مورخ: 1382/04/28
شماره: 201/3494
آرا شعبه شورای عالی مالیاتی
بند «ش» تبصره 2 قانون بودجه سال 78 و معافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات‌ها - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 744 مورخ 19/4/1381
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 78
شماره حوزه مالیاتی: 50332
شماره سرممیزی مالیاتی: 5033
اداره امور مالیاتی: شهرستان رشت
تاریخ ابلاغ رأی: 1/8/81
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6799-201 مورخ 11/8/81
خلاصه واخواهی: در اجرای مقررات ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شماره 744 مورخ 19/4/81 به دلیل اینکه شرکت سهامی -------- شرکتی صد درصد دولتی، ترویجی، تحقیقاتی و خدمتی است و تعداد زیادی از اقشار محروم جامعه در پروسه‌های مختلف تولید تخم نوغان و پیله و فرآورده‌های ابریشمی به صورت پاره وقت و یا تمام وقت اشتغال دارند که کلیه این فعالیت‌ها توسط این شرکت کشاورزی و دولتی که از بودجه عمومی دولت هم استفاده نمی‌نماید و همه ساله به جهت حمایت از کشاورزان و نوغانداران و صنایع داخلی با توجه به قیمت تمام شده کالای تولیدی و فروش آن متحمل هزینه‌هایی نیز می‌گردد و برابر ماده 81 قانون فوق‌الذکر از پرداخت مالیات معاف می‌باشد دارایی شهرستان رشت و هیأت حل اختلاف با استنباط از بند «ش» تبصره 2 قانون بودجه سال 78 این شرکت را مشمول مالیات دانسته‌اند در صورتی که برابر نامه شماره 31650 مورخ 28/8/80 جناب ابطحی معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری که در آن صراحتاً قید شده است «در مواردی که معافیت مالیاتی برای کالا و فعالیت به طور کلی وضع شده کماکان لازم‌الاجرا است و ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه آن ناظر به فعالیت درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی و دام‌پروری و پرورش ماهی و نوغانداری و ... می‌باشد و ماده 58 قانون برنامه سوم تأثیری در آن ندارد» توجه ننموده بنابراین تقاضای رسیدگی مجدد را دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشای رأی می‌نماید:
گرچه برابر بند «ش» تبصره 2 قانون بودجه سال 78 معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دولتی لغو گردیده است ولی از آنجایی که منظور مقنن از تصویب بند «ش» تبصره 2 قانون بودجه سال 78 فراهم نمودن امکانات رقابت برای بخش خصوصی بوده چنین مستفاد می‌شود که لغو معافیت‌ها شامل آن دسته از معافیت‌های مالیاتی که مخصوص تمام یا بعضی از شرکت‌های دولتی بوده و بخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است می‌باشد بنابراین مقررات بند «ش» فوق‌الاشاره شامل معافیت‌هایی که شرکت‌های دولتی و خصوصی به طور یکسان می‌توانند از آن برخوردار شوند از جمله معافیت درآمد حاصل از معافیت‌های کشاورزی موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نیست و به رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می‌نماید.
ضمناً نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 فوق را به دستورالعمل شماره 8530 مورخ 27/2/82 سازمان امور مالیاتی کشور که در این خصوص صادر گردیده جلب می‌نماید.
محمدعلی تراب‌زاده
محمدعلی سعیدزاده
غلام‌حسین مختاری