ابطال بخشنامه شماره 55364 مورخ 21/11/1377 در خصوص توقف اجرای بخشنامه شماره 42520/7994-4/30 مورخ 4/9/1377

مقدمه:
شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیل آن اعلام داشته است، به استناد ماده 159 و تبصره یک ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه 7/2/1371 مالیات پرداختی بابت سود سرمایه‌گذاری بایستی در هنگام مطالبه مالیات شرکت سرمایه‌گذار کسر و اضافه پرداختی مسترد گردد. نظر به اینکه مالیات 10% موضوع صدر بند (د) ماده 105 و اجزای 1 و 2 بند مزبور از محل سود حاصل از فعالیت شرکت سرمایه‌پذیری پرداخت و موجب کاهش دریافتی شرکت سرمایه‌گذار می‌گردد.
بنابراین معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده 159 و تبصره یک ماده 105 و پس از اخذ تأییدیه از هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای قسمت اخیر بند یک ماده 255 قانون مزبور اقدام به صدور بخشنامه شماره 42520/7994/4/30 مورخ 4/9/1377 نمود که به موجب آن مالیات 10% موضوع صدر بند (د) ماده 105 نیز به عنوان مالیات پرداختی شرکت سرمایه‌گذار از بدهی قطعی وی کسر گردد. لیکن به فاصله کمی طی بخشنامه شماره 55364 مورخ 21/11/1377 دستور توقف بخشنامه قبلی را تا بررسی مجدد در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی داده است.
نظر به اینکه به استناد ماده 258 قانون یاد شده رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برای کلیه مأمورین مالیاتی لازم‌الاتباع است و جز به موجب قانون یا نظر مجدد هیأت مزبور قابل تغییر نخواهد بود صدور حکم به ابطال بخشنامه غیر قانونی 55364 مورخ 21/11/1377 را مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

به موجب ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اظهارنظر در باب شیوه‌های اجرایی قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط و یا اعلام نظر در خصوص آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مصوب سایر مراجع ذی‌ربط در امور مالیاتی به عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است.
بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه وضع مقررات خاص مبنی بر خودداری از اجرای بخشنامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از حدود اختیارات قانونی معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد لذا بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.