احتساب مالیات حقوق بر اساس مبانی ارزی - منبع مالیاتی: حقوق

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10312 مورخ 18/9/1380

مربوط به مالیات: تکلیفی (حقوق آقایان)

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 25/4/79 لغایت 16/6/79

شماره حوزه مالیاتی: 2214

شماره سرممیزی مالیاتی: 221

اداره: کل مالیات بر شرکت‌ها

تاریخ ابلاغ رأی: 17/10/1380

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8532/4/30 مورخ 23/10/1380

خلاصه واخواهی: نسبت به آرای صادر شده توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در مورد مالیات تکلیفی مربوط به آقایان اتباع کشور چک به شرح زیر معترض بوده و تقاضای تجدید رسیدگی را دارد.
افراد مذکور در ارتباط با خرید یک دستگاه پرس 6300 تن مربوط به طرح ریخته‌گری (از طرح‌های ملی) بوده که دارای سهمیه ارزی دولتی بر اساس هر دلار 1750 ریال می‌باشد به ایران عزیمت نموده‌اند و چون یک شرکت دولتی می‌باشد ارز اختصاصی داشته که تأییدیه شماره 1128/276 مورخ 27/4/80 گواه این موضوع می‌باشد.
افراد مذکور حقوق خود را از شرکت مستقیماً دریافت می‌نموده‌اند و شرکت مزبور بابت خدمات آنان طی صورتحساب جداگانه‌ای از بخش خدمات اعتبار وجه صورتحساب‌های آنان را دریافت می‌نموده و معادل 20% ریالی صورتحساب (به نرخ ارز شناور) بابت مالیات تکلیفی به اداره دارایی پرداخت کرده است.
با توجه به موارد فوق مالیات تکلیفی حقوق نام‌بردگان مصداق بند 4-5 بخشنامه شماره 52726/1616/4/30 مورخ 6/11/77 معاونت درآمد مالیاتی می‌باشد و بر آن اساس باید مطالبه شود. ولی هیأت حل اختلاف مالیاتی با این استدلال که نام‌بردگان حقوق خود را به صورت دلار دریافت نموده‌اند ولی دلارها را به بانک واگذار نکرده‌اند، از قبول نرخ ارز اعلام شده توسط بانک صادرات خودداری نموده است، در حالی که در بخشنامه فوق‌الذکر هیچ شرطی جهت واگذاری دلار به بانک قائل نشده‌اند و باید نرخ تخصیصی به قرارداد و نه نرخ واگذاری ارز توسط حقوق‌بگیر به بانک مورد توجه قرار گیرد.
در بند 5-5 بخشنامه مزبور در مواردی که پرداخت‌کننده سهمیه ارزی نداشته باشد تأکید بر واگذاری ارز به بانک صورت گرفته است.
با توجه به تأیید بانک صادرات ایران نرخ ارز تخصیصی (از محل سهمیه دولتی) شناور بوده است؛ لذا تقاضای بررسی و نقض رأی و تجدید رسیدگی داریم.

نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت مؤدی و اسناد و مدارک اشاره شده مبنی بر اینکه منشأ حقوق حقوق‌بگیران خارجی شرکت، ارز اعتبار اسنادی با نرخ شناور (هر دلار 1750 ریال) بوده است خلاف مفاد بند 2 تصویب‌نامه شماره 44327/ت 20790/هـ مورخ 4/10/79 هیأت محترم وزیران اقدام ممیز مالیاتی مبنی بر اعمال نرخ ارز با نرخ واریزنامه‌ای را مورد تأیید قرار داده است.
علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع می‌نماید.