رفع ابهام در خصوص انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات...

اطلاع دارید که در اصلاحیه 27/10/80 قانون مالیات‌های مستقیم تبصره 2 ماده (52) و تبصره (4) ماده 59 قانون مزبور حذف گردید. متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانک‌ها با مشتریان خود منعقد می‌نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شده که این امر منجر به صدور بخشنامه‌های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید.

مع‌هذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آرا و برخوردهای متفاوت با این‌گونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مؤدیان شده است. با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا، ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آن‌ها با حکم ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم بدین وسیله تأکید و مقرر می‌گردد:

با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه‌های شماره 55748/6159-211 مورخ 2/10/81، شماره 70711/7598-211 مورخ 12/12/81 می‌گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند 6 بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 نیز لغو می‌گردد.