رعایت قسمت اخیر ماده 229 در محاسبه مالیات حقوق - منبع مالیاتی: حقوق

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7638 مورخ 6/9/80

مربوط به مالیات: حقوق (تکنسین‌های آلمانی)

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379

شماره حوزه مالیاتی:

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره: کل مالیات بر شرکت‌ها

تاریخ ابلاغ رأی: 3/11/80

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9719/4/30 مورخ 1/12/80

کلاسه شورا 49132

خلاصه واخواهی: در اجرای ماده 251 قانون نسبت به مالیات بر حقوق سه نفر تکنسین‌های آلمانی به شرح آتی معترض و تقاضای نقض آرای صادره را دارد.
الف - حضور سه نفر افراد آلمانی مذکور در پرونده مالیاتی برای کمک به راه‌اندازی ماشین‌آلات کارخانه و به مدت حداکثر 66 روز بوده و هیچ‌گونه وجهی به آن‌ها پرداخت نشده و قرارداد استخدامی هم با آن‌ها نداشته.
ب - چون علی‌رغم قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت و مفاد ماده 15 آن مدت توقف کمتر از 183 روز بوده مشمول مالیات حقوقی به این سنگینی و برای این مدت کوتاه نبوده.
ج - ممیز محترم بدون استناد به هرگونه اسناد و مدارکی افراد مذکور را سر تکنسین تشخیص داده دلایل مطروحه در گزارش حوزه و کارشناسی مجری قرار مانند نقص امضا و یا الزام شرکت به درخواست پروانه کار و موافقت با ورود آن‌ها به منزله استخدام آن‌ها می‌باشد کلاً غیر منطقی و نادرست است.
د - شرکت جهت اثبات اینکه شرکت هیچ‌گونه قرارداد استخدامی یا وجهی به تکنسین‌ها پرداخت ننموده مراتب را گواهی نموده است که اصل و ترجمه پیوست است.
هـ - با توجه به مراتب مذکور و اصل بر برائت و صحت عمل نبایستی از شرکت مطالبه مالیات حقوق بشود.
و - ضمناً مفاد بخشنامه شماره 52726 مورخ 6/11/77 با جدول محاسبه وزارت کار برای اخذ عوارض بند «ب» ماده 26 مغایرت زیادی دارد. در هیچ یک از مفاد قانون وصول مالیات بدون مدرک و مستندات درج نشده که این امر در بخشنامه و دستورالعمل شماره 16655 مورخ 10/5/80 مقام محترم وزیر دارایی و دستورالعمل شماره 10085 مورخ 30/3/80 به خصوص در بند 3-7 ذکر گردیده است.
در خاتمه تقاضا دارد با توجه به وضعیت نابسامان صنعت نساجی کشور تا آنجایی که قوانین و مقررات اجازه می‌دهد از این صنعت تولیدی حمایت شود.

رأی: هر چند به موجب جزء «ب» بند «د» ماده 15 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت ایران و جمهوری فدرال آلمان مقرر شده است که «پرداخت حقوق باید توسط کارفرمایی که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شده باشد» اما این امر به معنای تحمیل شرایط و ضوابط داخلی مغایر یک دولت متعاهد به دولت متعاهد دیگر نمی‌باشد و لذا با این استدلال هیأت حل اختلاف تجدیدنظر که علی‌رغم حصول شرایط اجزای «الف» و «ج» بند مزبور، صرفاً به این دلیل که ترجمه اظهارنامه مالیاتی با قرارداد استخدام شاغل حقوق‌بگیر در ایران به دولت متبوع خود تسلیم نشده است، حقوق‌بگیران آلمانی را مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 15 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ندانسته، ایراد عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم کفایت رسیدگی به رأی صادره مترتب می‌باشد.
مضافاً به اینکه چنانچه مدارک تسلیمی شرکت مؤدی کفایت لازم در رابطه استخدامی شاغلین آلمانی با کارفرمای اصلی نداشته موضوع با دادن مهلت مناسب جهت رفع نقص مدارک و تکمیل آن‌ها و بر اساس واقعیت امر و رعایت قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی مجدد بوده تا چنانچه احراز شود که حقوق‌بگیران مورد بحث علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از شرکت مادر در آلمان، وجوهی نیز از کارفرمای داخلی بابت حقوق و حق مسکن دریافت نموده‌اند صرفاً نسبت به وجوه اخیرالذکر طبق قوانین و مقررات جاری مالیات متعلقه محاسبه و وصول گردد؛ لذا با توجه به موارد مذکور رأی صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.