ابطال بند 8 بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 در خصوص اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز

1- در ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم آمده است، هرگاه مالک خانه آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید و یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد و… میزان مال‌الاجاره پرداختی از مال اجاره دریافتی کسر و مازاد آن مشمول مالیات بر درآمد است در قسمت بعد از ویرگول قید اینکه به اجاره مسکونی بدهد وجود ندارد. لکن در سال 1384 سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت تفسیری نموده که باید حتماً به مسکونی واگذار شده باشد. چون در موارد ابهام، تفسیر قانون به نفع ضعیف در مقابل قوی اولی و موجه شناخته شده است و سازمان امور مالیاتی توجه نداشته که این ماده تجدیدنظر نشده و مانند ماده 53 و تبصره 11 آن نیست که برای تشویق سازندگان ساختمان‌های اجاره‌ای اصلاح گردیده لذا با توجه به سوابق که نمی‌توانسته مدت مدیدی خلاف عمل شده باشد، تقاضای ابطال بند سوم بخشنامه راجع به ماده 55 مورد استدعا است.

2- در بند 8 بخشنامه مورد شکایت راجع به ماده 77 نیز سازمان امور مالیاتی برخلاف اصل ماده 77 برای معاملات دست دوم اظهارنظری نموده است که با قانون در تضاد است؛ زیرا در انتقالات بعدی شرایط نقل و انتقال ساختمان دست اول ساقط شده و شرایط برای نقل و انتقال قطعی و نوساز است که 2 سال از صدور گواهی پایان کار نگذشته باشد، حق انتقال به مأخذ 10 درصد ارزش معاملاتی اعیانی اخذ می‌شود. در انتقال بعدی اولاً دست اول نیست ثانیاً، نوساز نیست ثالثاً بیش از 2 سال از پایان کار گذشته چگونه باید مطابق نقل و انتقال اول عمل کند. البته این 10 درصد همان مالیات بساز بفروش است که اصلاح گردیده است.

مضافاً به استحضار می‌رساند، که خریداران آپارتمان ساختمان به منظور استحکام معامله و جلوگیری از سوء استفاده بعضی از فروشندگان (چند بار فروخته نشود) در همان مراحل اولیه که هنوز تکمیل نیست، سند تنظیم می‌کنند، لکن مطابق شرایط تکمیل شده تحویل می‌گیرند و کلیه حق و حقوق خود را پرداخت می‌کنند و در طول چند سال هیچ‌گونه دخل و تصرفی در ساختمان ننموده و به صورت تحویلی ممکن است منتقل نمایند. چگونه است که باید مثل اول کار 10 درصد و یا کمتر و یا بیشتر حق انتقال (بساز و بفروشی) پرداخت نمایند، در حالی که مسئله اجحافی است برای معاملات دست دوم و غیره؛ بنابراین متقاضی ابطال بند 8 بخشنامه راجع به ماده 77 می‌باشد.

الف - خواسته شاکی درباره ماده 55 (قانون مالیات‌های مستقیم) مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‌های بعدی و بند 3 بخشنامه یاد شده، با توجه به صراحت بند (الف) دادنامه شماره 209 مورخ 1385/4/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محکوم به رد می‌باشد. چرا که در دادنامه یاد شده به صراحت حکم گردیده است که «سیاق عبارات… قانون مالیات‌های مستقیم… مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره‌بهای واحدهای مذکور به شرط اجاره آن‌ها به منظور سکونت است و کسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است، فاقد مجوز قانونی است…»

ب - خواسته شاکی درباره بند 8 بخشنامه یاد شده راجع به ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به اینکه، در آغاز ماده 77 قانون پیش گفته قید و شرط «اولین نقل و انتقال» از سوی قانون‌گذار آورده شده است و معیار «تاریخ صدور گواهی پایان کار» قرار گرفته است، در بندهای (الف) و (ب) ردیف 8 بخشنامه یاد شده، راجع به ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم، نیز به نظر و «اراده حقیقی قانون‌گذار» توجه داشته است. از این رو، در بند (الف) آن به این موضوع توجه داشته که چنانچه حسب قرائن و شواهد و مدارک متقن معلوم شده است که گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدأ محاسبه 2 سال مقرر در ماه 77 قانون یاد شده قرار داده می‌شود.

در بند (ب) نیز برخلاف نظر شاکی در قسمت دوم دادخواست تقدیمی، سازمان امور مالیاتی کشور درباره معاملات دست دوم اظهارنظری نکرده است. بلکه به صراحت در بند (ب) ردیف 8 بخشنامه یاد شده انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام را به نسبت پیشرفت کار ساختمانی مشمول مالیات موضوع ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم قرار داده است و در صورت تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی، مالیات مذکور تنها نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت، نه بیشتر از آن. نظر به اینکه، بخشنامه موضوع خواسته شاکی با رعایت مواد 55 و 77 و 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و بند (الف) دادنامه شماره 209 مورخ 1385/4/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و «در حدود صلاحیت خود» جهت حسن اجرای مقررات مالیاتی صادر گردیده و «از اختیارات» قانونی آن «سوء استفاده یا تجاوزی» صورت نگرفته است، با استناد به مواد قانونی و دادنامه یاد شده و ماده 19 بند یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید.

بنابراین مفاد بند 3 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/7/27 سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی است، مغایرتی با قانون ندارد.

نظر به اینکه به صراحت ماده فوق‌الذکر، ملاک اعمال ماده مزبور اولین نقل و انتقال قطعی ملاک در فاصله دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار قید شده است، بنابراین بند 8 بخشنامه مورد اعتراض که تاریخ واقعی پایان کار را مبدأ محاسبه دو سال مقرر در قانون اعلام داشته، خلاف حکم صریح مقنن در این خصوص است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.