مورخ: 1387/10/29
شماره: 736
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ناسخ
ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 موضوع در خصوص ممنوع‌الخروج کردن مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی
تاریخ: 29/10/1387
شماره دادنامه: 736
کلاسه پرونده: 85/59
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شاهین فاضلی پناه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی کشور
مقدمه:
وکلای شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، علی‌رغم صراحت ماده 202 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و به بهانه اینکه اجرای قانون و استثنا کردن برخی مدیران، یعنی «مدیران غیر مسئول» مشکلاتی را ایجاد کرده به قلمرو قانون توسعه داده و مسئولیت تضامنی مدیران و حق وزارتخانه مذکور به ممنوع‌الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی را به تمام مدیران شامل نموده و عملاً قید «مسئول» را از ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم نادیده گرفته است لذا ممنوع‌الخروج نمودن موکل بر اساس مطالباتی که صرف نظر از صحت و سقم آن دو الی سه سال بعد از خروج موکل از شرکت به شرکت یاد شده تعلق پیدا نموده و قطعی شده است، برخلاف نص صریح ماده 202 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم است. بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را می‌نمایم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوق‌الذکر طی لایحه شماره 69904/212 مورخ 20/7/1387 ضمن ارسال تصویر نامه‌های شماره 5195-203 مورخ 12/4/1385 دادستانی انتظامی مالیاتی و 66747-211 مورخ 9/7/1387 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است:
1- عبارت (مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی) مذکور در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند جهت وصول حقوق حقه دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئولی که طبق مقررات قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند و طبق ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم بدهی قطعی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آن‌ها می‌باشد اقدام نماید.
2- با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم عام و کلی بوده و به مدیران اشخاص حقوقی شامل می‌شود ولی در پاراگراف‌های دوم و سوم بخشنامه شماره 1425/1150/1/210 مورخ 21/6/1384 عده‌ای از مدیران اشخاص حقوقی مورد استثنا قرار گرفته بودند، لذا مجدداً با صدور بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 پاراگراف‌های دوم و سوم بخشنامه شماره 1425/1150/1/210 مورخ 21/6/1384 حذف گردید، بنابراین حذف پاراگراف‌های دوم و سوم از بخشنامه مورخ 21/6/1384 سازمان متبوع هیچ‌گونه مغایرت و منافاتی با حکم مقرر در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم ندارد.
مدیرکل فنی مالیاتی نیز در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند:
عبارت مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی مذکور در ماده قانونی یاد شده عبارتی است عام و فراگیر، که همه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می‌شود. ضمن اینکه قید کلمه «یا» در بین دو کلمه «مدیر» و «مدیران مسئول» بیانگر این موضوع است که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با رعایت مقررات موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مذکور، اقدامات اجرایی را در جهت وصول مطالبات دولت به عمل آورده و عنداللزوم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئولی که به موجب مواد 135 و 142 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند و مطابق حکم ماده 202 قانون صدرالذکر بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان، اقدام نماید.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 198 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم «در شرکت‌های منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن‌ها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت» و در ماده 202 اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد.
نظر به تعریف مدیر یا مدیران شخص حقوقی خصوصی بر اساس احکام قانون تجارت و توجه مسئولیت پرداخت مالیات به مدیران صاحب امضا و ذی‌صلاح و مسئول در زمینه پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در دوران تصدی آنان، اطلاق بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده 202 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به مدیران اشخاص حقوقی که مسئولیتی در خصوص مورد ندارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می‌شود به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رهبرپور
معاونت قضایی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1401/05/09
شماره: 202
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1311/02/13
شماره: -
سایر قوانین