بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0200304 شماره دادنامه سیلور: 140331390002497051 تاریخ: 1403/10/18
* شاکی : آقای آرش جمالی زاده فرزند عبدالخالق
*طرف شکایت : بانک ملی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 126642/99 مورخ 1399/04/28 موضوع ابلاغیه مصوبه 1297 جلسه مورخ 1399/04/24 شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخهای سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی ابلاغیه مورخ 1401/12/11 از طرف بانک مرکزی به بانکهای تابعه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک ملی به خواسته ابطال مصوبه فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ب) سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر 23 % و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک، موسسه غیر بانکی با مشتری معادل 23% تعیین می‌شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در قانون موضوع درصد نرخ سود بانکی 18% کاملا مشخص و تعیین گردید و حتی ریاست سازمان بازرسی کل کشور طی ابلاغیه مورخ 1400/12/11 به رییس کل بانک مرکزی کشور فقط نرخ سود بانکها را برای عقود، تسهیلات نرخ سود 18% می‌باشد و نرخ بالاتر از آن باطل و خلاف قانون است و با مواد 10، 190 قانون مدنی و اصل 170 قانون اساسی مغایرت دارد و همچنین مغایر رای 1262 مورخ 1399/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است در نتیجه بخشنامه شورای پول و اعتبار که در تاریخ 1401/11/11 ابلاغ گردیده و برای قرارداد تسهیلات و عقود مشارکتی نرخ 23% از متقاضیان وام دریافت نمایند خلاف قانون و قرارداد است تقاضای ابطال آن را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 1125458- 1403/03/26 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مطابق بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کل اقتصادی کشور می‌باشد. طبق بند 4 ماده 14 همان قانون و بندهای 1 الی 3 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 3 آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، صلاحیت تعیین حداقل نرخ سود (بازه) احتمالی برای عقود مشارکتی و همچنین تعیین حداقل و عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را داراست. انعقاد قرارداد تسهیلات در هر زمان تابع مقررات ناظر در زمان انعقاد قرارداد می‌باشد. دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 796 مورخ 1400/06/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی بر صحت تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافت و پرداخت بانک ها توسط بانک مرکزی به استناد تفویض اختیار صورت گرفته از سوی شورای پول و اعتبار تاکید نموده است لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
تهیه کننده گزارش:
اسمعیلی فرد
پرونده کلاسه هـ ت/0200304 در جلسه مورخ 1403/09/18 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع (با موضوع ابطال بخشنامه شماره 126642/99 مورخ 1399/04/28 شورای پول و اعتبار بانک مرکزی) که با لحاظ عقیده اتفاقی اعضای حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انتشار رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره 126642/99 مورخ 1399/04/28 راجع به درصد نرخ سود بانکی است که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مشخص و به بانکهای عامل جهت اجرا ابلاغ شده است و از آنجایی که اصولا در زمان حاکمیت و صدور مصوبه وفق مفاد ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، مرجع سیاست گذاری و تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ تسهیلات و هرگونه تغییرات در آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده است (مگر اینکه در قوانین نرخ خاصی برای تسهیلات مشخصی ذکر شده باشد) و هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد این اختیار را مورد تایید قرار داده اند و در مصوبه مورد شکایت نیز در راستای این اختیار قانونی در نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی تغییر ایجاد شده است فلذا خارج از حدود اختیار نبوده و دلیلی بر ابطال اقامه نشده است به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می‌باشد./
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری