تأیید بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87 موضوع ملاک آغاز استحقاق اشخاص درباره حقوق تضییع شده

گردش‌کار:
مستفاد از دادخواست آقای محمد مهدی ناظمیان و لایحه تکمیلی آن به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 209 مورخ 11/4/85، بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدور بخشنامه 16635 مورخ 29/2/87، با موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه 209 مورخ 11/4/85 نموده و تاریخ اجرای آن را از عملکرد سال 85 به بعد تعیین کرده است.
نظر به اینکه مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 و 22 مورخ 19/1/89، ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تضییع شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال 85 به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه، لذا به جهت مغایر بودن بخشنامه با شرع، اصلاح و ابطال بخشنامه مؤخرالصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است.
کارشناس مسئول امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 21/212 مورخ 5/5/88، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 43156 مورخ 5/5/87 معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است: نظر به اینکه بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/83، به موجب رأی شماره 209 مورخ 11/4/85، آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.
سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84، 57 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، اقدام به صدور بخشنامه 16635 مورخ 29/2/87، نموده و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 و توجهاً به نظریه تفسیری شماره 1279/21 مورخ 18/2/80، شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن‌ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه می‌باشد. تاریخ اجرای آن را از عملکرد سال 1385 به بعد مقرر نموده است؛ لذا از آن جایی که تاریخ اجرای بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ‌گونه مغایرتی با مقررات قانونی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانونی فوق‌الذکر می‌باشد، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.
قائم‌مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، طی نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/89، اعلام داشته است: چون بخشنامه مورد شکایت به شماره 15776/3884/1768-232 در تاریخ 11/4/1385، به موجب رأی شماره 209 مورخ 11/4/1385 دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21 مورخ 18/2/1380، قابلیت اجرایی این‌گونه ابطال‌ها از تاریخ صدور دادنامه می‌باشد، فلذا بخشنامه مورد شکایت، خلاف موازین شرع نمی‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

نظر به اینکه اولاً به موجب نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/1389 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه معترض‌عنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیاً، بخشنامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نمی‌گردد.