رای شماره 1102 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 2 مصوبه شماره 5443/98/5/ش مورخ 1398/04/04 شورای...

شماره 9901590 1400/05/05

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیاتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811102 مورخ 1400/03/29 با موضوع: «بند 2 مصوبه شماره 5443/98/5/ش مورخ 1398/04/04 شورای اسلامی شهر مشهد ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/03/29 شماره دادنامه: 1102 شماره پرونده: 9901590

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 5443/98/5/ش ـ 1398/04/04 شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه شماره 5443/98/5/ش ـ 1398/04/04 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد از جهت انطباق با قانون دراین سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود:

به موجب بند (الف) ماده 43 قانون مالیات برارزش افزوده (مصوب 1333) حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثنا ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد (55) بها بلیط (به عنوان عوارض) تعیین شده است و در بند (الف) مـاده 47 قـانون مذکـور تصـریح شـده که اشخـاصی که مـبادرت به حمـل و نقـل برون شهـری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هـوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصـد (5%) بها بلیط موضـوع بند (الف) ماده 34 این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ضمن آن که به موجب ماده 22 این قانون، مودیان مالیاتی، در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر دراین قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر، مشمول جریمه نیز شدند. در راستای پرداخت مطالبات شهرداری ناشی از عوارض یاد شده به موجب مصوبه شماره 5443/98/5/ش ـ 1398/04/04 شورای اسلامی شهر مشهد، بخشودگی جرایم دیرکرد و اعطای پاداش تعجیل در پرداخت عوارض شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای مسافر به تصویب رسیده است. در بند 2 ماده واحده مصوبه مذکور تصویب شده که در صورت واریز عوارض ماهیانه حمل و نقل برون شهری مسافر به صورت روزانه، پاداش تعجیل در پرداخت این عوارض به شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای مسافر، براساس مدلی قابل محاسبه و اعمال خواهد بود. تصویب این مصوبه در شورای اسلامی شهر مشهد، در حالی صورت گرفته که:

اولا: این موضوع به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور می‌باشد.

ثانیا: به موجب حکم تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده (مصوب سال 1387) قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها ملغی شده است.

ثالثا: تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد.

بنا به مراتب بند 2 مصوبه شماره 5443/98/5/ش مورخ 1398/04/04 شورای اسلامی شهر مشهد، خارج از حدود وظایف شورای اسلامی شهر و مغایر با حکم تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلـع نمایند./ معـاون حقوقی و نظارت همگانی" متن مقرره مورد شکایت به شرح زیراست:

" بند 2 مصوبه شماره 5443/98/5/ش ـ 1398/04/04

2: در صورت واریز عوارض ماهیانه حمل و نقل برون شهری مسافر به صورت روزانه، پاداش تعجیل در پرداخت این عوارض به شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای مسافر، براساس مدل زیر قابل محاسبه و اعمال خواهد بود.

مجموع عوارض پرداختی روزانه × × نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت اعلامی بانک مرکزی = پاداش تعجیل در پرداخت"

در پاسخ به شکایت مذکـور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 13415/99/5/ش ـ 1399/08/18 توضیح داده است که:

"1ـ موضوع گزارش سازمان بازرسی چگونگی وصول عوارض حمل و نقل برون شهری، مقرر در بند (الف) ماده 43 قانون مالیات برارزش افزوده می‌باشد، قانون گذار در بند (ب) ماده 46 همین قانون، بدون هیچ گونه محدودیت و پیش شرطی وصول عوارض بند (الف) ماده 43 را به شهرداری هر محل محول نموده است، که نحوه وصول نیز متقابل آن خواهد بود خصوصا این که قانون گذار در ماده قانونی مزبور شرایط نحوه وصول را احصا و مشخص ننموده است. لذا بدیهی است شورای اسلامی شهر با توجه به اختیارات قانونی، مانع قانونی درخصوص نحوه دریافت عوارض نخواهد داشت.

2ـ قانون گذار به موجب بند (و) ماده 46 قانون موصوف برای تاخیر در پرداخت عوارض و مالیات موضوع ماده 43 جریمه تاخیر درنظر گرفته است، به عبارتی دیگر محدودیتی برای درنظر گرفتن روش‌های تشویقی در صورت تعجیل، و یا پرداخت به موقع عوارض وجود ندارد. مزید استحضاراین که هم اکنون سازمان‌های امورمالیاتی در بسیاری از موارد با مودیان مساعدت نموده و با استفاده از اختیارات حاصل از قانون مالیات‌های مستقیم (مانند مالیات‌های تکلیفی که مشمول این قانون نیستند) مالیات‌های موضوع این قانون را نیز تقسیط می نمـاید. (به عبارتی مـالیات با تاخیر وصول می‌کند بدون این که جریمه‌ای منظور شود)

3ـ ضرب الاجل مقرر در بند (الف) ماده 47 قانون مالیات برارزش افزوده برای مشمولان، پرداخت عوارض هر ماه تا پانزدهم ماه بعد است؛ بنابراین محدودیتی برای (وصول) پرداخت عوارض به صورت روزانه، آنی و برخط (آنلاین) وجود ندارد. یکی از اهداف این مصوبه هدایت پرداخت حقوق شهرداری به صورت برخط، با پیش بینی مشوق می‌باشد؛ که دراین صورت هزینه‌های حسابرسی، حل اختلاف در کمیسیون ماده 77، محاکم قضایی و دیوان، اجرای ثبت و غیره منتفی و صرفه جویی می‌شود و بدیهی است این مهم بدون مشوق‌های مالی محقق نخواهد شد.

4ـ محور ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده، ایجاد محدودیت برای تصمیم گیری درخصوص کالاها و خدماتی است که دراین قانون خاص تعیین تکلیف شده اند، بنابراین تبصره 3 ماده مذکور تابع متن ماده بوده، و با تصمیمات اتخاذ شده در بند (الف) ماده 43، بند های (ب) و (و) ماده 46 و بند (الف) ماده 47، که به موجب آن وصول عوارض حمل و نقل برون شهری مسافر را به شهرداری‌های محل محول نموده است تعارضی ندارد؛ به عبارتی دیگر تصمیمات اتخاذ شده با اختیارات حاصل از همین قانون بوده است."

هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آرا به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها ملغی شده است و در آرای متعدد هیات عمـومی دیوان عدالت اداری ازجمله دادنامه شمـاره 627 ـ 1397/07/04 این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر با قانون و خـارج از حدود اخـتیار تشـخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند 2 مصوبه شماره 5443/98/5/ش ـ 1398/04/04 شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اعطای پاداش تعجیل در پرداخت به واسطه واریز عوارض ماهیانه حمل و نقل برون شهری مسافر به صورت روزانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق