پیش‌نویس لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل...

با سلام
به پیوست تصویر نامه شماره 118320 مورخ 7/8/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمایم آن در خصوص پیش‌نویس «لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» متضمن پی نوشت معاون اول محترم رئیس‌جمهور، برای بررسی و اعلام نظر ارسال می‌گردد.

شماره: 118320
تاریخ: 07/08/1387
پیوست: دارد

سلام‌علیکم
به پیوست «لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» به انضمام گزارش توجیهی مربوطه برای استحضار و صدور دستور طرح در هیأت محترم دولت ایفاد می‌گردد.

شماره: 51574
تاریخ: 28/07/1387
پیوست:

با سلام و احترام
به پیوست «لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» به انضمام گزارش توجیهی مربوطه جهت ارسال به هیأت محترم دولت تقدیم می‌گردد.

خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید.

ماده 1- اداره ثبت شرکت‌ها موظف است صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384 و سایر صندوق‌های موضوع بند 21 ماده 1 قانون مذکور را با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نماید. این صندوق‌ها از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.

ماده 2- ضوابط تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق‌های موضوع ماده یک در قالب اساسنامه نمونه و به موجب مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد. احراز عدم مغایرت اساسنامه صندوق‌ها با اساسنامه نمونه با سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

ماده 3- در ازای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع ماده یک، گواهی سرمایه‌گذاری صادر می‌شود. مسئولیت سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آن‌ها است.

ماده 4- ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با الحاقات بعدی آن و تبصره یک آن اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های 4، 5 و 6 به شرح زیر به آن اضافه می‌گردد:

ماده 143 اصلاحی - معادل ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام یا کالاهای تولیدی آن‌ها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود.

شرکت‌های غیر دولتی که سهام آن‌ها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در تاریخ مجمع عمومی سالانه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.

تبصره 1- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس یا بازارهای خارج از بورس کشور، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.

تبصره 4- به استثنای سهام، حق تقدم و سهم‌الشرکه شرکت‌ها کلیه درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384، و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال یا صدور و ابطال این اوراق بهادار، از پرداخت مالیات بر درآمد و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره 5- سود و کار مزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره 4 ماده 143 اصلاحی در این قانون به استثنای سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار، محسوب می‌شود.

تبصره 6 در صورتی که هر شخص مقیم ایران، سهامدار یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارج از ایران بفروشد، به شرط پیش‌بینی عمل متقابل در مقررات کشور خارجی از مالیات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال در ایران معاف می‌شود و از این بابت مالیات دیگری دریافت نخواهد شد.

ماده 5- ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود:

«... هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات استثنای کارمزد پرداختی به بانک‌ها، بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، صندوق تعاون، مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، و همچنین به استثنای کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، ...»

ماده 6 بند 11 ماده 12 از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 9/11/1386 به شرح زیر اصلاح گردد:

«خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس.»

قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون طراحی و ایجاد نهادها و ابزارهای مالی جدیدی پیش‌بینی شده است. با این حال قانون مالیات‌های مستقیم برای حمایت از ایجاد این نهادها و ابزارهای مالی جدید اصلاح نشده است. در حال حاضر مانع اصلی در به‌کارگیری این نهادها و ابزارهای جدید، مسائل مالیاتی و ثبتی آن‌ها است. این پیشنهاد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ایجاد شخصیت‌های حقوقی جدید برای رفع این مانع تنظیم شده است.

ایجاد و راه‌اندازی نهادها و ابزارهای مالی جدید، افزون بر تنوع بخشی موقعیت‌های پیش روی سرمایه‌گذاران و کمک به تعدیل ریسک فعالیت در بازار سرمایه، منافع ملی زیر را در بر خواهد داشت:

اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و واگذاری‌های سهام در چهارچوب سیاست‌های مذکور در صورتی امکان‌پذیر است که نقدینگی لازم برای تقویت جانب تقاضای خرید سهم دولت در بورس تأمین گردد و ظرفیت‌سازی لازم در بازار سرمایه انجام گیرد. این امر زمانی محقق می‌شود که ابزارهای مالی متنوعی پا به عرضه وجود گذارد و شخصیت‌های حقوقی جدیدی مأموریت ظرفیت‌سازی در بازار سرمایه کشور را به عهده گیرند. بی‌شک ظهور این ابزارها و نهادهای مالی جدید با وجود مشکلات مالیاتی پیش روی آن‌ها یا هرگز اتفاق نخواهد افتاد و یا در آینده‌ای نزدیک نباید انتظار آن را داشت.

آنچه مسلم است اینست که سهام همه شرکت‌های دولتی قابلیت عرضه در بورس را ندارند. شرکت‌های مذکور در حال حاضر و با عنایت به شرایط ویژه آن‌ها نمی‌توانند فرصت حضور در بورس کشور را پیدا کنند. برای رهایی شرکت‌های فوق‌الذکر از مقررات خاص ورود به بورس و در عین حال حضور موفق این شرکت‌ها در بازار رقابتی، و آماده شدن آن‌ها برای پذیرش در بورس، بهترین و مناسب‌ترین راه حل، عرضه شرکت‌های دولتی فوق‌الذکر در بازار خارج از بورس (otc) است. البته بازار خارج از بورس که از مسائل و مشکلات مالیاتی گریبان‌گیر فارغ شده باشد والا چنین بازاری به سختی شکل گرفته و توانایی و ظرفیت پذیرش شرکت‌های عظیم دولتی را نخواهد داشت.

تکالیف بندهای 3 و 4 ماده 15 قانون برنامه چهارم مبنی بر ایجاد بازار خارج از بورس و جذب منابع مالی خارجی جهت تقویت تقاضای خرید سهام، گسترش ابزارها و نهادهای مالی جدید را در حوزه بازار سرمایه می‌طلبند. بازار خارج از بورس بر اساس تکالیف برنامه ایجاد شده است و لیکن فعالیت عملیاتی خود را آغاز ننموده است که پس از تصویب این لایحه عملاً فعالیت آن شروع می‌شود.

اجرای درست قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی بدون بهره‌برداری از ابزارها و نهادهای مالی جدید امری محال به نظر می‌رسد. ضروری است شخصیت‌های حقوقی فعال و ابزارهای مالی قابل استفاده در امر زمین و ساختمان به منظور تأمین نقدینگی لازم، به خدمت گرفته شوند تا نیازهای جامعه را از نظر تولید و عرضه مسکن مرتفع گردد. تأسیس و راه‌اندازی نهادهای مالی و ابزارهای جدید و حضور پررنگ آن‌ها در موضوع ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تابع حل و فصل مشکلات مالیاتی ابزارها و نهادهای مالی مذکور می‌باشد.

نهادها و ابزارهای مالی مؤثرترین ساز و کار تجمیع پس‌اندازها و هدایت نظام‌مند آن‌ها به بازار سرمایه و همچنین بخش‌های تولیدی هستند. به عنوان مثال صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌های غیر حرفه‌ای را با مدیریتی حرفه‌ای، با رعایت الزامات مورد نیاز بورس و تحت نظر نهادهای ناظر، به بازار سرمایه هدایت می‌کنند. همین طور صندوق‌های زمین و ساختمان نیز، پس اندازه‌ای خرد و کلان را با نظارت نهادهای ناظر مربوطه، به منظور تأمین مالی مسکن و عرصه ساخت و ساز رهنمون می‌سازند.

سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای از طریق نهادهای مالی و با استفاده از ابزارهای مالی می‌توانند در فعالیت‌های تخصصی بورس شرکت کنند. اداره بازار سرمایه به منابع مالی وسیع نیازمند است و سود مناسبی نیز برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان می‌آورد. سرمایه‌گذاران خرد و غیر حرفه‌ای می‌توانند با استفاده از نهادهای واسط با سرمایه‌ای اندک در فعالیت‌های تخصصی بورس، شریک شده و از منافع آن بهره‌مند شوند.

نقدشوندگی سریع در بورس، یکی از مزایای ابزارها و نهادهای مالی است. این امر نقدشوندگی سرمایه‌گذاری را به گونه‌ای در خور ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. افزایش نقدشوندگی به نوبه خود انگیزه سرمایه‌گذاری را بیشتر و هدایت پس‌اندازها به سمت سرمایه‌گذاری را روان‌تر می‌کند.

بنا به دلایل بر شمرده، ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید، موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. این فعالیت‌های اقتصادی که عمدتاً مشمول مالیات هستند، زمینه‌ساز افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهند شد. به عنوان مثال صندوق‌های سرمایه‌گذاری، داد و ستد اوراق بهادار را افزایش داده و مالیات بر فروش سهام را افزایش می‌دهند.

عملکرد نامناسب، خارج از کنترل و گه‌گاه احساسی سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای، در مواردی فراز و فرود بسیار و نوسانات شدید بازار اوراق بهادار را به همراه داشته است. نهادهای مالی از مدیریت حرفه‌ای برخوردارند. ملزم به رعایت الزامات نهاد ناظر هستند و عملکرد آن‌ها به طور مستمر توسط نهادهای مربوطه نظارت می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که نهادهای مالی، فعالیتی مناسب و منطقی‌تر نسبت به سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای داشته باشند. بدین ترتیب با ورود نقدینگی سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای از طریق نهادهای مالی حرفه‌ای به بازار سرمایه، افت و خیز و حرکات این بازار بر پایه تحلیل و در نتیجه منطقی و با ثبات خواهد شد.

توجه به این نکته در خور اهمیت است که اگر سرمایه‌گذاری در نهادها و ابزارهای مالی جدید، مشمول معافیت مالیاتی نشود، ظهور و بروز آن‌ها با تردید جدی روبرو خواهد شد. علت آن است که موضوع فعالیت نهادها و ابزارهای مالی عموماً مشمول مالیات است. به عنوان مثال به داد و ستد اوراق بهادار که موضوع فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، مالیاتی معادل 5/0 درصد ارزش فروش سهام تعلق می‌گیرد. این امر برای صندوق‌های زمین و ساختمان که به خرید زمین، ساخت و فروش واحدهای ساختمانی می‌پردازند و دیگر نهادها و ابزارهای مالی نیز با نرخ‌ها و ساز و کار متفاوت صادق است.
بنابراین در صورتی که مالیات جداگانه‌ای از سرمایه‌گذاری در ابزارها و نهادهای مالی اخذ شود، سرمایه‌گذار عملاً به واسطه سرمایه‌گذاری در نهاد یا ابزار یاد شده جریمه شده و دو بار مالیات خواهد پرداخت. این نکته در شرایطی اهمیت مضاعف می‌یابد که سود ناشی از سرمایه‌گذاری در ابزارها و نهادهای مالی ممکن است، مشمول مالیات 25 درصدی شود.
بدین ترتیب سرمایه‌گذار ترجیح خواهد داد که یا خود مستقیماً به سرمایه‌گذاری در موضوع مورد نظر اقدام نماید یا اصولاً از سرمایه‌گذاری منصرف شود. از سوی دیگر با توجه به آن تا کنون ابزارها و نهادهای مالی جدید بروز و فعالیتی نداشته‌اند، بنابراین اصولاً در درآمدهای مالیاتی دولت و بودجه آن نقشی ایفا نمی‌کنند.
بنابراین اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه‌گذاری در ابزارها و نهادهای یاد شده از درآمدهای مالیاتی دولت نخواهد کاست. اما همان‌گونه که پیش‌تر توضیح داده شد، فعالیت ابزارها و نهادهای مالی به طور غیر مستقیم و با افزایش فعالیت‌های مشمول مالیات، می‌تواند عامل فزاینده درآمدهای مالیاتی باشد.
بنابراین با اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه‌گذاری در ابزارها و نهادهای مالی، عملاً می‌توان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد.

بدین ترتیب لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور زمینه‌سازی تشکیل ابزارها و نهادهای مالی جدید همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های زمین و ساختمان ارائه می‌شود.