تشخیص و مطالبه مالیات پیله‌وران شاغل در نقاط مرزی کشور

حسب گزارشات واصله چون در مورد تشخیص و مطالبه مالیات پیله‌وران شاغل در نقاط مرزی کشور مشکلاتی بروز کرده است، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل پیله‌وران مقرر می‌شود:

1- در مواردی که پیله‌وران به ضرایب مالیاتی اعمال شده برای تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات معترض بوده و عدم تناسب ضرایب مالیاتی با نوع فعالیت مؤدیان مذکور برای هیأت حل اختلاف محرز گردد، تعدیل درآمد مشمول مالیات تا حد درآمد واقعی با توجه به قسمت اخیر ماده 229 و بخشنامه شماره 10085 مورخ 30/3/80 وزارت امور اقتصادی و دارایی از حیث اجرای صحیح و کامل مقررات ضروری است.

2- در مواردی که پیله‌وران مدعی باشند که صاحب کالای وارداتی نبوده و اشخاص دیگری با استفاده از امتیاز کارت پیله‌وری آنان مبادرت به واردات کالا نموده‌اند و صاحب کالا شخص دیگری است و بتوانند ادعای خود را بر اساس اسناد و مدارک مستند و مثبته و یا دفاتر قانونی طرفین (در صورت داشتن دفاتر قانونی) ثابت نمایند در این صورت باید وفق تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، رأی قانونی مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدیان واقعی صادر گردد تا مأمورین ذی‌ربط در مهلت قانونی اقدامات لازم را انجام دهند.

لزوماً متذکر می‌شود در وضعیت فوق، پیله‌ور ذی‌ربط نسبت به درآمدی که از واگذاری امتیاز کارت پیله‌وری خود بابت واردات کالا به دیگری تحصیل نموده است طبق مقررات مشمول مالیات می‌باشد.

3- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، در رسیدگی‌های ناشی از اعتراض مؤدیان مالیاتی (پیله‌وران) مربوط به عملکرد سال‌های قبل از 1381 حسب مورد از یکی از روش‌های زیر استفاده نمایند.

الف - چنانچه در اسناد و مدارک ارائه شده مبلغ ارز کالای وارداتی مشخص باشد ارزش پروانه به شرح زیر محاسبه می‌شود:

هزینه‌های واردات کالا + {مبلغ ارز × میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی (ماه خرید ارز) } = قیمت تمام شده کالا

ب - در صورتی که مبلغ ارز مشخص نباشد و یا مؤدی اسناد و مدارک ارائه ننماید و مبنای محاسبه ارزش، بر اساس فهرست واصله از شرکت خدمات محاسبه الکترونیکی باشد، محاسبه به شرح زیر انجام می‌شود:

= قیمت تمام شده کالا
ارز شناور در ماه خرید ارز (1755 ریال) ÷ هزینه ریالی واردات + {میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی ماه خرید ارز × ارزش ریالی کالا در فهرست واصله}

4- در خصوص عملکرد سال 1381 و بعد، مفاد بخشنامه شماره 3450/6217-211 مورخ 10/3/83 ملاک عمل خواهد بود.