ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز

بازگشت

مورخ: 1386/11/28

شماره: 192976/ت 33068 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

اصلاح شده

ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - مصوب 1374- تصویب نمود:

آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت‌های مالی خود درج نموده یا صورت‌های مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، با بانک‌های عامل منعقد نموده‌اند، با رعایت شرط بند (1) صرفاً برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال‌های آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.
آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانک‌های عامل منعقد نموده‌اند با رعایت بند (1) برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی گشایش‌کنندگان فوق و سایر گشایش‌کنندگانی که با رعایت بند یاد شده نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت اقدام نموده‌اند به عنوان مالیات سال جاری و سال‌های آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.
مهلت برخورداری از این تسهیلات ~~یک سال از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه~~ ~~«تا پایان بهمن 1388»~~ ~~«تا تاریخ 1/4/1389»~~ ~~«تا پایان بهمن 1389»~~ «تا پایان 1393» می‌باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانک‌های عامل محدودیت‌های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانک‌ها و همچنین بدهی بانک‌ها و شرکت‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سال‌های گذشته ~~از حساب‌های متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند~~ با توجه به معادل ریالی پرداخت شده به دولت کارسازی نماید که از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت گردد.

تبصره - بانک یاد شده مکلف است معادل مبالغ دریافتی از اشخاص حقوقی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعم از نقدی و اقساطی از بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسر نماید.