر اساس برنامه‌ای که ظرف مدت شش ماه تهیه و اعلام می‌گردد.

ی - تنظیم نظام گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات صنعتی، به ویژه از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی بر اساس برنامه‌ای که ظرف مدت شش ماه تنظیم می‌شود.

ک - پیگیری و کمک به تشکل‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعتی برای طراحی استراتژی توسعه صادرات، همکاری‌های خارجی، برنامه‌های ارتقای بهره‌وری، توسعه منابع انسانی و آموزش‌های مدیریتی در زمینه‌های بازاریابی، مذاکرات تجاری و حقوق بین‌الملل، سازماندهی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت کیفیت و زیست محیطی.

ل - تنظیم و اعلام روش اجرایی ماده 5 قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مورد مشارکت یا مدیریت واحدهای صنعتی برای تسریع نوسازی آن‌ها و انجام اقدام‌های زیر توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.

یک - سازماندهی مشاورین صنعتی جهت کمک به تنظیم و بررسی برنامه‌های ارتقای سطح مدیریت، منابع انسانی، توسعه محصول، فناوری تولید و توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های نوسازی واحدهای صنعتی.

دو - ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی جهت توسعه ظرفیت‌های مدیریت علمی و فنی، تدارک، عرضه و آموزش نرم‌افزارهای مدیریت، فناوری‌های برتر، ارائه مشاوره در زمینه تأمین منابع مالی، ارائه کمک‌های فنی و تکنولوژی برای توسعه محصول، بهبود کیفیت، ارتقای بهره‌وری، توسعه بازار.

12- در اجرای بند «ب» ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بازرگانی مکلف است مراکز اطلاع‌رسانی در زمینه‌های زیر را ساماندهی و فعال نماید:

الف - تعرفه‌های گمرکی و مالیات و عوارض بر واردات کشورهای طرف تجاری.

ب - موانع غیر تعرفه‌ای و الزامات فنی بازارهای هدف.

ج - اقلام مهم وارداتی و صادراتی بازارهای هدف.

د - اطلاعات و آمار مربوط به آگاهی‌های بازار و محصول.

هـ - اطلاعات و آمار مربوط به حمایت‌های یارانه‌ای محصولات و مواد اولیه صنعتی کشورهای طرف تجاری با جمهوری اسلامی ایران.

13- به منظور توسعه سطح همکاری بین دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و بخش صنعت، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن مأموریت می‌یابند تا راهکارهای عملی تحقق این امر را با هدف گسترش نوآوری، افزایش رقابت‌پذیری، بهبود مستمر کیفیت و ارتقای سطح فناوری و توسعه محصول، طراحی و هماهنگ نمایند.

14- استادان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که به فرصت مطالعاتی اعزام می‌شوند می‌توانند با موافقت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن فرصت مطالعاتی خود را در واحد صنعتی داخل کشور انجام دهند و از کلیه امتیازات مربوط به زمینه‌های مطالعاتی برخوردار شوند. وزارتخانه‌های مذکور موظفند ظرف مدت شش ماه ضوابط اجرای این بند را تنظیم و اعلام نمایند.

15- جریمه‌های تأخیر در پرداخت بدهی‌های بانکی، مالیات و بیمه واحدهای صنعتی که تا پایان سال 1381 تسویه شود، در چهارچوب قوانین و مقررات، مشمول بخشودگی می‌گردد. در صورتی که معافیت از پرداخت جریمه منوط به اخذ تصمیم در دستگاه‌های اجرایی باشد، مراجع مربوط طی مدت دو ماه تصمیمات لازم را برای تحقق این سیاست، اتخاذ و ابلاغ خواهند نمود.

16- به منظور کمک به صندوق‌های غیر دولتی توسعه تکنولوژی موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت حق لیسانس و انتقال تکنولوژی به ویژه از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به واحدهای صنعتی با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات لازم را در بودجه‌های سالانه وزارت صنایع و معادن پیش‌بینی می‌نماید.

17- به منظور اجرای طرح کارورزی و استفاده از نیروی تحصیل کرده و جوان کشور در اصلاح ساختار منابع انسانی و فنی واحدهای صنعتی و تقویت ظرفیت کارآفرینی و اجرای برنامه‌های افزایش بهره‌وری و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و حمایت از توسعه تکنولوژی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال باقی مانده برنامه سوم، سالانه اعتبارات مورد نیاز را در ردیف‌های مربوط به بودجه وزارت صنایع و معادن و وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) پیش‌بینی می‌نماید تا از طریق آن وزارتخانه در موارد فوق‌الذکر هزینه گردد.

18- به منظور جبران هزینه‌های محیطی در قیمت تمام شده محصولات صنعتی و در جهت رقابتی شدن قیمت‌ها در بازار صادراتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی اعتبارات لازم جهت تشویق صادرات کالاهای صنعتی را در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی می‌نماید.

کالاهای مشمول این بند و میزان تشویق با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و در صنایعی که مواد اولیه آن توسط بخش کشاورزی تأمین می‌شود، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی خواهد بود.

19- در مورد آن دسته از رشته‌های صنعتی که به تشخیص کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های صنایع و معادن (مسئول کمیته)، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به علت قیمت‌گذاری و یا سایر سیاست‌های خاص دولت با مشکلات مالی جهت نوسازی صنایع مواجه گردیده‌اند، در صورتی که طرح نوسازی واحد که توجیه فنی و اقتصادی آن به تأیید بانک عامل مربوط برسد، از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات با نرخ یک درصد کمتر از نرخ رایج در سایر موارد اعطا خواهد گردید.

تسهیلات ریالی این دسته واحدها بر اساس شرایط و ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، مشخص خواهد گردید.

20- در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری، برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، منابع لازم با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و پرداخت می‌شود.