آئین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی

وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت 373 هـ مورخ 10/10/1386 آئین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آئین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی

ماده 1- در این آئین‌نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - اشخاص مشمول این آئین‌نامه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای «الف» تا «ز» ماده 2 آئین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1379-.

ب - صورت مالی حسابرسی شده: صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده 2 آئین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1379-.

ج - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت و خدمات کشوری - مصوب 1386- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- با اشخاص مشمول این آئین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند.

ماده 3- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است هرگونه رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آئین‌نامه (از جمله شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره) را به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده آن‌ها منوط نماید.

ماده 4- شرکت‌های تازه تأسیس، ضمن معافیت از ارائه صورت‌های مالی در سال اول تأسیس، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نماید.

ماده 5- سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت‌هایی که شرکت‌های تابع و وابسته آن‌ها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت‌های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آن‌ها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه بسته خواهد شد.

ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آئین‌نامه را صرفاً به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.

ماده 7- اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آئین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأیید حسابرس مربوط رسیده باشد به بانک یا مؤسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 8- هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه‌گذاری، حق امتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آئین‌نامه مشمول مقررات این ماده است.

ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه با تهیه و ایجاد نرم‌افزارهای تخصصی لازم، به‌کارگیری نیروهای متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب و برقراری دوره‌های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به‌کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید.

تبصره - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را از جمله پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد.

ماده 10- در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه‌های آموزش دانشگاه‌ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدیدنظر نماید.

ماده 11- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت مؤسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آئین‌نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید.

ماده 12- به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرم‌افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه‌های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی و شورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آن‌ها ابلاغ نماید.

ماده 13- مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت‌های مشمول این آئین‌نامه وزارت می‌باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 8/2/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داوودی
معاون اول رئیس‌جمهور