مصوبه هیأت وزیران
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1390 به استناد بند یکصد و سی و پنجم قانون بودجه سال 1390 کل کشور و به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و با تشکر از همه عزیزانی که با رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه 1389 کل کشور کاهش قابل ملاحظهای را در هزینههای مصرفی دولت رقم زدند، ضوابط اجرایی قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
1- تعاریف:
قانون: قانون بودجه سال 1390 کل کشور.
قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390-1394).
قانون تنظیم: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن.
ضوابط اجرایی: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور.
دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در جداول (7) و (9) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1390 کل کشور.
رئیس دستگاه اجرایی: بالاترین مقام دستگاه اجرایی.
معاونت: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور.
2- وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 23/7/1387 عملکرد ریالی حقالتدریس در سال 1390 را حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) عملکرد ریالی سال 1389 صرفاً در مورد باقیمانده افراد حقالتدریس و نیز حقالتدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نماید. در هر حال بهکارگیری افراد جدید به صورت حقالتدریس در سال 1390 نیز ممنوع است.
3- سقف پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه و بند (79) برای کل مدت سال 1390 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی تعیین میگردد. مشروط به اینکه قبلاً در بودجه یا اعتبارات آنها پیشبینی و منظور شده باشد و در حدود مقرر مذکور حسب مورد در مصوبه مجمع عمومی (هیأتامنا و یا عناوین مشابه) و یا موافقتنامه درج گردد.
4- پرداخت فوقالعاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویبنامه با رعایت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه حداکثر تا میزان تعیین شده در بند (11) مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چهارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده میباشد. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی اضافه کار بیشتری از سقف مندرج در بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام میدهند صرفاً در سقف 20% مقرر در ذیل تبصره یاد شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی خواهد بود.
5- کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند، پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار بر اساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار، به تأیید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای یاد شده برسانند، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است فهرست یگانهای از کلیه مستمریبگیران مذکور تهیه نماید، به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفاً بر اساس فهرست یگانه صورت پذیرد.
6- پرداخت هزینه تلفن همراه تا دویست هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه برای انجام وظایف اداری استفاده شود.
7- فهرست سازمانها و مجامع بینالمللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000) قانون با عنوان «وزارت امور خارجه، سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی و تعهدات» پرداخت خواهد شد، تا پایان مرداد ماه سال 1390 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بینالمللی را که در فهرست فوق قرار نمیگیرند از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند و مراتب را به دفتر هیأت دولت اطلاع دهند.
8- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاههای اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانهها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیسجمهور با رعایت آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی حل و فصل میشود.
9- در اجرای بند (69) قانون، رعایت بند (ز) ماده (224) قانون برنامه الزامی است.
10- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات در سقف تعداد سال 1387 و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز میباشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تأمین نیروی انسانی دستگاهها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمی نظیر طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز و تعمیر و نگهداری تأسیسات (بدون سپردن وظایف پستهای سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد) با رعایت موارد فوق مجاز میباشد.
11- دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود و عملکرد آن را به معاونت ارسال نمایند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.
12- بانکهای دولتی و نیز بانکهایی که حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است، مکلفند تا پایان شهریور ماه میزان وجوه اداره شده (به تفکیک مبالغ دریافتی، پرداختی و مانده وجوه) و جداول بازپرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال نمایند.
13- به منظور کاهش هزینهها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، وزارتخانهها (به استثنای وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات پژوهشی وابسته به آنها در خصوص اعتبارات و بودجه پژوهشی خود با معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور هماهنگی لازم را معمول و تأییدیه دریافت نمایند. دستگاههای یاد شده موظفند با رعایت مقررات راجع به طبقهبندی مکاتبات، نسخهای از خلاصه گزارشهای پژوهشی ملی و ویژه که انجام میشود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط، ارائه نمایند.
14- کلیه دستگاههای اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیر شهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطیل نمایند. حق استفاده از اموال غیر منقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی میگردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف میگردد. رؤسای دستگاههای اجرایی یا مقامهای مجاز از سوی آنها و نیز ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند میباشند.
شرکتهای دولتی که فعالیت اصلی آنها در شهر تهران است لکن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی ادامه فعالیت آنها در تهران ضرورت ندارد، مشمول حکم این بند میباشند.
15- دستگاههای اجرایی موظفند مشخصات نیروی انسانی مازاد خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور اعلام نمایند تا نسبت به تأمین نیروهای مورد تقاضای دستگاههای اجرایی، از این محل با رعایت قوانین و مقررات اقدام گردد.
16- اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای صرفاً برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعههای تفریحی خارج از موضوع طرح تملک داراییهای سرمایهای مربوط ممنوع میباشد. رؤسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند میباشند.
17- استفاده دستگاهها از منابع شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی (در غیر قالبهای قانونی و مأموریت و انتقالی) و امکانات مادی، نظیر اموال منقول و غیر منقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشینآلات و امکانات مادی، جز در قالب مقررات قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکتها و مؤسسات یاد شده و مدیران مالی و ذیحسابهای مربوط، مسئول حسن اجرای این بند میباشند.
18- دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونهای عمل نمایند که کلیه تعهدات و هزینهها در سقف اعتبارات تخصیص یافته سال 1390 آنها (با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) به عمل آید و هیچگونه کسری در اعتبارات تخصیصی و یا تعهد مازاد بر اعتبارات مذکور از رؤسای دستگاههای اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنها و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست.
19- وظایفی که بر عهده شرکتهای دولتی قرار گرفته و یا میگیرد از محل منابع داخلی شرکتها باید تأمین شود. مؤسسات عمومی غیر دولتی صرفاً در حدود منابع داخلی و اعتبارات و کمکهایی که به آنها تخصیص داده شده است مجاز به ایجاد تعهد و پرداخت میباشند و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر منابع یاد شده از سوی شرکتها و مؤسسات مذکور ممنوع میباشد. مسئولیت اجرای این بند با رؤسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی و ذیحسابان میباشد.
20- اختیارات هیأت وزیران در خصوص اعطای مجوز بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و اصلاح آییننامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده واحده یاد شده و اعطای مجوز بهکارگیری بازنشستگان موضوع ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به اکثریت وزرای عضو کمیسیون اجتماعی دولت تفویض میشود. موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (موضوع قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت) منوط به وجود اعتبار برای این منظور و عدم کسری اعتبار در سایر هزینههای دستگاه و تأیید مراتب یاد شده توسط رئیس دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی وی موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی و ذیحساب یا مدیر مالی مربوطه و پس از اخذ مجوز از کمیسیون یاد شده میباشد.
21- مسئولیت اجرای احکام و الزامات قانون و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیهها و موافقتنامهها و تخصیصها حسب مورد بر عهده رؤسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط میباشد.
امیدوارم همه دستاندرکاران با رعایت دقیق ضوابط ضمن تکریم بیتالمال، خدمات شایستهای را ارائه نمایند و هزینهها را در چهارچوب مقررات و در حداقل مورد نیاز تنظیم نمایند. مطمئن هستم که با کمک یکدیگر و با توکل بر خداوند منان و تحت توجهات حضرت ولی عصر (ع) میتوانیم با اعمال مدیریت انقلابی و متعهدانه حداکثر بهرهوری را به دست آوریم.
محمود احمدینژاد