اجرای ماده 191 قانون در خصوص مالیات حقوق - منبع مالیاتی: حقوق

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8076 مورخ 11/10/1379

مربوط به مالیات: درآمد حقوق

سال عملکرد: از 10/1/1378 تا 31/2/1379

شماره حوزه مالیاتی: 1724/37

شماره سرممیزی مالیاتی: 172/37

تاریخ ابلاغ رأی: 2/11/1379

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10121/4/30 مورخ 2/12/1379

خلاصه واخواهی: در رابطه با مالیات حقوق و جرایم برای سال 78 و دو ماهه اول سال 1379 به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و نقص رسیدگی معترض و تقاضای نقض رأی هیأت تجدیدنظر را دارد.

1- فعالیت شرکت در ایران منحصراً اجرای قرارداد طرح عمرانی منعقده با هیأت‌رئیسه توسعه و مهندسی می‌باشد.

1-1- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 21-3-381 ف مورخ 18/3/1376 به بانک مرکزی اعلام نموده که طرح جمع‌آوری آب‌های سطحی تهران از زمره طرح‌های عمرانی برنامه اول موضوع بند 26 تبصره 29 قانون بودجه سال 1371 کل کشور و تحت پوشش از محل تسهیلات مالی خارجی بوده و منابع ارزی آن از محل وام بانک جهانی تأمین گردیده و بازپرداخت وام با ارز شناور هر دلار معادل 1750 ریال صورت می‌گیرد.

2-1- قرار مذکور شامل دو بخش ریالی و دلاری می‌باشد.

2- چون ارز تخصیصی به طرح مورد بحث شامل حقوق و مزایای کارکنان خارجی و تسویه حساب با بانک جهانی نسبت به کلیه دریافتی‌های دلاری و 60 درصد ریالی این شرکت با نرخ شناور هر دلار 1750 ریال می‌باشد؛ لذا کلیه عملیات مالی پروژه در دفاتر با همان نرخ شناور انعکاس یافته و اظهارنامه مالیاتی نیز بر همان اساس به حوزه مالیاتی ارائه گردیده است. بنابراین مطالبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان خارجی با نرخ صادراتی به علاوه ارزش واریزنامه برخلاف ضوابط ارز تخصیصی به طرح عمرانی قانونی نمی‌باشد.

3- در تاریخ 22/1/1378 ممیز و سرممیز مالیاتی طی گزارش کتبی شماره 1344/158 مورخ 5/3/1378 صدور مفاصاحساب را موکول به پرداخت مالیات اضافی حقوق برآوردی 5.000 دلار و مزایای مسکن 1.000 دلار با تسعیر به نرخ ارز شناور هر دلار 1.750 ریال نمودند.

4- صدور مفاصاحساب جدید موکول به پرداخت مالیات حقوق و مزایای ایشان بر اساس 6.250 دلار با تسعیر به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریزنامه (متغیر از 6.823 ریال تا 8.184 ریال) گردیده که برخلاف قانون و مصوبات هیأت دولت می‌باشد.

5- پیرو درخواست مفاصاحساب مالیاتی جدید جهت صدور مجوز خارج از کشور در تاریخ 20/1/1379 ممیز محترم با صدور مفاصاحساب مالیاتی را موکول به پرداخت مالیات حقوق برآوردی 5.000 دلار و مزایای مسکن برآوردی 1.250 دلار با تسعیر به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریزنامه نموده و بر اساس تصمیم جدید در تاریخ 13/4/1379 مالیات اضافی و جریمه را مطالبه نموده است.

6- این شرکت هر ماهه لیست حقوق و مزایا را با همان مبنای ارزی مورد ادعای ممیز و سرممیز محترم هر ماهه به حوزه مالیاتی ارائه نموده است، و هیأت بدوی با بررسی مدارک موجود در پرونده امر اعتراضات شرکت را وارد دانسته و اقدام به اصلاح مورد فوق نموده است؛ و تا تاریخ صدور برگ مطالبه مالیات حقوق و جرایم جدید هر ماهه مالیات حقوق و مزایای ارزی نام‌برده با تسعیر به نرخ ارز شناور پرداخت شده است. چون مابه‌التفاوت مالیات محاسباتی جدید و پرداختی قبلی عمدتاً ناشی از تغییر نرخ شناور به نرخ انتخابی جدید ممیز محترم می‌باشد که با صدور برگ مطالبه مالیات حقوق و جرایم اخیر تصمیم جدید ممیز به شرکت اعلام شده لذا شرکت در انجام تکالیف قانونی خود مرتکب قصوری نشده و مشمول جریمه موضوع ماده 199 قانون نیز نمی‌گردد.

