شماره پرونده: هـ ت/0400065-0400127
شاکی: آقای محمد رضایی - محمد فارسی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 آئیننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته مصوبه یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و ابطال بند (17) آئیننامه اجرایی ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم را که طی بخشنامه مورخ 1398/09/13 ابلاغ شده است دارم.
در این بخشنامه مقرر شده است که در راستای مقتضیات و مصالح اداری، امکان تغییر محل خدمت یا تنزل در سطوح پستهای سازمانی به درخواست مدیرکل مربوطه یا دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان یا هیأت تخلفات اداری حسب مورد با رعایت مقررات مربوطه وجود دارد.
مقرره مورد شکایت غیر قانونی و غیر شرعی است و دیکتاتورمآبانه بوده و برخلاف اهداف مقنن است طبق تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، فقط در بدو خدمت محل استخدام به عهده دستگاه اجرایی است نه تمام دوران خدمت و در بند (هـ) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز تغییر محل خدمت در زمره مجازاتها احصا شده است و تغییر محل پست نیز برخلاف اصل 28 قانون اساسی و نارضایتی از محل و شغل جدید است و برخلاف مفاد رأی وحدت رویه شماره 1058 مورخ 1396/10/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین برخلاف ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
مقرره مورد شکایت برخلاف منشور حقوق شهروندی بوده (مواد 21-22-23-24-28-49 و 77 منشور حقوق شهروندی) تقاضای ابطال با اعمال ماده 13 قانون دیوان را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
علیرغم ابلاغ مفاد دادخواست و ضمایم تا لحظه تنظیم گزارش (مورخ 1404/05/17) پاسخی واصل نشده است و پرونده مورد طرح در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان میباشد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال ماده (17) آئیننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه سال 1394) را نموده است که در این مقرره راجع به تداوم صلاحیت حرفهای مأمورین مالیاتی، احکامی را از حیث استمرار در شغل مأمور مالیاتی (ممیز و سرممیز) و یا برکناری از آن و یا تنزل و یا جابجایی مطرح نموده است که این امور را موکول به درخواست مدیرکل مربوطه و تأیید دادستان انتظامی مالیاتی و یا اثبات تخلفات اداری نموده است که با لحاظ اینکه موضوع از بحث اصل استخدام در سازمان امور مالیاتی خارج بوده بلکه راجع به مأمورین مالیاتی مسئول رسیدگی به پروندههای مالیاتی که در عرف ممیز مالیاتی محسوب میشوند دارای حکم میباشد چرا که در خصوص اصل پست سازمانی و استخدام، اشخاص در این سازمان نیز تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای هیأت عمومی میباشند لیکن در خصوص حکم مصوبه که راجع به مأمور مالیاتی رسیدگیکننده به مالیات مؤدیان است، در جهت مصالح مندرج در مصوبه امر استمرار در این حوزه و یا جابجایی و موارد مشابه را موکول به وجود جهات مندرج در مصوبه دانسته است و به جهت اینکه موضوع مأمور مالیاتی بودن (ممیز بودن) امر خطیر و دارای آثاری است و از طرفی اختیار سازمان امور مالیاتی و دادستان انتظامی مالیاتی در گماشتن اشخاص به این امر در قانون وجود دارد فلذا احکام مندرج در مقرره با قانون مغایرتی نداشته و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد و مفاد دادنامه شماره 427-422 سال 1390 هیأت عمومی نیز در تأیید مراتب است بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری