اجرای معافیت موضوع ماده 132 قانون - منبع مالیاتی: مشاغل

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 114 مورخ 7/6/80

مربوط به مالیات: مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

شماره حوزه مالیاتی: 131621

شماره سرممیزی مالیاتی: 13162

اداره: امور اقتصادی و دارایی شهرستان شبستر

تاریخ ابلاغ رأی: 17/9/80

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8477/4/30 مورخ 22/10/80

خلاصه واخواهی: احتراماً با عنایت به ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم به دلایل ذیل درخواست نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و تجدید رسیدگی در آن را می‌نماید:
1- هیأت مزبور به استناد پروانه بهره‌برداری مبادرت به صدور رأی معافیت مالیاتی از تاریخ 11/9/77 (اخذ پروانه بهره‌برداری) نموده است در صورتی که در نامه شماره 511602 مورخ 23/9/77 اداره کل صنایع توضیح داده شده که پروانه مزبور از پروانه بهره‌برداری قبلی (7/12/44) منفک شده است لذا با تأسی از نامه شماره 26055/100/4/30 مورخ 28/6/77 مقام عالی وزارت و همچنین رأی شماره 11113/4/30 مورخ 4/11/77 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، این ممیز کلی واحد مذکور را مشمول معافیت ماده 132 در سال 77 تلقی نمی‌نماید
2- در صورت تأیید معافیت از سال 77 نیز ایرادات ذیل به رأی مزبور وارد می‌باشد
الف: چون تاریخ بهره‌برداری واقعی از 1/4/77 می‌باشد لذا تاریخ 11/9/77 برای شروع تعلق معافیت صحیح نمی‌باشد
ب - حدود صلاحیت رسیدگی هیأت مزبور صرفاً عملکرد سال 77 بوده که هیأت برای سنوات 78 لغایت 80 و قسمتی از سال 81 نیز رأی معافیت صادر نموده که خارج از صلاحیت هیأت مزبور به نظر می‌رسد.

علاوه بر اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل آنکه اعتراض مؤدیان را از حیث شمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم پذیرفته، بدون رسیدگی به آن قسمت از اعتراضات مؤدیان مبنی بر مطالبه مالیات مضاعف اصدار رأی نموده چون ذیل پروانه بهره‌برداری موضوع نامه شماره 111602 مورخ 22/9/77 (برگ 94 پرونده) تصریح گردیده که پروانه مورد بحث منفک از پروانه بهره‌برداری مورخ 7/12/44 می‌باشد لذا با توجه به اینکه کارخانه جدیدی تأسیس نشده است معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی که جهت تأسیس واحد جدید تولیدی در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده است قابل تعمیم به کارخانه مذکور نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را نقض می‌نماید تا هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور با رسیدگی به جمیع جهات، رأی لازم صادر نماید.