چون ممنوع‌الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعی محرومیت از حق می‌باشد، لازم است از این اختیار در مواردی...

اگرچه ممنوع‌الخروج شدن اشخاص از کشور بر اساس اختیار حاصل از ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد بدهکاران مالیاتی که مبلغ بدهی قطعی آن‌ها از ده میلیون ریال بیشتر است امکان‌پذیر می‌باشد، لکن چون ممنوع‌الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعی محرومیت از حق می‌باشد، لازم است از این اختیار در مواردی استفاده شود که سایر اقدامات قانونی از جمله شناسایی و توقیف اموال مدیون مالیاتی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) و مطالبات وی از اشخاص ثالث و ... طبق مقررات انجام شده ولی بنا به دلایل و معاذیر قانونی امکان وصول بدهی قطعی مالیاتی از طریق مذکور فراهم نگردد، یا اینکه اصولاً شناسایی اموال مدیون و مطالبات وی از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد.

در مواردی که بدهکاران مالیات قطعی اشخاص حقوقی هستند، با رعایت شرایط فوق‌الاشاره، مدیرانی باید ممنوع‌الخروج شوند که اختیار و مسئولیت انجام وظایف قانونی اداره امور شخص حقوقی که یکی از آن وظایف پرداخت دیون مالیاتی می‌باشد به عهده آنان بوده است و اوراق حاکی از بدهی قطعی مالیات در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع‌الخروج نمودن مدیرانی که حق امضای اوراق مالی و پرداخت‌های اشخاص حقوقی را نداشته یا اینکه از اعضای غیر موظف هیأت‌مدیره اشخاص حقوقی بوده‌اند به ملاحظه اینکه برای تأدیه دیون مالیاتی اختیاری نداشته‌اند، موجه به نظر نمی‌رسد.

لذا مقرر می‌شود:
با رعایت مفاد این بخشنامه و بخشنامه شماره 33811/3532/230 مورخ 25/6/1382 پرونده مالیاتی اشخاصی را که تا به حال ممنوع‌الخروج شده‌اند (اعم از حقیقی و حقوقی) مورد بازبینی قرار داده و در صورتی که وضعیت آنان با مفاد بخشنامه‌های مزبور مطابقت نداشته باشد نسبت به پیشنهاد رفع ممنوع‌الخروجی آنان اقدام و من‌بعد نیز در مورد پیشنهاد ممنوع‌الخروج شدن اشخاص موارد در هر دو بخشنامه را رعایت نمایند.