درخواست ابطال تصمیم (بخشنامه) شماره 9/183 مورخه 1387/12/4 کمیته اجرایی کمیته فرعی مابه‌التفاوت نرخ ارز مستقر در بانک...

کلاسه پرونده: 91/173
موضوع: ابطال تصمیم (بخشنامه) شماره 9/183 مورخه 4/12/87 کمیته اجرایی کمیته فرعی مابه‌التفاوت نرخ ارز مستقر در بانک مرکزی
تاریخ ارجاع: 11 آبان 1393
مهلت اعتراض: از 23 آذر 1393 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 11 آذر 1393
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
شاکی: شرکت صنایع کرک یزد (سهامی خاص)
طرف شکایت: کمیته اجرایی کمیته فرعی مابه‌التفاوت نرخ ارز مستقر در بانک مرکزی
تاریخ تنظیم گزارش: 11/9/93
تاریخ ارجاع به هیأت: 11/8/93

به استناد مصوبه شماره 192976/ت/33068 هـ مورخه 28/11/76 هیأت وزیران، گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی و کالاهای سرمایه‌ای از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف و پرداخت‌های سابق را به عنوان مالیات سال‌های قبل پذیرفته است. طرف شکایت برخلاف مصوبه هیأت وزیران به استناد بخشنامه مذکور از پرداخت وجه ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز به این شرکت خودداری می‌کند لذا مصوبه مذکور مغایر مصوبه هیأت وزیران و خلاف شرع می‌باشد.

شورای محترم نگهبان در جواب استعلام رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری و رئیس محترم هیأت عمومی بخشنامه (نامه) مورد اعتراض را خلاف شرع تشخیص نداده است.

پاسخ بانک مرکزی به طور خلاصه مشعر به این است که:

1- برخلاف ادعای شاکی مورد شکایت از مصادیق بخشنامه و دستورالعمل نمی‌باشد بلکه نامه‌ای است که در پاسخ به استعلام شماره 269178/87/1 بانک سپه تنظیم و ارسال گردیده است.

2- به لحاظ سکوت تصویب‌نامه شماره 192976/ت 33068 هـ مورخه 8/11/86 هیأت وزیران در خصوص شمول معافیت به آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد مابه‌التفاوت نرخ ارز را به طور کامل پرداخت نموده‌اند، بانک مرکزی طی نامه ارسالی به بانک سپه این‌گونه گشایش‌کنندگان را خارج از شمول مصوبه اعلام نموده است.

3- مصوبه بعدی هیأت وزیران به شماره 126316/ت 41050/و مورخه 31/7/87 الحاقی به مصوبه صدرالذکر که طی آن در ارتباط با بدهکار نمودن حساب‌های متمرکز دولت توسط بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی اتخاذ تصمیم نموده، به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی طی شماره 83897/ب/هـ مورخه 14/12/89 ابطال شده است.

با عنایت به اینکه شاکی بخشنامه مورد اعتراض را مغایر مصوبه هیأت وزیران دانسته و یا قانون خاص مغایر ندانسته است از طرفی در مصوبه هیأت وزیران که مورد استناد شاکی قرار گرفته در خصوص موضوع بخشنامه مورد اعتراض حکمی ملاحظه نمی‌شود همچنین شورای محترم نگهبان طی استعلام به عمل آمده بخشنامه مغایر شرع تشخیص نداده است بنابراین بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نمی‌گردد.

موضوع در جلسه مورخ 11/9/93 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

در خصوص شکایت شرکت صنایع کرک یزد با وکالت آقای مهدی ورقه به طرفیت گروه اجرایی کمیته فرعی مابه‌التفاوت نرخ ارز مستقر در بانک مرکزی به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 9/183 مورخ 4/12/87 گروه مذکور، نظر به این که وکیل شرکت شاکی بخشنامه را مغایر مصوبه هیأت وزیران اعلام نموده و در بخشنامه مذکور نیز حکمی ملاحظه نمی‌شود و طی استعلام به عمل آمده فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه را مغایر موازین شرع تشخیص نداده‌اند بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.