قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 46

ماده 46- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مالالتجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مالالتجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. موسسه‌های حمل و نقل، مسیول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:[1]

1-از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار(10,000) ریال.

2- از هرگونه گواهی نامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (50,000) ریال.

3-از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست هزار (200,000) ریال.

4-از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (1000) ریال.

5-از کارنامه و گواهینامه دانشآموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1000) ریال.

6-از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10,000) ریال.

7-از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20,000) ریال.

8-از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفهای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50,000) ریال.

9-از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20,000) ریال.

10-از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (100,000) ریال.

11-از جواز تاسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و  سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (100,000) ریال  و بابت تجدید آن‌ها مبلغ پنجاه هزار (50,000) ریال[2] .

1. به موجب ماده (14)  قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380/11/27، یک تبصره به ماده (46) قانون الحاق شد.

2. با توجه به ماده 175 همین قانون، نصاب‌های مندرج در این ماده، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.