هیأت تجدیدنظر در اصول اعتراضات شرکت را در مورد عدم تعلق جرایم مواد 197 و 199 قانون وارد دانسته. ولی متأسفانه تصمیم‌گیری در این مورد را به عهده اداره کل مالیات بر شرکت‌ها واگذار نموده است، در حالی که چون جریمه مذکور در برگ مطالبه مالیات حقوق مطرح شده و شرکت تقاضای بخشودگی ننموده بلکه نسبت به آن اعتراض نموده و پیرو اعتراض شرکت پرونده به هیأت تجدیدنظر ارجاع شده، بنابراین هیأت تجدیدنظر به استناد حکم ماده 248 قانون مکلف بوده نسبت به موضوع اظهارنظر موجه و مدلل نماید.

7- حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران از محل سهمیه ارزی با نرخ ارز شناور به ریال پرداخت می‌شود.

8- اقدام حوزه مالیاتی و رأی هیأت بدوی برخلاف قانون بوده و باطل می‌باشد و تغییر نرخ ارز شناور به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریزنامه برای محاسبه مالیات حقوق با هیچ حکم قانونی مطابقت نداشته و برخلاف مصوبه 4/10/1379 هیأت وزیران بوده و کلاً باید از محاسبات مالیات حقوق و مزایای کارکنان خارجی شرکت حذف گردد.

9- وقتی مالیات حقوق و مزایای برآوردی 6.000 دلار با نرخ شناور وصول و مفاصاحساب صادر شده ممیز محترم مجاز به تغییر تصمیمات قبلی نمی‌باشد.

10- پرداخت‌کننده حقوق مکلف به کسر و ایصال مالیات حقوق بوده و تخلف از آن موجب تعلق جرایم می‌باشد دریافت‌کننده حقوق هیچ‌گونه مسئولیت قانونی در این مورد ندارد.

11- طبق مصوبه 4/10/1379 هیأت وزیران حقوق و مزایای اتباع خارجی باید از نرخ ارز تخصیصی به پروژه با نرخ هم ارز ریالی واریز شده به شبکه بانکی محاسبه شود.

12- صدور رأی هیأت تجدیدنظر بدون رعایت قوانین و مقررات موضوعه است.

13- اجاره مسکن بدون اثاثیه بوده و مشمول مزایای 20 درصد می‌گردد. رأی هیأت تجدیدنظر در این مورد نامشخص است.

مؤدی در مرحله رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به اعمال جریمه 2% درصد موضوع ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، اعتراض داشته که هیأت مذکور برابر رأی صادره به شماره 3525 مورخ 30/5/1379 این اعتراض را پذیرفته و از مطالبه جریمه یاد شده از مؤدی رفع تعرض به عمل آورده است. حال با توجه به اینکه مطابق محتویات پرونده امر رأی بدوی صرفاً از ناحیه مؤدی در اجرای مقررات بند 1 ماده 247 قانون فوق‌الذکر مورد اعتراض قرار گرفته بنابراین برابر حکم تبصره 3 ماده 247 فوق هیأت تجدیدنظر در این خصوص می‌بایست از رأی هیأت بدوی تبعیت کرده و نه اینکه حکم مغایری در این باره مبنی بر عطف موضوع به مقررات ماده 191 قانون پیش گفته صادر نماید، که از این بابت به رأی صادره ایراد وارد است.

علاوه بر مورد فوق با در نظر گرفتن اعتراض مؤدی در مرحله رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که مدعی بوده حقوق کارکنان خارجی از محل سهمیه ارزی با نرخ ارز شناور پرداخت می‌شود (بند 8 لایحه وارد به شماره 20481/39 مورخ 11/10/1379) حق این بود هیأت اخیرالذکر با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در این باره از جمله بند 5 بخشنامه شماره 52726/1616/4/30 مورخ 6/11/1377 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین تصویب‌نامه شماره 44327/ت 20790 هـ مورخ 4/10/1379 هیأت محترم وزیران نسبت به صحت و یا سقم ادعای مؤدی بررسی و سپس نفیاً یا اثباتاً نسبت به آن اظهارنظر می‌نمود که رأی صادره بیانگر چنین بررسی و اظهارنظری نمی‌باشد.

بنا به مراتب بالا رأی مورد واخواهی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می‌گردد.